أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬القابضة الغذائية‮« ‬تقدر حجم مخزون الأرز الأبيض بـ965‮ ‬ألف طن


ندي إسماعيل
 
قدرت الشركة القابضة للصناعات الغذائية حجم المخزون الحالي من الأرز بنحو مليون طن أرز شعير، وفق قول مصدر رفيع المستوي في الشركة.

 
قال المصدر إن السوق المحلية شهدت زراعة 1.8 مليون فدان في الموسم الماضي 2010/2009، بمتوسط إنتاج للفدان الواحد بلغ 4.2 طن من أرز الشعير، فيما بلغ متوسط حجم الإنتاج القومي 7.56 مليون طن أرز شعير، تنتج 4.725 مليون طن أرز أبيض.
 
وكشف المصدر أن صافي المخزون المتبقي بعد الكميات المستهلكة محلياً، والتي يتم تصديرها مقدر بنحو 965 ألف طن من الأرز الأبيض، مضيفاً أن متوسط استهلاك الفرد محلياً 42 كيلو جراماً سنوياً، فيما تصل جملة الاستهلاك السنوي علي أساس 80 مليون نسمة إلي نحو 3.36 مليون طن أرز، فضلاً عن تصدير نحو 400 ألف طن.
 
وفيما يخص أزمات شركات مضارب الأرز، التي عانت خلال العام المالي المنصرم من خسائر متتالية، نتيجة عدم إدراجها ضمن الشركات التي قامت بتوريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية، قال المصدر إن تلك الشركات مرت بظروف سيئة لعدم وجود مخزون للأرز، بسبب عدم حصول الشركات علي كميات من مناقصات هيئة السلع التموينية خلال العام المالي السابق، وهو ما أرجعه المصدر إلي التغيير الذي طرأ علي نظام مناقصات هيئة السلع التموينية، اعتباراً من شهر فبراير 2009، عبر ربط الأرز التمويني بالتصدير طبقاً للقرار رقم 121 لسنة 2009.
 
وقال المصدر إن هذا القرار أدي إلي اشتراك الموردين في المناقصات بأسعار متدنية جداً عن التكلفة الفعلية، رغبة منهم في الحصول علي أذون للتصدير وتعويض الفرق من أسعار التصدير »حتي وصل سعر الأرز المقدم من بعض الموردين في إحدي المناقصات التي تم طرحها بمعرفة هيئة السلع إلي جنيه واحد فقط«، وفق قول المصدر، الذي أوضح أن السعر الحقيقي للطن في حينها كان مقدراً بنحو 1800 جنيه.
 
وأضاف المصدر أن قرار حظر تصدير الأرز وربطه بالكميات التي يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية، نتجت عنه ما يعرف بتجارة الأوراق من خلال تنازل المورد للأرز التمويني وبيع أذون التصدير للمصدرين، الأمر الذي لا يتناسب مع سياسة شركات المضارب، حيث إنها تتبع الدولة وتنفذ سياستها ولا تنتهج هذا الأسلوب، وفق قول المصدر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة