أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شرگات المطاحن تدعو لزيادة أسعار توريد الدقيق


محمد ريحان
 
تسيطر حالة من القلق والترقب علي شركات المطاحن المحلية خلال الوقت الراهن بسبب مواصلة أسعار القمح ارتفاعاتها، الأمر الذي سيعرض المطاحن، المرتبطة بعقود توريد الدقيق، لخسائر كبيرة ويقلل من قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها.

 
l
وأكد عدد من أصحاب شركات المطاحن أهمية قيام الحكومة بدعم ومساندة المطاحن من خلال زيادة أسعار توريد الدقيق إلي هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن أسعار القمح ارتفعت خلال اليومين الماضيين بنحو 500 جنيه للطن ليصل إلي 2100 جنيه للطن.
 
يذكر أن غرفة صناعة الحبوب تقدمت مؤخراً بمذكرة إلي كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، لإعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات المطاحن خاصة المتعلقة بتوريد الدقيق ضمن المناقصة التي تتم كل ثلاثة أشهر.
 
ويصل عدد المطاحن المسجلة محلياً إلي نحو 290 مطحناً منها 150 مطحناً، تتبع القطاع العام وتنتج الدقيق استخراج %82 و70 مطحناً قطاع خاص تنتج دقيق »استخراج %72« و»70 مطحناً خاصاً تنتج دقيقاً استخراج %82 وتتعامل مع التضامن الاجتماعي بنظام الطحن بالأجر.
 
وقال المهندس هشام أبوالدهب، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب، رئيس مجلس إدارة شركة دهب للمطاحن والصناعات الغذائية، إن ارتفاع أسعار القمح خلال اليومين الماضيين، عقب قرار روسيا وقف تصدير  القمح، سيكون له مردود سلبي علي قطاع المطاحن لاسيما أن السعر ارتفع بنحو 500 جنيه في يومين فقط.
 
وأضاف »أبوالدهب« أن المشكلة الحقيقية ستواجه شركات المطاحن المرتبطة بتوريد الدقيق لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مناقصات الدقيق التي تطرحها الوزارة كل ثلاثة أشهر، مطالباً وزارة التضامن بزيادة أسعار التوريد خاصة أن تكلفة الطحن سترتفع عقب الزيادة الكبيرة في أسعار القمح التي بلغت 2100 جنيه للطن.
 
وقال عبدالغفار السلاموني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاحن السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن نحو 290 مطحناً تعاني من احتمالات التوقف خلال الوقت ا لحالي نتيجة ارتفاع أسعار الأقماح المحلية والعالمية، مشيراً إلي أن الغرفة قدمت مذكرة لكل من وزيري التضامن والتجارة والصناعة للمطالبة بمراعاة فروق الأسعار بين أسعار القمح وأسعار توريد الدقيق.
 
واقترح »السلاموني«، في حال عدم استجابة الجهات المنوطة لرفع سعر توريد الدقيق، قيام هيئة السلع التموينية بشراء الأقماح وتسليمها للمطاحن ثم قيام المطاحن بطحنها مقابل الحصول علي أجر نظير عملية الطحن، مشيراً إلي أن هذا الحل قد يكون جيداً خاصة أن بعض شركات المطاحن لن تستطيع توفير الأقماح نظراً لارتفاع أسعاره.
 
وكشف »السلاموني« عن ارتفاع تكلفة الشحن أيضاً بنحو 40 دولاراً في قيمة النولون وهو الأمر الذي يزيد من الأسعار النهائية للقمح. مطالباً الحكومة بضرورة التوسع في زراعة القمح وتشجيع المزارعين وتحفيزهم لزراعته من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تفادياً لحدوث أي أزمات أو ارتفاع في الأسعار.
 
وأكد علي شرف الدين، رئيس  غرفة صناعة الحبوب، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن المنوفية، أن الغرفة ستعقد اجتماعاً خلال أيام مع مسئولي وزارتي التضامن والتجارة لبحث تأثير أزمة القمح علي نشاط شركات المطاحن خلال المرحلة الراهنة.
 
وأوضح »شرف الدين« أنه ستتم المطالبة خلال الاجتماع بطرح عدد من الحلول لمساندة المطاحن علي مواصلة نشاطها من أجل الوفاء بالتزاماتها، خاصة المطاحن الملتزمة بتوريد الدقيق للحكومة لصرفه إلي المخابز لإنتاج الخبز المدعم.
 
وأشار »شرف الدين« إلي ضرورة زيادة سعر توريد الدقيق، خاصة أن المطاحن مجبرة علي شراء الأقماح وفقاً للأسعار الجديدة التي زادت بنحو %30 خلال اليومين الماضيين.
 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أكد مؤخراً أن روسيا ربطت جدولة توريد الأقماح لمصر بمراجعة محصولها الجديد في أكتوبر المقبل، وأوضح »رشيد« أن الجانب الروسي أيد فكرة تكوين لجنة من الفنيين المصريين والروس لمتابعة خطة إعادة الجدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة