أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

6‮ ‬بنوك بريطانية تسعي لزيادة الإقراض تشجيعاً‮ ‬للاقتصاد


إعداد ـ محمد الحسيني

في ظل الاتهامات الموجهة إلي البنوك البريطانية بعدم القيام بدورها في تشجيع الاقتصاد البريطاني ومساعدته علي التعا والخروج من الأزمة التي ألمت به كغيره من اقتصادات العالم، أعلن الرؤساء التنفيذيون في أكبر ستة بنوك بريطانية عن عزمهم تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة السوق البريطانية والخروج بالحلول المناسبة لتشجيع الاقتصاد من خلال زيادة معدل الإقراض للوفاء بالطلب المتزايد علي التمويل.


وذكرت »وول ستريت جورنال« الأمريكية أن »ستيفن جرين« رئيس بنك »HSBC البريطاني«، رئيس جمعية المصرفيين البريطانيين، بعث بخطاب إلي وزير الخزانة البريطاني »جورج أسبورن« اعترف فيه بالدور المنوط بالبنوك البريطانية في تدعيم الاقتصاد، مؤكداً أن فريق العمل الجاري تشكيله حالياً سيبحث الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة حجم التمويل المقدم في السوق البريطانية سواء كان ذلك مصحوباً بدعم الحكومة أم لا.

ومن المنتظر أن ينظر فريق العمل أيضاً في السبل الممكنة لإعادة إحياء سوق إصدار السندات التي اعتمدت عليها البنوك بشكل كبير قبل الأزمة كمصدر رئيسي للتمويل.

وقد ازدادت حدة الهجوم علي البنوك البريطانية بسبب اتهمامها بالتقصير في توفير التمويل اللازم للسوق الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعلان معظم البنوك التي تمتلك الحكومة البريطانية حصة فيها عن تحقيقها أرباحاً جيدة في الربع الثاني من 2010، ومن بينها بنك »اسكتلندا الملكي« وبنك »لويدز« وبنك »HSBC « وبنك »باركليز« وغيرها من البنوك البريطانية الأخري.

من جانبه دعا وزير الخزانة البريطاني البنوك إلي توفير القروض المالية التي تحتاجها الشركات للتوسع والاستثمار في السوق البريطانية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن بنكا »اسكتلندا الملكي« و»لويدز« عن التزامهما بالأهداف التمويلية الكبيرة لهذا العام والموجهة لقطاعي الشركات والقروض العقارية.

كان البنك المركزي البريطاني قد ذكر في تقريره للاستقرار المالي الصادر في يونيو الماضي، أن البنوك البريطانية الكبري قد تنجح في توفير 50 مليار جنيه استرليني جاهزة للتمويل إذا ما خفضت حوافز المدراء التنفيذيين بها إلي المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، علي أن يصحب هذا التخفيض تقليل توزيعات الأرباح عن مستوياتها المبالغ فيها التي سجلتها العام الماضي.

ويعد محافظ المركزي البريطاني »ميرفين كينج« من أكثر المنتقدين للبنوك البريطانية فيما يخص إحجامها عن الإقراض، حيث أعلن الأسبوع الماضي أن الأهداف التمويلية لبنك »اسكتلندا الملكي« وبنك »لويدز« غير كافية للوفاء باحتياجات السوق.

وأكد»كينج« رغبته التي تشاركه فيها الحكومة البريطانية في زيادة المنافسة في القطاع المصرفي البريطاني، بهدف زيادة مصادر التمويل والإقراض رافضاً الآراء التي تتعلل بها البنوك لتبرير تراجع معدل الإقراض مؤخراً، والتي تدعي تراجع الطلب.

في الوقت نفسه نقل موقع »بلومبرج« الإلكتروني عن »كينج« قوله، إن التعافي المنتظر في الاقتصاد البريطاني قد لا يحدث بالسرعة والقوة المطلوبتين إذا لم تجد الشركات مصادر التمويل اللازمة.

وأظهرت بعض البيانات الصادرة مؤخراً، زيادة عدد الشكاوي بين الشركات الصغيرة والشركات المالية الكبري بنسبة %35 خلال العام المنتهي بنهاية مارس الماضي، في إشارة إلي وجود مشكلات كبيرة في سوق التمويل بما يعوق الشركات عن تنفيذ خططها التوسعية.

من جهة أخري أعلنت البنوك البريطانية عن زيادة معدل الموافقات علي طلبات الحصول علي قروض خلال هذا العام، مؤكدين عدم التقصير في توفير اللازم للسوق التي تفتقر من وجهة نظرهم إلي طلب حقيقي وكبير علي القروض من جانب المستثمرين من أصحاب الجدارة الائتمانية.

وبدوره قال »جون فارلي«، الرئيس التنفيذي لبنك »باركليز«، إن الإقراض بهدف الإقراض فقط، كان سبباً في اندلاع الأزمة المالية، وإن ذلك يجب ألا يتكرر، في حين أعلن الرئيس التنفيذي لبنك »لويدز« عن عدم وجود طلب حقيقي في السوق.

من ناحيتها قالت »أنجيلا نايت«، الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين البريطانيين في حديثها مع شبكة BBC الإخبارية، إن البوك تقدم بالفعل قروضاً للشركات البريطانية ذات الأداء الجيد بأحجام معقولة.

ومن المقرر أن ينهي فريق العمل الذي شكله عدد من أكبر بنوك بريطانيا عمله خلال شهرين، ليقدم تقريره النهائي للحكومة البريطانية بداية أكتوبر المقبل، حيث يشارك هذا الفريق عدد من خبراء القطاع ومندوبون من وزارة الخزانة والبنك المركزي البريطاني.

وسيقوم البنك المركزي البريطاني بدور المراقب الذي يتابع ويقيم أداء هذا الفريق المشكل، لبحث سبل التوسع في الإقراض لتشجيع الاقتصاد في بريطانيا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة