أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أباظة‮: ‬لا إزالة للمباني المخالفة علي‮ »‬الصحراوي‮«‬


كتب ـ علاء البحار:
 
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عدم ازالة المنتجعات السياحية المخالفة للتعاقدات مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوي في المسافة من الكيلو 42 الي 84.

 
قال أمين اباظة، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في تصريحات خاصة لـ»المال«: »لن نقوم بازالة اي مبان للشركات المخالفة، ولكن نسعي الي الحصول علي حقوق الدولة كاملة«.
 
واكد رفضه اطلاق مسمي »منتجعات سياحية« علي المناطق التي تم البناء عليها، مشيرا الي ان الشركات المخالفة قامت بتغيير النشاط من »زراعي« الي »مباني«، ومن هذا المنطق سوف يتم التعامل مع هذه الشركات في اطار تعديل اسعار الاراضي فقط، خاصة ان معظم الشركات قامت بالبيع الي شركات وافراد آخرين، ومن هنا تقوم الوزارة بدراسة العقود لمعرفة المتعاقد الاصلي مع هيئة التعمير والتعامل معه.
 
واكد عدم ترك الوزارة اي حقوق ومستحقات للدولة، وسوف يتم فسخ التعاقد مع الشركات التي ترفض توفيق اوضاعها طبقا للضوابط التي يتم اعدادها حاليا وسيعلن عنها قريبا.
 
يذكر ان الوزارة قامت بحملة لإزالة التعديات علي اراضي وضع اليد في طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوي ومختلف المناطق المستصلحة الجديدة، إلا أنها لم تقم بأي عمليات ازالة للمنتجعات والمباني المخالفة للشركات التي تعاقدت معها الهيئة.
 
في سياق متصل، اكد مصدر مسئول بهيئة التعمير لـ»المال« ان الوزارة اتخذت هذا القراربعد دراسة معظم حالات المخالفات، وقررت تحميل النتائج المترتبة علي الوضع الجديد للشركات المخالفة المتعاقدة مع الهيئة.
 
وفي رده علي سؤال حول التضارب في عدد الشركات المخالفة، اكد المسئول بالهيئة ان العدد الحالي يبلغ 28 شركة بالاضافة الي وجود عدد يتراوح بين 10 و15 شركة، ارتكبت مخالفات بدرجة اقل اي ان اجمالي الشركات التي تراجع الهيئة مستنداتها حاليا يبلغ اكثر من 40 شركة.
 
واوضح ان الهيئة بدأت في التعامل مع الشركات الموجودة علي جانبي طريق الاسكندرية الصحراوي فقط، كما ان هناك مخالفات اخري في المناطق الداخلية لم يشملها الحصر حتي الآن، سوف تتم دراستها بعد الانتهاء من الملف الحالي.
 
اضاف المصدر ان الوزارة وضعت في الاعتبار عدم المساس بحقوق الافراد او المنتفعين بهذه الفيلات والوحدات السكنية، نظرا لانهم لم يرتكبوا اي مخالفات، وحصلوا علي هذه الوحدات والاراضي تحت سمع وبصر الدولة.
 
وكشف المصدر عن آليات جديدة تدرسها الوزارة لحل المشكلة، منها لجنة التثمين التابعة للخدمات الحكومية بوزارة المالية لتقييم اسعار الاراضي التي تم تغيير نشاطها من »زراعي« الي »مباني«، بنسبة تجاوزت %7 من اجمالي المساحة المتعاقد عليها.
 
واشار الي ان اللجوء الي لجنة من خارج وزارة الزراعة رغم وجود اللجنة العليا لتثمين الاراضي التابعة للوزارة، يرجع للسعي الي وجود لجنة محايدة بعيدا عن الزراعة.
 
واكد المصدر ان الهيئة سوف ترسل مخاطبات الي الشركات المخالفة خلال الشهر الحالي لاستكمال المستندات والاوراق واجراءات الحصر، ولم يستبعد اجراء مفاوضات مع الشركات التي ترغب في توفيق اوضاعها، بما يضمن حق الدولة في اتخاذ اجراءات سريعة لانهاء ازمة المخالفات.
 
واشار الي ان الوزارة قررت بشكل نهائي احتساب المخالفات حسب نسبة البناء لكل شركة، وسيتم التقييم بالمتر علي اساس انها اراضي بناء للمخالفين نسبة الـ%7، في حين ستتم محاسبة الاقل من هذه النسبة علي اساس 100 الف جنيه للفدان حسب قرار مجلس ادارة الهيئة.
 
وفي السياق نفسه، اكد حسين غنيمة، وكيل وزارة الزراعة، رئيس صندوق الموازنة، في تصريحات لـ»المال«، ان الوزارة سوف تعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة بحضور المستشار وليد حمزة، المستشار القانوني للوزارة، لوضع اسس وشروط طرح مزايدات الاراضي خلال الفترة المقبلة، حيث تتم مناقشة الشكل النهائي لكراسة الشروط.
 
واوضح ان هذه الاجتماعات سوف تبدأ بعد اسبوعين، وتناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الاراضي، مثل التعديلات التشريعية الخاصة بحق الانتفاع ورؤية لموضوع القانون الموحد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة