أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

28 شركة سمسرة فقط تتعاقد على «التوقيع الإلكترونى»


محمد فضل- نيرمين عباس

عقدت شركات السمسرة اجتماعاً مع شعبة الأوراق المالية يوم الأربعاء الماضى فى محاولة لإنقاذ الشركات من الانهيار على خلفية تدهور أحجام التداول وإحجام المستثمرين، وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة مطالب رئيسية سيتم رفعها لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منها إلغاء بعض الرسوم الضريبية المزدوجة من على كاهل الشركات بخلاف عدد من المقترحات التى لم يتم حسمها نتيجة عدم تحديد الملامح النهائية لها ومنها تشديد الإجراءات الاحترازية وإرجاء تفعيل التوقيع الإلكترونى.

 
 عونى عبد العزيز
واستهل عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية الاجتماع بالتأكيد على سوء أوضاع الشركات التى أوشك بعضها على الإفلاس، بالتزامن مع عجز عدد كبير منها عن سداد القروض التى سبق وحصلت عليها من وزارة المالية وصندوق حماية المستثمر فى أعقاب إعادة التداول بعد أحداث الثورة، مشيراً إلى أن هناك 30 شركة لم تسدد بعد باقى مديونياتها للصندوق والتى تقدر بـ12 مليون جنيه.

وأضاف عبدالعزيز، أن الشركات لجأت مؤخراً لتقليص مصروفاتها من خلال غلق ودمج فروعها، فضلاً عن تسريح بعض العمالة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأعباء الملقاة على عاتق الشركات، منها التوقيع الإلكترونى الذى رجح عدم تفعيله مطلع العام المقبل، كما هو مخطط له، وذلك على خلفية عدم استعداد نحو %90 من الشركات له، حيث تقدمت نحو 28 شركة فقط للحصول على التوقيعات من إجمالى 108 شركات، علاوة على عدم انتهاء نحو 95 شركة سمسرة من توفيق أوضاع فروعها مع نظام OMS .

وأوضح أن توفيق أوضاع شركات السمسرة مع هذا النظام يتطلب مبلغاً يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه لكل فرع، وهو ما لن تستطيع الشركات تحمله فى الوقت الراهن.

واقترح عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، مد هذه المهلة لـ6 أشهر إضافية، أو ربطها بالانتهاء من تشكيل كل مؤسسات الدولة.

فى حين قال عونى عبدالعزيز، إن المطالب التى سيتم رفعها للهيئة ستتضمن إلغاء بعض الرسوم الضريبية المزدوجة عن كاهل الشركات، منها ضريبة بقيمة 10 آلاف جنيه تم فرضها بقانون تتحملها الشركات سنوياً، مضيفاً أن الهيئة قامت مؤخراً بإيقاف اعتماد اجتماعات مجالس إدارة بعض الشركات لحين سداد تلك الضرائب ومنها شركة أمان للسمسرة.

واشتكى أعضاء مجلس إدارة الشعبة ومسئولو شركات السمسرة من إرسال الهيئة العامة للرقابة المالية إنذارات لـ13 شركة سمسرة تطالبها فيها بإنهاء مديونياتها لدى عملاء المارجن.

وأوضح أسامة مراد، العضو المنتدب لشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أن الرقابة لا يحق لها التدخل فى مديونيات العملاء، طالما أن هذه المديونيات لا تؤثر على الملاءة المالية للشركات.

وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية، اتفق غالبية مسئولى السمسرة على أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات فى الوقت الراهن لحماية السوق، فى ظل استمرار اضطراب الأوضاع، مشيرين إلى أنه لولا الإجراءات السابقة لهبطت السوق عقب إصدار الإعلان الدستورى بنحو %30.

فيما اقترح فتحى تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالحدود السعرية، مقترحاً أن يتم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة حال تخطى مؤشر EGX 100 نسبة %2.5، ثم إيقافه لنصف ساعة أخرى بعد تجاوز نسبة %5، ثم الإيقاف لنهاية الجلسة عقب الوصول لنسبة %10.

إلا أن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً من جانب الحضور، ورأى أحد مسئولى السمسرة أن كثرة إيقاف السوق يهز ثقة المستثمرين ويعكس صورة سلبية، فضلاً عن أن التجارب أثبتت أن الإيقاف لا يحد من الخسائر ولا يغير توجهات المستثمرين فى ظل التدهور الشديد لأوضاع البلاد.

كما رأى أسامة مراد، ضرورة إلغاء الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، لأنها تحد من زيادة أحجام التداول، فضلاً عن أهمية تفعيل الـ T +0 والـT +1 لتدعيم معدلات السيولة بالسوق.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين بالسوق، أكد عدد من الحضور أن أداء البورصة أصبح غير مفهوم، مشيرين إلى أن موجات الصعود والهبوط التى تخالف التوقعات بدعم من تعاملات الأجانب لها جانب سياسى، موضحين أن هذه التعاملات تتم من خلال مصريين يتعاملون من خلال صناديق الأوف شور، وقالوا إن المستثمرين الأجانب أحجموا بالفعل عن السوق المصرية نظراً للاضطرابات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار عدد من مسئولى الشركات إلى موافقة وزارة الاستثمار على تجديد المهلة الممنوحة لشركات السمسرة للتعامل على الأسهم الأجنبية لـ6 أشهر جديدة، لافتين إلى أن ذلك القرار جاء بناءً على طلب الشركات فى ظل عدم انتهاء الهيئة من القواعد المنظمة للتعامل فى الأسواق الأجنبية.

وأكد عونى عبدالعزيز، أن الهيئة تأخرت فى إرسال الخطاب لرئيس الوزراء بشكل أدى لارتباك شركات السمسرة التى لديها عملاء يتداولون فى الأسهم الأجنبية، حيث قامت بعض الشركات بتصفية حسابات عملائها، فيما أبقت نحو 4 شركات أخرى على العملاء، واستمرت فى إتمام تعاملاتهم بعد تلقى وعد شفهى من رئيس الهيئة بتجديد المهلة مرة أخرى.

وطالب بعض المسئولين بإحياء عدد من المقترحات التى تقدمت بها السمسرة فى وقت سابق، ومنها السماح بتعامل الشركات على الأسهم، علاوة على خفض الملاءة المالية للشركات، لافتين إلى أن أهمية ذلك المطلب ستظهر عقب تفعيل آلية التسليف.

وكشف عونى عبدالعزيز، عن عرض شركة «ميست» خفض سعر خطوط الربط Disaster Recovery التى تبلغ سرعتها 2 ميجا من 16 إلى 12 ألف جنيه، مشيراً إلى أن خطوط الربط الـ1 ميجا تعتبر بطيئة إلى حد كبير، وأوضح أن خفض سعر الخطوط إلى 12 ألف جنيه سيدفع الشركات إليها بدلاً من خطوط الـ1 ميجا فى ظل انخفاض الفارق السعرى بين الاثنين إلى 4 آلاف جنيه فقط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة