أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء : وقف تصدير الغاز لإسرائيل يوفر فائضًا .. ومطالب بزيادة التوليد من الطاقة المتجددة


طالبت وزارة الكهرباء بزيادة كميات الغاز الطبيعى الموردة اليها من 75 مليون متر مكعب إلى 85 مليون متر طبقا لتصريحات مسئولى الوزارة ورغم أن قطاع البترول بدأ استعداده التام لتوفير جميع احتياجات الكهرباء، لكن خبراء البترول أكدوا أن تلك الزيادات لن تنتهى خاصة مع توقعات زيادة الاستهلاك لذلك لا مناص من زيادة مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كميات الكهرباء المولدة منها فضلا عن ضرورة الإسراع بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب لشراء كميات الغاز الإضافية التى تطلبها وزارة الكهرباء .

وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن وزارة الكهرباء خاطبت منذ فترة البترول لزيادة كميات الغاز التى يتم توريدها لمحطات توليد الكهرباء، من 75 مليون متر مكعب يومياً لتصل لنحو 85 مليون متر مكعب فى اليوم بنسبة زيادة %15 عن الكميات التى تستخدمها المحطات حالياً، خاصة بعد ارتفاع قدرات التوليد لتصل لنحو 30 ألف ميجاوات بعدما كانت 27 ألف ميجاوات بالإضافة إلى دخول وحدات جديدة للخدمة كانت معطلة مما يزيد من قدرات التوليد .

وقال أبوالعلا إن الزيادة التى طالبت بها الكهرباء تأتى مع دخول فصل الصيف الذى يرتفع فيه الضغط على الشبكة القومية للكهرباء ويزيد استهلاك المواطنين من الكهرباء بالإضافة إلى عدم ترشيد استهلاك الكهرباء داعياً المواطنين للتكاتف مع الحكومة ووزارة الكهرباء والعمل على ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى عدم استخدام التكييفات بصورة مستمرة خاصة فى وقت الذروة والذى يرتفع فيه الضغط على الأحمال مما يجعلنا نضطر للجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال .

وأوضح أن وزارة البترول توافق على زيادة الكميات خاصة ان الكهرباء ليس لديها ما يكفيها من كميات الغاز أو المازوت مما يجعلنا فى أى وقت قد نلجأ لتخفيف الأحمال بالإضافة إلى أنه فى حال عدم وفاء البترول باحتياجات الكهرباء من غاز أو مازوت وسولار فليس هناك حل آخر سوى قطع التيار الكهربائى عن المواطنين وأن يتم طلب زيادة كميات الغاز تباعاً كلما زاد استهلاك الكهرباء وزادت كميات توليد الكهرباء .

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن قطاع الكهرباء يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى فى مصر حيث إنه يحصل على ما يزيد على %70 من الغاز الطبيعى المعروض محلياً، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يطالب بزيادة كميات الغاز الموردة إليه بشكل تدريجى وتكرر كل عام ويجتهد قطاع البترول فى توفير ذلك ولكن لابد من توافر عملات صعبة لشراء تلك الكميات المتزايدة من الغاز حيث إن قطاع الكهرباء لا يعمل منفرداً ولا يعد القطاع الاوحد الذى يتحصل على الغاز .

وأضاف أن قطاعات الصناعة والتجارة والمنازل والنقل لها مطالب ايضا فيما يخص الغاز وقطاع البترول الملزم بتوفيره لجميع القطاعات وبالتالى لابد من البحث عن أوجه جديدة لتوليد الكهرباء وزيادة عدد مشروعات الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها فى عملية التوليد .

وطالب اللواء يسرى الشماع، استشارى بجمعية البترول المصرية، بضرورة توفير جميع احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى باعتباره من اكثر أنواع الوقود الامنة والمتوفرة فى مصر، وتساءل الشماع عن كميات الغاز التى تم توفيرها بعد فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل حيث إن تلك الكميات من المفترض أن يتم توجيهها إلى محطات الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال المرتقبة فى الشبكة القومية .

وقال إنه حتى إذا تم شراء الغاز واستيراده بالسعر العالمى من الشريك الاجنبى أو من الخارج لتلبية احتياجات محطات الكهرباء فإن تكلفة تنفيذ ذلك ستنخفض مقارنة بشراء واستيراد الوقود السائل من الخارج «المازوت » ، مطالبا بالإسراع بتسديد مستحقات الشركات الاجنبية المتأخرة حيث إن التباطؤ فى تنفيذ ذلك من الممكن أن يحجم تلك الشركات عن بيع حصتها من الغاز لقطاع البترول تخوفا من التأخر فى تسديد قيمته .

وأضاف أنه بدلاً من شراء جزء من حصة الشريك الأجنبى من الغاز لا مانع من شراء الحصة كاملة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وبالطبع سينخفض ثمنها عن سعر المازوت المستورد، وتساءل عن مدى توافر العملة الصعبة لدى قطاع البترول والتى تمكنه من شراء الغاز بالسعر العالمى فهل وقف تصدير الغاز لإسرائيل خفض من حجم العملة الصعبة المتوفرة لدى القطاع؟ .

ودعا إلى رفع سعر الغاز لقطاع الكهرباء فلا يعقل أن يتم شراء الغاز أو الوقود السائل بأعلى الأسعار العالمية وفى المقابل ترفض وزارة الكهرباء رفع سعره ولو بقروش قليلة موضحا أن وزارة الكهرباء ترفع قيمة فاتورة الاستهلاك على المواطنين دون أن يشعروا بذلك وبشكل متدرج رغم حصولها على الغاز بأرخص الأسعار من وزارة البترول لذلك لابد من رفع سعر الطاقة على الكهرباء .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة