أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول إعادة تفعيل قانون‮ »‬غالي‮« ‬للضرائب العقارية


مها أبوودن

 

في خطوة صادمة أصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون يقضي باستمرار العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 والذي اشتهر بقانون غالي، حيث كان الدكتور يوسف بطري غالي، وزير المالية الأسبق، والمحكوم عليه غيابياً بالسجن 10 سنوات في قضية التربح واستغلال النفوذ قد أصدره وروج له، مما خلق رد فعل سلبياً لما في القانون من ثغرات دستورية خطيرة أبرزها إلزام الواقعين ضمن حد الإعفاء من الضريبة العقارية بتقديم إقراراتهم الضريبية، إضافة إلي خضوع السكن الخاص لهذا النوع من الضرائب بما يجعلها تخاطب رأس المال وليس الأرباح كما ينص الحق الدستوري وهو ما سينتج عنه بالتأكيد التقدم بملايين الطعون القضائية.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير تعالت الأصوات التي نادت بإلغاء القانون كلياً أو علي الأقل تعديله بسبب سمعته السيئة بحسب تشبيه البعض له لتخرج علينا وزارة المالية طيلة الأشهر الماضية بتصريحات تقضي بتجميد عمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية وتجميد القانون لحين إشعار آخر.

والأكثر غرابة أن مصلحة الضرائب العقارية أكدت عدة مرات أنها تعكف علي دراسة تعديل القانون بل حددت البنود التي تحتاج إلي تعديل وأبرزها السكن الخاص مع دراسة إجراء أحد تعديلين علي القانون لتلافي الوقوع في الخطأ الدستوري بخضوع السكن الخاص للضريبة، وهذان التعديلان هما إما الإعفاء بشكل نهائي وإما رفع حد الإعفاء من هذه الضريبة من 500 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وهو ما خلق نوعاً من الارتياح في أوساط الشارع العقاري والذي تبدد بإعلان المجلس العسكري المضي في تفعيل القانون دون تعديل.

بداية كشف علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية، أن قيام المجلس العسكري بهذا الإعلان جاء بعدما تقدمت به الحكومة في أعقاب ثورة 25 يناير، وهو الاقتراح الخاص بتجميد القانون وليس تعديله ولم تتم أي تعديلات علي القانون مما يعني أن إعادة تفعيله مرة أخري هي خطوة حتمية.

وقال سماحة إن تفعيل القانون مرة أخري يعني أن عام 2011 خاضع للقانون حتي لو تم إجراء تعديل علي القانون في الدورة البرلمانية الجديدة لأن المرسوم صريح في تطبيق القانون علي هذا العام فلا يجوز أن يتم تطبيق التعديلات بأثر رجعي لو تم إقرارها.

وأضاف أن القانون ليس سيئاً في مجمله وإنما يحوي بعض البنود السيئة التي يجب تعديلها والتي من الممكن أن يتم تعديلها بمجلس الشعب عند بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

في حين قال صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن عدم تعديل البند الخاص بخضوع السكن الخاص للضريبة العقارية سيؤدي إلي تقديم ملايين الطعون عليه، مما سيمثل عبئاً علي كل من مصلحة الضرائب العقارية والممول والمحاكم.

وأوضح حجاب أن هذا البند يمثل خطأً دستورياً جسيماً بسبب أن الدستور يكفل توفير السكن للمواطن كما أن السكن الخاص لا يدر ربحاً علي الممول حتي يتم إخضاعه للضريبة، فالضريبة لا تخاطب رأس المال وإنما تخاطب الأرباح.

وأكد حجاب أن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري صادمة للغاية بعد التأكيد علي دراسة تعديل القانون إما بإلغائه وإما برفع حد الإعفاء إلي مليون جنيه.

وقال ياسر محارم، شريك الضرائب بمؤسسة مازرز للمحاسبة الضريبية، إن عيوب القانون ليست في خضوع السكن الخاص للضريبة أو عدمه لأن إجمالي الخاضعين لهذا النوع من الضرائب لا يتعدي %2.6 من إجمالي العقارات المبنية ولكن تسويق القانون كان خاطئاً لأن القانون ألزم جميع المكلفين بتقديم الإقرار رغم أنهم خاضعون للضريبة، وهو ما خلق نوعاً من عدم الثقة وهو موروث قديم لدي جميع المواطنين بأن الحكومة ستطبق عليهم الضرائب وهو ما يلزم تعديله في القانون.

وأضاف محارم أن تشكيل لجان الحصر والتقدير لابد من تغييره حيث يلزم أن يتضمن التشكيل 2 من المهندسين الاستشاريين، وقال محارم إن إعفاء السكن الخاص لابد أن يكون مسبوقاً بوضع ضوابط لماهية هذا السكن الخاص حتي لا يستخدمه البعض كثغرة لإخفاء وحداتهم السكنية.

وأشار المهندس نادر علام، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إلي أن رجال الأعمال علي استعداد تام لسداد هذا النوع من الضرائب لمساعدة الدولة في تحصيل موارد تساعد في نهوض الاقتصاد الوطني.

واشترط علام حال تطبيق هذا النوع من الضرائب علي المصانع أن تكون عادلة ومراعية لظروف الإنتاج التي توقفت بشكل كلي ثم عاد بعضها بشكل جزئي.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة