أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬المرگزي الأوروبي‮« ‬يتوقع تحسن النمو في دول الاتحاد حتي‮ ‬2012


إعداد ـ خالد بدر الدين
 
يتوقع البنك المركزي الأوروبي، نمو منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة بحوالي %1.1 هذا العام، و%1.4 في العام المقبل، و%1.6 في 2012، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أسرع معدل منذ ثلاث سنوات عندما بلغ %1 خلال الربع الثاني من العام الحالي.

 
وجاء في صحيفة »وول ستريت«، أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون أن يقفز هذا النمو إلي %3 تقريباً في الربع الثاني، بمعدل سنوي ليصبح أسرع معدل نمو منذ بداية انتعاش اقتصاد المنطقة في العام الماضي، وإن كان من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلي أقل من %1.5 خلال الربع الحالي والربع المقبل.
 
ورغم ن نمو منطقة اليورو تفوق علي نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من مارس إلي يونيو، فإن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، تراجع في يونيو لأول مرة منذ 4 أشهر بحوالي %0.1.
 
كما أن بنوك منطقة اليورو مازالت تشعر بمخاوف من تفاقم مشكلات الديون السيادية في بعض الدول مثل إسبانيا واليونان، لدرجة أن بنوك المنطقة اقترضت حوالي 944 مليار يورو خلال الشهرين الماضيين فقد من البنك المركزي الأوروبي.
 
ويقول كارلوس بيشوتو، محلل البنوك في مؤسسة »BBI « لأبحاث الأسواق المالية، إن البنوك الإسبانية وحدها اقترضت من المركزي الأوروبي حوالي 276 مليار يورو خلال يونيو ويوليو الماضيين.
 
ومع ذلك فإن حصة الخدمات المالية في سوق الأوراق التجارية العالمية التي تقدر بحوالي تريليون دولار، ارتفعت في بداية الشهر الحالي إلي أعلي مستوياتها منذ أبريل الماضي، غير أن قروض البنوك الأجنبية ارتفعت أيضاً إلي أعلي مستوياتها منذ مارس الماضي، وهناك ارتفاع واضح في طلب المستثمر وانخفاض في أسعار الفائدة، لدرجة أن إصدار الأوراق التجارية ارتفع خلال الأسبوع الماضي فقد بحوالي 8.6 مليار دولار.
 
وإذا كان إقبال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي شراء سندات المؤسسات المدعومة بالحكومة وأذون الخزانة الأمريكية، أدي إلي تضخم ميزانية البنك من 900 مليار دولار منذ عامين إلي حوالي 2.350 تريليون دولار حالياً، فإن حجم السندات التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي من دول منطقة اليورو تراجع من 16.5 مليار يورو خلال الأسبوع الأول من برنامج مساندة الدول التي تعاني من تفاقم الديون السيادية في منطقة اليورو، الذي بدأ في مايو الماضي إلي 81 مليون يورو فقط مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
 
وجاء أيضاً في صحيفة »وول ستريت«، أن جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، مدح حكومات أوروبا لحسن معالجتها لأزمة الائتمان ومنها شراء ديون الدول المتعثرة، وإن كان النقاد عابوا هذه المعالجة بزعم أنها قللت من مصداقية البنك المركزي.
 
وواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً انتقادات مماثلة، منها أن شراءه الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المضمونة من الحكومة تسبب تقلبات حادة في الأسواق المالية، كما أن بيعها بسرعة كبيرة يؤدي إلي حدوث صدمة، غير أن قدرة »الفيدرالي« علي سداد المبالغ الأصلية وفوائدها المتراكمة عليها يساعد علي إعادة الاستقرار للأسواق المالية، لاسيما أن البنك الفيدرالي يجب أن يسدد أكثر من 250 مليار دولار مع نهاية العام المقبل.
 
ويري المحللون أنه لا يوجد أساس لأي مخاوف من وقف صفقات شراء هذه الأوراق المالية، حيث إن العائد علي سندات 30 سنة الصادرة عن مؤسسة »فاني ماي« مثلاً تراجع من %5.2 إلي %4.3، غير أن انتعاش أسواق العقارات والاقتصاد ككل مازال هشاً، بعد انتهاء برنامج التحفيز الضريبي للمستهلكين الذين يرغبون في شراء مساكن، وإن كان ضعف العوائد يؤدي إلي تزايد الشراء ودعم ميزانيات المستهلكين من خلال تعزيز عمليات إعادة التمويل.
 
ويطالب خبراء الأسواق المالية بإعادة استثمار حصيلة الفوائد والمبالغ الأصلية أو أصل رأس المال حتي يمكن زيادة ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتي وإن كانت هذه الزيادة تدريجية ولكنها ستوفر فائضاً كبيراً من السيولة المالية وهذا يعني سياسة نقدية أكثر توسعاً.
 
ولكن إذا شعر الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي أضعف من أن يبقي في حالة الانتعاش، فإن شراء سندات الخزانة، وليس الأوراق المالية المدعومة من الحكومة، سيكون أهون الشرين، لأنه سيفيد أصحاب قروض الرهن العقاري، وفي نفس الوقت يقلل من التشوهات التي تعتري الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري.
 
أما اقتصاد مجموعة اليورو، فقد سجل نمواً قدره %3 في الربع الماضي بفضل قوة نمو الاقتصاد الألماني، لدرجة أن المحللين يستبعدون تماماً أي ركود مزدوج في ألمانيا، وربما في أوروبا خلال الشهر المقبلة، لاسيما أن المركزي الأوروبي بدأ في شراء سندات وسط بوادر تدل علي أن أزمة الديون السيادية اليونانية قد تنتشر إلي دول أخري، وإن كانت هذه الخطوة من جانب البنك الأوروبي أثارت الشكوك في مدي استقلاليته عن السياسة، حيث إنه كان يرفضها في البداية ثم وافق عليها بضغط من الساسة وخبراء الاقتصاد.
 
ورغم أن شراء الديون الحكومية من أدوات الملاذ الأخير التي يلجأ إليها أي بنك مركزي، لدرجة أن الاقتصاديين يطلقون عليها الخيار النووي، فإنها تحقق الهدوء في الأسواق المالية، حيث تبين للمستثمرين أن صناع السياسة مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الانتعاش.
 
غير أن الشراء يزيد أيضاً من مخاطر التضخم من خلال ضخ نقود جديدة في الاقتصاد، وتشجيع المخاطرة في التعاملات المالية، وإن كان المركزي الأوروبي قد حقق نتائج طيبة في إدارته منطقة اليورو ووسط أجواء أزمة الديون.
 
ويقول تشارلز ويبلوز، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد جنيف للدراسات العليا، إن البنك المركزي الأوروبي بمجرد أن شعر بالضغوط من حكومات منطقة اليورو استسلم في الحال، مما أدي إلي زعزعة الإيمان بمصداقيته، لكن المسئولين في البنك يرون أنهم أجلوا قرار شراء السندات حتي يرغموا ساسة أوروبا علي التصدي لأزمة ديون المنطقة بإنشاء صندوق إنقاذ بقيمة تريليون دولار تقريباً.
 
ويؤكد المؤيدون لشراء السندات والتي بلغت حوالي %1 فقط من إجمالي ديون منطقة اليورو، أن صفقات الشراء تعالج مشكلة الديون السيادية بشكل قوي إذا انتشرت علي مدي واسع، وإن كان من يعتقد أن من يساعد في عمليات الشراء يرتكب أخطاءً جسيمة أقلها الإضرار بالسمعة المالية للبنك، لكن المركزي الأوروبي يرفض هذه الانتقادات، ويؤكد أنه اختار أفضل الحلول وسط الخيارات المحدودة خلال الأزمة.
 
ويبدو أن مسئولية البنك المركزي الأوروبي هي اكتشاف أفضل الحلول لأسوأ الأزمات، لدرجة أنه عندما ظهرت أزمة ديون اليونان في آخر العام الماضي، كان البنك في البداية يرفض التدخل في حل هذه الأزمة، ولكن بعد أن انخفض التقييم الائتماني لليونان في ديسمبر الماضي، بادر البنك بخطة قوية تعتمد علي سحب مئات المليارات من اليوروهات التي ضخها في البنوك مع تفاقم الأزمة المالية التي جعلت كبري شركات التصنيف الائتماني الثلاث، تقلل من التقييم الائتماني لليونان.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة