أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشراكة مع المعاهد الدولية المتخصصة مفتاح النهوض بالصناعات الكيماوية


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من مستثمري قطاع الصناعات الكيماوية أن القطاع يعاني حالياً من عدم وجود مدرسة صناعية لتأهيل أو تخريج عمالة مؤهلة، مما أدي إلي اتساع الفجوة المهارية بين العمالة المطلوبة والعمالة المتاحة، الذي أثر سلباً وبشكل كبير علي جودة المنتج، وحجم الصادرات من القطاع.

 
وأوضح المستثمرون أن مصر في حاجة ماسة لتطوير التعليم المهني والفني وإقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومعاهد دولية متخصصة من أجل زيادة قدرات الصناعة المحلية التنافسية في الداخل والخارج.
 
بداية، أكد المهندس محمد عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكيماوية، التي تتكون من أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية، وممثلين من مصلحة الكفاية الإنتاجية وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة، أهمية إقامة شراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والمعاهد الدولية المتخصصة التي تركز علي الطرق المثلي لإدارة المشاكل في المجتمع الصناعي، لأنها ستساهم بدورها في دفع حركة الإصلاح الاقتصادي المصري إلي الأمام.

 
وقال »عبدالشافي«، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شراكة الصناعات الكيماوية والمعهد النمساوي »LKT « لتكنولوجيا البوليمرات وهندسة البيئة مؤخراً، بهدف ربط المشاكل الصناعية بالمنتج التدريبي ونقل المعرفة العملية والممارسات إليه.

 
وكشف »عبدالشافي« عن أن المعهد سيبدأ برامجه التدريبية أوائل السنة المقبلة، وأن هناك ورش عمل لحل العيوب التي تظهر في المنتج النهائي يجري الإعداد لها حالياً.

 
وقال إن المعهد سيقوم باعطاء دورات تدريبية شديدة التخصص في مجال الصناعات البلاستيكية والتشكيل بالحقن وبالنفخ والبثق وبالصيانة الميكانيكية وإصلاح الأعطال المختلفة، وبالنسبة لصناعة الزجاج ستكون الدورات في مجال الأفران والحراريات والتحمل والمضخات والصيانة العامة، أما مصانع البويات فهناك دورات تدريبية خاصة بها، حول الاستخدامات البيئية الحديثة في الصناعة وخامات البويات الصناعية وغيرها.

 
وأشار إلي أن هذه الدورات جميعها مدعمة بنسبة %80 من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

 
وأكد أن هذا البروتوكول يعتبر أول تعاون من نوعه بين معهد أوروبي متخصص وقطاع الصناعات الكيماوية، رغم أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بدأ منذ عام 2006.

 
وطالب »عبدالشافي« بضرورة تعاون كل الغرف الصناعية الأخري مع الدول المتقدمة لنقل التكنولوجيا اللازمة للنهوض بها سواء عن طريق استيراد خبراء أو عقد بروتوكولات تعاون مع معاهد ومراكز تدريب معتمدة عالمياً مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيا المطلوبة للتطوير.

 
بدوره، قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: لدينا موارد كبيرة لابد من استغلالها في إحداث شراكة حقيقية مع المعاهد الدولية المتخصصة والمساهمة في حل المشاكل الفنية التي تعاني منها معظم الصناعات، حيث تقوم هذه المعاهد بتحويل المعرفة إلي منظومة تدريبية محددة وبشكل مستمر والقضاء علي المشاكل الفعلية والتطبيقية داخل الصناعة نفسها، وتستطيع هذه المعاهد عمل برامج تدريبية لها مردود جيد علي العامل في مختلف التخصصات، ولذلك لابد من توفير الدعم اللازم والموارد المالية الكافية لتكرار هذه الشراكات مع معظم المعاهد المتخصصة.

 
وفي سياق متصل، أشار الدكتور طارق جاد، عضو جمعية مستثمري مدينة برج العرب، رئيس شركة جاد بلاست الحديثة، إلي أهمية أن تتمشي الدورات التدريبية مع ما تتطلبه سوقا العمل المحلية والعالمية من مهارات ومؤهلات، وأن يدخل القطاع الخاص في شراكة حقيقية ممثلاً في المؤسسات الإنتاجية بالصناعات المختلفة مع معاهد ومراكز تدريبية علي أعلي مستوي مشهود لها بالكفاءة والخبرة عالمياًً.

 
ولفت إلي أن خطة زيادة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه حتي عام 2013 ـ كما هو معلن ـ تتطلب تدريب أكثر من 600 ألف عامل وتوفير 400 ألف فرصة عمل.. وكل هذا يحتاج إلي دعم ومساندة الدولة.

 
وقال »جاد« إن التنافس الحقيقي حالياً بين دول العالم تحكمه الموارد البشرية وقدراتها، وما يمكن أن يضيفه العنصر البشري بمهاراته وقدراته الفكرية من إمكانات للمؤسسات والشركات.

 
وتاببع: إن الإمكانات الطبيعية والمادية متاحة أمام جميع الشركات، لكن الذي يحقق التميز بين مصنع أو شركة هو عنصرها البشري ومدي قدرتها علي توظيف كوادرها بشكل مناسب لتحقيق الاستفادة القصوي منهم ذهنياً، قبل أن تكون عضلياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة