أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات لعدم وجود خطة طوارئ لتأمين مخزون القمح‮


علاء البحار
 
أثار توقف روسيا عن تصدير القمح عدداً من الملاحظات علي أداء الدولة لمواجهة الأزمة سواء فيما يتعلق بعدم وجود بدائل سريعة ومتنوعة للاستيراد وتلبية احتياجات السوق، أو تباطؤ وزارة الزراعة في تنفيذ خطط زيادة إنتاج القمح، بسبب عدم قدرتها علي جذب المزارعين، مما أدي إلي إحجامهم في ظل تراجع عوائده مقارنة بتكلفته العالية.

 
l
وحذر اقتصاديون وخبراء في الزراعة من عدم وجود خطة طوارئ واضحة للدولة، من أجل مواجهة أزمة القمح، خاصة أن مصر تعتمد علي استيراد ما يقرب من %40 من احتياجاتها من القمح حيث تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين %56 و%60 حسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.

 
وأوضح الخبراء أن الحلول يجب أن تتركز في محورين، الأول عاجل ويتمثل في زيادة المخزون الاستراتيجي ليصل إلي 9 أشهر بدلاً من 4 أشهر حالياً، ويتم ذلك عن طريق تنويع مصادر الاستيراد من دول مختلفة واختيار أفضل البدائل من خلال قائمة الدول التي نستورد منها.

 
ويشمل المحور الثاني رفع نسبة الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية عن طريق استخدام أفضل وسائل تكنولوجية وتعميم زراعة التقاوي الحديثة، مما يساهم في زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 20 اردباً حالياً إلي ما يتراوح بين 24 و28 إردباً، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة الاكتفاء الذاتي من نسبة تتراوح بين 56 و%60 إلي أكثر من %80.

 
وأكد الدكتور أسامة البهنساوي، الأستاذ بكلية زراعة الأزهر، أن زراعة القمح تحتاج إلي اهتمام أكبر من الدولة في ظل الأزمات المتكررة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، سواء تراجع المخزون العالمي أو ارتفاع الأسعار.

 
وطالب بتقليل الاعتماد علي الاستيراد مع الاستفادة من الأصناف الجديدة التي تم اكتشافها وتعميم زراعتها في أسرع وقت، مؤكداً أهمية الجهود البحثية لمراكز الأبحاث الزراعية في مصر، مما يساهم في زيادة إنتاجية الفدان من القمح.

 
وقال إن زيادة المساحة المزروعة بالقمح مع زيادة معدل الإنتاجية عن طريق استنباط الأصناف الجديدة تساهمان في تعويض الفارق بين الإنتاج الحالي والاحتياجات الفعلية للسوق.

 
وتشير الاحصائيات الحديثة للمجلس العالمي للحبوب إلي أن المخزون انخفض من 220 مليون طن قمح في عام 2008 إلي 190 مليون طن في العالم الحالي.

 
وأكدت الدراسات الأخيرة، الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة »الفاو«، أهمية زيادة المخزون من القمح لدي مصر ليصل إلي 9 أشهر لتأمين الطلب المتزايد مع زيادة الإنتاج المحلي تحسباً لنقص الإنتاج العالمي، كما توقع مجلس الحبوب العالمي.

 
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي، وكيل معهد البحوث الحقلية، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ركزت اهتمامها علي استنباط أصناف جديدة، مما أسفر عن إنتاج نوعين جديدين من القمح »مصر 1 ومصر 2« يتميزان بمقاومتهما العالية للآفات ويساهمان في زيادة إنتاجية الفدان.

 
وأشار إلي أن الوزارة زرعت الصنفين الجديدين في حقول ارشادية علي مستوي الجمهورية ونفذت حملة تسويقية في مختلف المحافظات لتشجيع المزارعين للإقبال علي زراعتهما.

 
وأوضح أن التجارب أثبتت الفوائد المتعددة للصنفين الجديدين، مشيراً إلي أن الوزارة نجحت في التعاقد مؤخراً، مع أمريكا لتصدير 150 طناً من تقاوي قمح مصر »1« إلي افغانستان وتدرس منظمة »الفاو« حالياً تعميم استخدامه علي مستوي العالم.

 
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسني غنيمة، مستشار قطاع الشئون الاقتصادية، حلولاً أخري لمواجهة الأزمة، وفي مقدمتها تقليل الفاقد علي جميع المستويات باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التداول والطحن والخبز والتوسع في استخدام الأعلاف غير التقليدية علي حساب الأعلاف الشتوية لصالح التوسع في زراعة القمح، مشيراً إلي وسائل أخري للحد من الفاقد خلال مراحل الإنتاج والاستهلاك.

 
وأوضح أن جملة الفقد والاستهلاك غير الآدمي »الأغراض غير المخصصة للقمح« تقدر في المتوسط بحوالي 1.3 مليون طن تقدر قيمتها بحوالي 390 مليون جنيه »متوسط السعر المزرعي 300 جنيه/طن«، موزعة بين الاستخدام في مجال الإنتاج الحيواني والداجني، والتي تقدر بحوالي 670 ألف طن »%52.4«، في حين يقدر الفاقد خلال، مراحل ما بعد الحصاد حتي تجهيز الخبز بحوالي 609 آلاف طن »%47.6«.

 
وقال إن تكاليف الإنتاج وصافي عائد الفدان من العوامل المؤثرة في إنتاجية القمح، حيث أكدت المؤشرات زيادة تكاليف الإنتاج %6.3، وصافي العائد %8.4 للفدان في خلال 7 سنوات.

 
وأكد أن وزارة الزراعة تتبني سياسة تشجيع المزارعين من أجل زيادة المساحات المزروعة قمحاً، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية عن طريق دعمهم بأفضل الوسائل العلمية للزراعة واستنباط أصناف جديدة، مشيراً إلي أن الخطط تستهدف زيادة المساحات المخصصة للقمح إلي أكثر من 3.5 مليون فدان خلال السنوات الخمس المقبلة.

 
كما أن ترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخبز من شأنها التأثير علي جانب الطلب، وبالتالي نقص الكميات المستهلكة وتقليل واردات القمح ودقيقه.
 
وأشار الدكتور أحمد حسني غنيمة، مستشار قطاع الشئون الاقتصادية، إلي وجود بدائل متعددة للاستيراد تضم العديد من الدول التي نستورد منها القمح والدقيق، مشيراً إلي تجارب عربية ناجحة ومنها سوريا والسعودية ولبنان استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل التصدير إلي مصر خلال العام الأخير حسب احصائيات حديثة لوزارة التجارة والصناعة.
 
وقال إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأخري مثل التجارة والصناعة من أجل مواجهة أي أزمة في هذا الصدد، مؤكداً أن الزراعة تركز علي زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة لتقليل الاعتماد علي الاستيراد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة