أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء ومتعاملون يرحبون بتعديلات لائحة «البناء الموحد»


رضوى عبد الرازق

رحب خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى بالتعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد والتى تنص على الغاء منح المخالف 15 يومًا لإصلاح مخالفته وتنفيذ الازالة الفورية فى مدة اقصاها 3 أيام للحد من انتشار المخالفات وتأهيل السوق خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى واستمرار السلبيات التى ادت بدورها إلى انتشار المخالفات فى الآونة الاخيرة.

وشدد الخبراء على ضرورة توفير لجان متابعة دورية لضبط المخالفات فى المحافظات والمدن وتوقيع غرامات رادعة قبيل تفعيل العملية الانشائية وتسويق تلك الوحدات.

واستبعد الخبراء قدرة الحكومة على تفعيل تلك التعديلات فى المرحلة الحالية مع استمرار عدم الاستقرار وغياب الرؤى وعدم تنفيذ مخططات الحكومة فى القضاء على فساد المحليات.

وأشاد المهندس الاستشارى والخبير العقارى عبد المجيد جادو، بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد والخاصة بالازالة الفورية للعقارات والمبانى المخالفة خلال مدة اقصاها 3 ايام من تاريخ صدور قرار الازالة من قبل المحافظ والغاء منح 15 يومًا للمخالف لإزالة مخالفته للحد من انتشار المخالفات وإعادة ضبط عملية البناء والانشاء فى القطاع العقارى بالنظر إلى تزايد حجم المخالفات خلال العامين الماضيين ومساهمة العديد من الثغرات بقانون البناء فى انتشارها، خاصة ابان فترات عدم الاستقرار الأمنى وغياب المحليات، مما يتطلب سرعة الانتهاء من اقرار تلك التعديلات وتفعيلها لإعادة الاستقرار إلى السوق والحد من الخسائر الاقتصادية والبشرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار جادو إلى عدم مراعاة معايير السلامة الانشائية فى العديد من المخالفات مما يهدد ارواح قاطنيها ويساهم فى تفاقم الخسائر البشرية، مما يتطلب وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات المشددة للحد من انتشار المخالفات.

ولفت إلى حاجة السوق إلى إعادة تأهيل المحليات ووضع رقابة صارمة على نشاطها بالنظر إلى مساهمة الفساد والبيروقراطية قبل الثورة فى انتشار المبانى والمخالفات غير المتوافقة مع الاشتراطات البنائية، فضلا عن صعوبة الاجراءات وطول عملية الانتهاء من التراخيص، فى احجام مالكى الوحدات عن التسجيل.

وشدد على ضرورة الالتزام باحكام قانون البناء الموحد وازالة جميع المبانى غير المرخصة للحد من تلاعب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عودة الاضطرابات الامنية والسياسية ولجوء عدد من مالكى الوحدات إلى اتباع آليات لتقنين المبانى والوحدات مما يهدد استقرار المناخ على الاجل الطويل.

وأكد جادو ضرورة بحث اسباب انتشار المخالفات والقضاء عليها، خاصة فيما يخص سياسات الدولة فى توزيع الاراضى والتى لا تتناسب مع الاحتياجات السكانية والتوسعات العمرانية الحالية والمحتملة مما يساهم فى الاضرار بالعملية الانشائية ويتطلب توفير أراض بكثرة فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إضافة إلى اعادة النظر فى الارتفاعات المحددة بالقانون والسماح بزيادتها وفقا لما يتناسب مع معايير السلامة الانشائية، للحد من تفاقم أزمة السكن وتوفير وحدات إضافية وإنهاء لجوء مالكى الوحدات إلى مخالفة القانون خاصة فى الاقاليم، التى تشهد ندرة فى طرح الاراضى وتشبع الرقعة البنائية فى السنوات الاخيرة.

من جهته أشار الدكتور حسين جمعة، المهندس الاستشارى رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إلى مساهمة الاستثناء المحدد بمنح 15 يومًا للمخالف لتعديل وضع المخالفة فى انتشار الفساد والسماح بانتهاكات القانون وتزايد المخالفات فى السنوات الاخيرة، خاصة مع استمرار حالة الانفلات الامنى وعدم الاستقرار السياسى والانتهاء من مخطط الدولة فى رفع كفاءات المؤسسات المحلية والحد من فساد المحليات، مما ينبئ باستمرار التزايد فى المبانى المخالفة والإضرار بالانشاءات خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر جمعة إلغاء هذا الاستثناء أحد الايجابيات التى تساهم فى اعادة ضبط العملية الانشائية والحد من التلاعب بالقوانين، لافتا إلى ضرورة توفير رقابات صارمة على المحليات لضمان تنفيذ الازالات ومراقبة المخالفات.

وشدد على ضرورة توفير لجان متابعة دورية لمراقبة العمليات الانشائية، خاصة فى المحافظات التى تتمتع بالضبطية القضائية لمنع اقامة العقارات والمبانى المخالفة وتوقيع غرامات مشددة على مالكيها وعقوبات بالحبس والمصادرة لضمان عدم تسويق وبيع تلك الوحدات والإضرار بالعملاء وتخفيف خسائر القطاع مشيرًا إلى اهمية تفعيل القوانين ومنع توصيل المرافق والخدمات إلى المبانى والوحدات المخالفة للحد من تسويقها.

ولفت رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، الخبير الاستشارى، إلى امكانية مصادرة %25 من إجمالى وحدات المبانى المخالفة أو ما يعادلها ماديًا، وفقا للأسعار السوقية لصالح الجهات الحكومية فى حال التأكد من سلامتها انشائيا وعدم الإضرار بأرواح قاطنيها كإحدى الغرامات على مالكى تلك العقارات للتأثير على هامش الربح ولضمان عدم انتشار المخالفات على الأجل الطويل، فضلا عن إلزام اللجان الهندسية المكلفة بمراقبة عملية الانشاءات ووضع تقارير سلامة المبانى بإقرار مسئوليتها الكاملة فى حال انهيار المبانى للحد من انتشار الفساد وتأهيل المحليات.

من جهته أكد المهندس الاستشارى حسين سليمان، حاجة القطاع لمنع المخالفات من بدايتها وعدم انتظار انتهاء الانشاءات وتسويق الوحدات لوضع غرامات وازالات فورية على تلك المبانى، مما يساهم فى تعميق الخسائر المادية والبشرية، لافتا إلى حالة الشلل والركود التى أصابت القطاع العقارى فى العامين الماضيين، نتيجة انتشار المخالفات وعدم إتاحة مراقبة أمنية واقتصادية للحد من انتشارها.

وأشار سليمان إلى ضرورة تأهيل لجان المتابعات الدورية لكشف المخالفات وضمان إزالتها خلال مدة لا تزيد على 3 أيام وفقًا للتعديلات فضلا عن المراقبة الدورية للعمليات البنائية فى المحافظات والمدن لضمان سرعة الكشف عن المخالفات وعمل محضر اثبات حالة ومطالبة المخالف بالإزالة الفورية وتوقيع غرامات رادعة لإعادة ضبط السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة