أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

انقسام فى القطاع العقارى عقب الإفراج عن 2 مليار جنيه من مستحقات المقاولين


محمود إدريس

عانت شركات المقاولات طوال عامى الثورة أزمة خانقة فى تدبير السيولة المالية اللازمة لاستكمال مسيرتها فى القطاع بنفس القوة والاداء، ومن أبرز اسباب هذه الازمة عدم صرف المستحقات المتأخرة لدى الدولة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها.

 
 داكر عبد اللاه
وجاء اعلان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط، رئيس بنك الاستثمار القومى عن افراج الدولة عن 2 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة لصالح المقاولين ليمنح بارقة امل لشركات المقاولات لاستعادة حقوقها الضائعة، وبدء دوران عجلة الاستثمار مرة اخرى، بما يحفز ذلك قطاع المقاولات على النشاط واعادة الرواج.

فى البداية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان الاتحاد نجح بالفعل فى استعادة جزء من المستحقات المتأخرة عن العام المالى 2011 – 2012 لافتا إلى أن جميع شركات المقاولات صرفت كامل المستحقات عن الاعوام السابقة للعام المالى 2009 / 2010، ونجح الاتحاد فى الفترة الاخيرة فى صرف غالبية مستحقات العام المالى 2010 / 2011 والبالغ اجماليها 8 مليار جنيه، حيث تم صرف 1.25 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف، و6.5 مليار جنيه فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى ليتبقى 250 مليون جنيه من مستحقات العام المالى.

وأضاف ان مديونية قطاع المقاولات عند الحكومة زادت مرة أخرى فى العام المالى 2011 / 2012 لتصل إلى 8 مليار جنيه، وتم صرف 2 مليار منها قبل عيد الاضحى بعد ضغط متواصل من الاتحاد، ثم صرف 2 مليار أخرى الاسبوع الماضى، وتم الاتفاق مع الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط، رئيس بنك الاستثمار القومى على صرف مليار آخر خلال الربع الاول من العام الميلادى الجديد، الا ان المديونية مرشحة للارتفاع مرة اخرى بسبب ظروف الدولة التى تمر بها حاليا.

وأشار إلى انه تم التوصل إلى اتفاق مع وزير التخطيط على عمل مصادقات فى الوقت الحالى لعقود الموردين ومقاولى الباطن تمهيدا لصرف الدفعة المقبلة من المستحقات إلى الموردين ومقاولى الباطن بصورة مباشرة دون المرور بحلقة المقاول الرئيسى.

كما أشار إلى ان البدء بصرف مستحقات شركات القطاع العام منطقى للغاية لأن هذه الشركات هى التى حملت قطاع المقاولات وصنعت السمعة الجيدة للقطاع على المستوى الدولى، وتعد ثروة استراتيجية لأى قطاع يجب الحفاظ عليها من الانهيار، لافتا إلى ان انهيار هذه الشركات يعد بمثابة انهيار للقطاع برمته، ولذا فضلت الوزارات صرف جزء من مستحقات شركات قطاع الاعمال لضمان استمرارها وعودتها للنشاط بكثافة.

من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين، رئيس مجلس ادارة شركة العربية للانشاءات، إن صرف المستحقات الاخيرة سيأتى بآثار ايجابية على صعيد شركات القطاع العام، فى حين لن تصل هذه الايجابيات للشركات الخاصة المتعاملة مع الدولة أو شركات مقاولى الباطن العاملة مع شركات قطاع الاعمال من الباطن، خاصة أن مستحقات هذه الشركات تعد ضئيلة للغاية بالمقارنة بمستحقات شركات المقاولات التابعة للقطاع العام والتى تقدر بالمليارات.

وأضاف عبد اللاه ان أوجه استفادة شركات القطاع العام من صرف المستحقات الذى تم الاعلان عنه سيكون محدودا للغاية بسبب وجود اولوية لسداد ديون شركات القطاع العام للبنوك، وبالتالى لا تحصل الشركة العامة الا على القليل من السيولة المالية والتى لا تكفى لتنشيط اعمالها بالشكل المطلوب.

وفى هذا الاطار قال الدكتور محسن يحيى، النائب لاتحاد المهن الحرة لمقاولى التشييد والبناء، رئيس مجلس ادارة شركة الدار الهندسية للمقاولات والتجارة ان جميع المبالغ المعلن عنها من وزارة التخطيط أو اتحاد المقاولين الحكومى سيتم توجيهها إلى شركات القطاع العام دون ان تحصل شركات القطاع الخاص على أى جزء من مستحقاتها، وكان من الاولى ان يتم صرف دفعات نسبية متساوية لكل من الشركات كأن يتم صرف 30 % أو 50 % من مستحقات شركات المقاولات بما يضمن وجود عدالة فى توزيع المستحقات التى افرجت عنها الدولة مؤخرا.

كما طالب يحيى بضرورة متابعة جهات الإسناد المتمثلة فى الاجهزة الحكومية لتوصيل شركات القطاع العام لهذه المستحقات أو جزءا منها إلى شركات المقاولات التى تنفذ لصالحها اعمالا من الباطن.

وبدوره اعتبر المهندس محمد شلبى، رئيس مجلس ادارة شركة اولاد شلبى للمقاولات، السيولة المالية هى روح شركات المقاولات، فى إشارة منه لأهمية صرف المستحقات على نحو عاجل، واضاف أن قطاع المقاولات برمته يعانى من أزمة سيولة تهدد مسيرة شركات المقاولات، موضحا ان شركات القطاع العام كانت المتضرر الاكبر من توقف الاعمال الإنشائية وإرجاء جهات الاسناد المتمثلة فى الدولة ومؤسساتها دفع مستحقات المقاولين إلى أجل غير مسمى، نظرا لزيادة وتكاثر أوعية الانفاق لديها بما يقلص من قدراتها المالية وهو ما يؤثر بالسلب على التزاماتها مع المقاولين.

وأوضح ان هذه الخطوة شديدة الاهمية لطمأنة شركات المقاولات بالحصول على مستحقاتها، وهو ما يبعث الاستقرار والثقة فى القطاع مرة أخرى حيث ان بعض الشركات كانت قد بدأت فى وقف تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها لحين الحصول على الدفعات النقدية، وهو ما كان سيتسبب فى شلل قطاع المقاولات، مما كان سيلقى بظلاله على السوق العقارية ككل لتتوقف حركة العمران فى السوق المحلية، التى هى عصب الاقتصاد والتنمية، حيث تعتمد عليها شتى مجالات الاقتصاد.

وأضاف شلبى ان المصدر الأساسى لسيولة شركات المقاولات هو المستحقات التى تحصل عليها من جهات الإسناد وبدونها أو بتأخرها ترتبك حسابات وخطط الشركات، بما يؤثر سلبا بالاساس على تباطؤ تنفيذ المشروعات وقلة المشروعات المنتظر التنافس على الفوز بتنفيذها بما يؤثر على معدل الأرباح المستهدف فى نهاية المطاف، موضحا ان مشكلة عجز السيولة لدى شركات المقاولات لها أبعاد أخرى خطيرة، تبدأ بوضع الشركة فى مأزق صعب امام الوفاء والالتزام بدفع رواتب العمالة الكثيفة والتى تكون غير مستغلة آنذاك، بما قد يضطر الشركة لتسريح بعض العمالة وهو ما يضر بالاقتصاد القومى بصفة عامة، ودعا شلبى الدولة إلى تدارك وفهم هذه القضية قبل اتخاذ شركات المقاولات خطوات التسريح.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة