أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

البنوك تقتحم المزادات لإقراض المتزايدين علي الأراضي


محمود إدريس
 
اتجه عدد من البنوك مؤخراً، لدخول سوق المزادات بحثاًً عن منفذ جديد لمنح القروض، باتاحتها للفائزين بمزادات الأراضي حتي يتمكنوا من سداد الثمن الذي رست به الأراضي عليهم.

 
l
وعلي الرغم من هذا الإقبال علي المزادات كآلية جديدة للترويج، فإن المزايدين والخبراء والمثمنين وبعض البنوك توقعوا فشل هذه الآلية في جذب العملاء للبنوك.
 
وحذر البعض من خطورة هذه الآلية علي الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتوقعوا أن تتسبب في رفع أسعار الأراضي أو العقارات محل التزايد، وبالتالي انتقال هذه الزيادة إلي سعر المنتج النهائي.
 
أوضح مدحت سامي، تاجر أراض، أن التجار لا يفضلون اللجوء للاقتراض من البنوك، نظراً لارتفاع قيمة الفائدة وعدم استطاعتهم تمديد فترة السداد، فضلاً عن ارتفاع نسبة المخاطرة بوضع الأرض أو العقار كضمانة بنكية.
 
وأضاف إنه في حال اضطرار المتزايد للاقتراض، فإنه يلجأ لأحد البنوك، خاصة التي يرتبط بها بعلاقات عمل تاريخية، قبل دخول المزاد، بالاتفاق علي الحصول علي مبلغ معين قرضاً في حال رسو المزاد عليه، وهو ما يقلل من فرص نجاح البنوك الباحثة عن اعطاء القروض داخل المزاد، مؤكداً أنه صادف الكثير من البنوك التي لجأت لهذا الأسلوب، ولكنها اختفت بعد فترة وجيزة، مما يدل علي عدم نجاح هذا الاتجاه.
 
وانتقد الخبير المثمن، شريف فاروق، قيام بعض البنوك بحضور المزادات بفرض تمويل صاحب العرض الفائز، خاصة أن المتزايد الذي يرسو عليه المزاد يكون في أشد الاحتياج لأكبر قدر من السيولة، بسبب اشتراطات المزادات بدفع %10 من المبلغ فور الرسو والـ%90 المتبقية خلال شهر واحد أو ثلاثة حسب كراسة الشروط، ولكن علي الرغم من ذلك يفكر المتزايد جيداً قبل الاقتراض، نظراً للفائدة المرتفعة المحصلة علي القروض ومدي استطاعته في الانتظام في سداد الأقساط والانتهاء من كامل المبلغ، مضافة إليه الفوائد المقررة خلال الفترة المتفق عليها.
 
وأكد »فاروق« أن البنوك هي المستفيد الأول من هذ العمليات، في إطار سعيها لزيادة محفظة القروض والبحث عن منفذ جديد لها، ويأتي الخبراء المثمنون بعد البنوك بالنسبة للاستفادة من قروض البنوك، وذلك لأن إيراداتهم عبارة عن عمولة من مبلغ الرسو يتم الاتفاق علي نسبتها، وكلما ارتفع المبلغ، خاصة في ظل وجود جهة ممولة للمتزايدين، زادت عمولة المثمن.
 
أما الجهة الأكثر استفادة من دخول البنوك في تمويل المتزايدين، فهي الجهة البائعة والتي تطرح الأراضي أو العقارات للبيع في المزاد، لذلك فهي لا تمانع في دخول البنوك لقاعات المزادات، علي الرغم من عدم سحبهم كراسة الشروط أو سداد التأمين المبدئي.
 
ورغم الإيجابيات السابقة، فإنها تصب جميعها في اتجاه ارتفاع أسعار الأصول والأراضي، بما يشكل خطراً علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلي الاقتصاد العمراني بشكل خاص، لأنه يتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المبيعة عن طريق المزاد، بفضل المضاربة علي الأسعار استناداًً إلي توافر التمويل من جانب البنوك، خاصة أن النسبة كبيرة من الأراضي التي يتم تداولها في مصر، مما تترتب عليه زيادة التضخم، نتيجة رفع المطورين أسعار الوحدات السكنية بسبب حصولهم علي الأراضي بأسعار مبالغ فيها خلال المزادات، مما يؤدي لزيادة الركود، الذي تمر به السوق العقارية.
 
وأشار إلي أن تعثر الفائزين بالمزاد في سداد قروض الأراضي من شأنه أن يؤدي إلي أن تؤول ملكية هذه الأصول إلي البنوك، وبالتالي تحولها لأصول غير مستفاد منها، نظراً لغياب الشركات التي تقوم بإدارة هذه الأصول.
 
وشدد الخبير المثمن علي ضرورة منع مندوبي البنوك من حضور جلسات المزادات، لما قد تسببه من ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي.
 
وتوقع الخبير المثمن، إبراهيم حسن، فشل توجه البنوك لاقراض الأفراد والجهات التي ترسو عليها مزادات الأراضي، وذلك من منطلق خبرته في التعامل مع المتزايدين الذين لا يحبذون الاقتراض إلا في أضيق الحدود، كما أنه غالباً ما يتم الاقتراض من البنوك التي سبق التعامل معها، وباتفاق مبدئي مع البنك ضماناً لسرعة إنهاء الإجراءات، وبالتالي فعلي البنوك التي ترغب في تطبيق هذا النظام وضع أنظمة اقتراض متميزة تجعل المتزايد يكسر اتفاقه مع البنوك الأخري.
 
وأشار »حسن« إلي عقبة أخري تواجه انتشار هذ النظام، وهي لجوء بعض جهات الاسناد للتعاقد مع شركات تمويل عقاري أو بنوك متخصصة في اعطاء القروض العقارية وإدراج بند في كراسة الشروط يتضمن إمكانية التعامل مع التمويل العقاري أو البنك في حال رغبة المتزايد، موضحاً أن هذا البند يقتصر علي الأصول الكبيرة ذات سعر الأساس المرتفع.
 
وعلي صعيد البنوك، أوضح مصدر مسئول ببنك عودة،  أن البنوك تعتمد التواجد داخل المزادات القوية التي تحتاج إلي سيولة مرتفعة من المتزايدين الذين غالباً ما تكون غير متوافرة لهم السيولة اللازمة، وإن تواجدت في مزاد فحتماً سيأتي مزاد آخر سيحتاج المتزايد خلاله لمن يقرضه، ومع الوقت سيبدأ البنك في بناء علامة قوية مع المتزايدين بهذا الأسلوب، مما يؤدي إلي طمأنة العملاء المترددين، خاصة في ظل العروض التنافسية التي تقدمها البنوك.
 
وعلي النقيض تماماً، أكدت شيرين حامد، مدير إدارة الائتمان والتسويق ببنك »CIB «، أن مثل هذه الآلية من شأنها التقليل من الصورة الذهنية للبنوك لدي العملاء، فهي تعد أدني وسائل الترويج.
 
وأعربت »شيرين« استياءها الشديد من بعض البنوك التي تتنازل عن الكثير من القيم بحثاً عن جذب عملاء القروض بأي وسيلة كانت.
 
وطالبت بمنع هذه البنوك من الاستمرار في اتباع هذه الأساليب حفظاً لماء الوجه، موضحة أن هذا النظام يتخلله العديد من المخاطر علي كل من المتزايد والبنك، حيث يجب عمل دراسة ائتمانية، خاصة علي العميل وهو ما لا يتيحه الوقت في هذا النظام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة