سيـــاســة

لا تعديل في مخصصات دعم الديمقراطية بمصر


كتب ـ محمد ماهر:
 
قالت مصادر مطلعة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة لـ»المال«: إن لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ انتهت من إعداد بعض التوصيات بشأن التعديلات علي بعض بنود المساعدات الأمريكية لمصر. وكشفت المصادر أن توصيات اللجنة انحصرت فقط في تحويل مليوني دولار من المبالغ المخصصة لصندوق الدعم الاقتصادي إلي بند الصندوق الوطني للديمقراطية،


مؤكدة أن اللجنة أوصت بإعادة التوجيه لبعض المخصصات المالية فقط، وليس تخصيص مخصصات دعم الديمقراطية في مصر كما أشاعت بعض وسائل الإعلام مؤخراً. وأكدت المصادر أن تقديم لجنة المخصصات المالية بالكونجرس بعض التوصيات، لا يعني بالضرورة اعتماد تلك التوصيات، ووصفت مناقشة الميزانية المالية بأنها »أمر روتيني«. يذكر أن مناقشة لجنة المخصصات المالية بالكونجرس بنود مساعدات واشنطن للقاهرة، تأتي ضمن مناقشة خطة المساعدات الأمريكية خلال العام المالي 2011، بعد أن تقدم السيناتور جون ماكين، المرشح الرئاسي السابق،

بمشروع قانون للكونجرس تحت عنوان »دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في مصر«، دعا خلاله إلي إلغاء »الطوارئ«، وضرورة تقديم الحكومة المصرية ضمانات تتعلق بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالنزاهة والشفافية.  كما طالب المشروع بتخصيص مبالغ مالية مناسبة تتيح وجود مشرفين محليين ودوليين علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان الشفافية، وقد تمت إحالة المشروع إلي لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لمناقشته والبت فيه.

وأشارت المصادر إلي أن برنامج دعم الديمقراطية (أحد برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر) حظي بمخصصات مالية من الإدارة الأمريكية بلغت نحو مليار دولار منذ عام 1975 وحتي الآن، مؤكدة ثبات مخصصات دعم الديمقراطية خلال آخر عامين عند 25 مليون دولار في العام، رغم تفاوت حملة مساعدات الوكالة من عام إلي آخر، حيث بلغت في 2008 نحو 415 مليون دولار، انخفضت بشدة في 2009 لتصبح 200 مليون دولار متأثرة بخطة خفض المعونات لإدارة أوباما، إلا أنها عاودت الارتفاع في 2010 لتصل إلي 250 مليون دولار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة