أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مشروعات ذات قيمة مضافة لمواجهة تحديات صناعة السجائر


حوار - محمد فضل

تدخل شركة الشرقية للدخان العام المالى الجديد 2013/2012 ، وفى جعبتها مجموعة تحديات وكذلك الخطط التى نجحت فى إنجاز عدد منها على أرض الواقع وعلى رأسها المجمع الصناعى بمدينة أكتوبر، والذى تستعد لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل والوصول إلى معدلات التشغيل الكامل له فى شهر سبتمبر من العام الحالى .
ويتزامن ذلك مع إنجاز مخازن الشركة فى منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطاقة تتجاوز 40 ألف طن وبتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، حيث بدأت عمليات التخزين فعلياً خلال مايو الحالى، وتستعد لحفل الافتتاح خلال الشهر المقبل .

قال المهندس نبيل عبدالعزيز، رئيس شركة الشرقية للدخان، إن هذه المشروعات التى تم إنجازها تدعم قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ولديها مجموعة أخرى من المشروعات المستقبلية وفى مقدمتها إقامة مصنع للمعسل وخطوط السجائر المتجانس فى مقر مصنع نيازا بالإسكندرية، بحيث تمثل نحو %10 من المجمع الصناعى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة متوقعة تصل إلى 500 مليون جنيه .

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بالشركة لبحث سبل استثمار مواقع الشركة التى تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، حيث تم طرح 4 أفكار مشروعات حتى الآن تتنوع ما بين إقامة مراكز علمية تكنولوجية بالتعاون مع جامعات أجنبية لتدريب العاملين فى مختلف التخصصات وإقامة فندق بالإضافة إلى مستشفى ومشروع عقارى .

وأشار إلى أن الشركة تدرس أيضاً أفكار مشروعات ذات قيمة مضافة فى ظل غلبة تيار الإسلام السياسى على الساحة فى مصر بما يخلق اتجاهاً محتملاً بالتضييق على صناعة السجائر، ومن أبرز هذه المشروعات إقامة مصنع لجنوط إطارات السيارات ومصنع للصناعات الغذائية على غرار شركة كرافت للصناعات الغذائية التابعة لشركة فيليب موريس .

واستعرض التحديات التى تواجه صناعة السجائر فى مصر، وعلى رأسها سياسات وزارتى المالية والصحة الرامية إلى زيادة أسعار بيع السجائر بصفة مستمرة، بهدف رفع حصيلة الدولة من الضرائب وهو هدف «المالية » فى حين تهدف وزارة الصحة لتخفيض القدرة الشرائية للمواطن .

ووصف هذه السياسات بالخاطئة لأن الشركة فى النهاية تلبى احتياجات الطلب المحلى، خاصة أن هذه السياسة تؤدى إلى زيادة معدلات تهريب السجائر إلى السوق المحلية والتى تؤدى إلى سلبيات على مستوى جودة المنتج المهرب، بجانب تقليص نصيب الدولة من الضرائب فى ظل فقدان مبيعات شهرية بنحو 450 مليون جنيه نتيجة السجائر الصينية المهربة .

وقال إن هناك تحدياً آخر يتمثل فى البندرول أو العلامة المائية التى أصدر المجلس العسكرى قراراً بشأن تطبيقها على علب السجائر لضمان عدم التهرب الضريبى، ولكن الشركة مازالت تنتظر طرح وزارة المالية مناقصة جديدة لتطبيق آلية تتناسب مع طبيعة التشغيل دون أن تؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية، خاصة أنه لا يمكن تطبيق البندرول على علب السجائر الورقية منفرداً بل يجب تطبيقها على جميع العلب، مؤكداً وجود طرق لمنع التهرب الضريبى فى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تؤثر سلباً على عمليات التشغيل .

الانتهاء من كامل إنشاءات المجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر بعد مرور حوالى ثلاثة أعوام ونصف العام، من البدء فيه والاستعداد لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، هو ما استهل به نبيل عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان حديثه فى حوار موسع مع «المال » ، وقال إنه من المرتقب بدء التشغيل الكامل للمجمع الصناعى خلال شهر سبتمبر من العام الحالى، والذى تم الالتزام بتمويله وفقاً للخطة التمويلية المتفق عليها مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

وأوضح أنه لا توجد عقبات أمام تحويل المبنيين رقمى 5 و 6 إلى مبان إدارية ومخازن، حيث تعود هذه المسألة إلى إلى بدايات تخطيط المشروع وبناء مصنعين خلال عامى 2007-2006 لتصنيع السجائر الأجنبية، ومع قدوم مجلس الإدارة الحالى تم اكتشاف أن هذه المواقع تفوق احتياجات التصنيع الأجنبى، وتزامن ذلك مع التخطيط لإقامة دور ثالث فى المبانى لإقامة مخازن، لذا تم الاستقرار على عدم بناء هذا الدور وتحويل جزء من مبانى التصنيع الأجنبى إلى مخازن بدلاً من تحمل تكلفة بناء مخازن جديدة .

ولفت إلى أنه على مستوى المصانع كان من المخطط إقامة 8 مصانع ومبنى إدارى، ولكن تم اكتشاف أن 3 مصانع تكفى للإنتاج للمخطط حتى 20 و 30 عاماً مقبلة حتى مع الزيادات المستمرة وإن كانت لن تكون بنفس المعدلات التى تشهدها الفترة الماضية، لذا تم تحويل المبنى إلى إدارى دون إقامة مبنى إدارى جديد يحمل الشركة تكاليف إضافية .

وانفقت الشرقية للدخان حتى 30 مارس الماضى نحو   5.38 مليار جنيه فى مجمع مدينة 6 أكتوبر بما يوازى %98 من تكلفة المجمع، وتعاقدت على توريد 60 ماكينة من الخارج بقيمة متوقعة 728 مليون جنيه لتدعيم قدرات المصنع .

وأشار إلى قدوم أكثر من 40 ماكينة من المتعاقد عليها إلى المجمع فى السادس من أكتوبر وأنها ضمن التكاليف التى تم رصدها للمجمع، مستبعداً الحصول على قروض جديدة فى الوقت الحالى .

وأجرت الشركة العديد من اتفاقيات التأجير التمويلى منذ عام 2004 والتى كانت بقيمة 101.3 مليون جنيه بفائدة %11.4 وتتضمن شروطها مدة سماح 3 سنوات و 5 سنوات سداداً، وإبرام عقدين بنفس الشروط أحدهما مع شركة سوجيليس ايجيبت بنحو 104 ملايين جنيه وآخر بقيمة 100 مليون جنيه مع شركة سيتى للتأجير التمويلى .

ومن جانب آخر أكد عبدالعزيز الانتهاء من مخازن برج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 173 ألف متر وبتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه وبدء التخزين الفعلى مطلع شهر مايو المقبل، ومن المرتقب افتتاحه خلال الشهر المقبل، ويتم توظيفها لتخزين منتجات الشركة فقط، بدلاً من تأجير مخازن للشركة التى تزيد تكلفتها بصورة سنوية علاوة على أن طاقتها الاستيعابية كانت تقتصر على 20 ألف طن فى حين أن طاقة برج العرب تتجاوز 40 ألف طن .

وأشار إلى أنه مازال يتم التخطيط لنقل خطوط مصنع المعسل من محرم بك وكذلك خطوط دخان متجانس من المركز الرئيسى بالجيزة إلى مقر مصنع نيازا بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 110 آلاف متر، لإقامة مصنع متكامل للمعسل وتخصيصه للتصدير، كاشفاً أن طاقته الإنتاجية ستوازى حوالى %10 من الطاقة الإنتاجية بالمجمع الصناعى بالسادس من أكتوبر وبتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه .

وتوقع أن يتم إنجاز المصنع الجديد خلال 3 سنوات، على أن يتم تمويله عبر فائض أرباح الشركة خلال هذه المدة .

وقال إنه سيتم بذلك إخلاء أرض مصنع محرم بك التى تصل مساحتها إلى   10 آلاف متر   تقع فى وسط الإسكندرية، ليضيف مواقع جديدة يمكن استغلالها بجانب أرض الرصافة فى المحافظة نفسها، والمواقع الموجودة بمحافظة الجيزة والتى يمكن الاستثمار فيها سواء من خلال استثمار الشركة مباشرة أو المشاركة مع مستثمرين أو حق الانتفاع لمدة ما بين 20 و 25 عاماً .

وأشار إلى أن مجلس الإدارة السابق أسند إلى شركة المهند للتسويق العقارى مهمة استغلال أراض فى مصانع الجيزة أمام ترعة الزمر وطرح فكرة تحويل مخازن الدخان فى المانسترلى إلى مركز تجارى بنظام الهايبر وتم التفاوض مع شركتى ماكور وكارفور خلال الفترة الماضية .

وأكد تشكيل لجنة من الإدارة العليا بالشركة وخبراء الاستثمار العقارى والتسويق لوضع التصورات للاستفادة من الأراضى، حيث اقترحت اللجنة فكرة تأسيس مراكز علمية تكنولوجية بالتعاون مع جامعات أجنبية لتدريب وتخريج فنيين سواء على مستوى صناعة الدخان أو مجالات أخرى لمصانع السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، والتى تعانى من نقص العمالة المدربة .

ولفت إلى أن اللجنة طرحت أفكاراً أخرى تتمثل فى إقامة مستشفى وفندق على موقع الجيزة الواقع فى منطقة مميزة، وإقامة مدينة سكنية فى مواقع أخرى، واستغلال منطقة الزمر فى تأجيرها كمخازن للشركات، موضحاً أن هذه الأفكار ستكون قابلة للتطبيق عند انتعاش السوق وتحسن الاقتصاد، وسيتنوع دور الشركة بين المساهمة أو التأجير بحق الانتفاع أو تنفيذ كامل الأعمال بنفسها عقب التخلص من الأعباء المالية .

وأشار إلى أن الشركة ما زالت فى مرحلة استقبال الأفكار حتى إنه تم طرح الأمر على العاملين لطرح أفكارهم، وتم إجراء اتصالات بشركات تسويق عقارى بصفة مبدئية للاستعانة بهم فى تقديم أفكار وجلب مستثمرين، لكنه لم يتم التوصل إلى بنود محددة ومفصلة حول دور هذه الشركات .

واستبعد أن تكون عملية بيع الأراضى الخيار الأمثل أمام الشركة، فى ظل وجود خبرة سابقة سيئة واجهتها الشركة عند بيع قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر فى جزيرة الدهب بالجيزة، حيث تم عرضها عدة مرات للبيع فى مزايدات ولم تحظ بالعروض المالية المناسبة، فى حين أن المساحة الحالية تصل إلى 200 ألف متر تتوزع بين 45 ألف متر بميدان الجيزة و 56 ألف متر بمنطقة الطالبية بجانب 26 ألف متر بالقرب من ترعة الزمر بالعمرانية، و 81 ألف متر بمنطقة المانسترلى الزمر 26 ألفاً والمانسترلى 81 ألف متر .

وعلى مستوى التوسعات الخارجية، أوضح رئيس «الشرقية للدخان » أنه ما زالت هناك أفكار لدى الشركة فى بناء مشروعات فى دول حوض النيل، والتى تكون ذات بعد اقتصادى وسياسى للدولة، حيث كان هناك اتجاه لزراعة الدخان فى اثيوبيا قبل اندلاع الثورة ولكن مع دراسة الأمر تم اكتشاف أن التكلفة ستكون مرتفعة لأن الأرض عبارة عن مرتفعات، وأن المناطق المسموح بزراعتها بالتبغ تقع على حدود جنوب السودان تحتاج الى إقامة بنية تحتية متكاملة، طرق ومواصلات بجانب تفضيل أن تكون قريبة من ميناء .

وأكد استمرار بحث الشركة عن شريك سودانى لديه رخصة تصنيع أدخنة للدخول فى شركة لتأسيس مصنع للسجائر والمعسل حيث أرسلت الشركة فنيين مسئولين عن قطاع التصدير لإجراء دراسة عن السوق السودانية، مشيرا الى أنه لا يمكن استيراد الدخان من السودان لأنه ممنوع استيراده من دول الجوار المشتركة مع مصر فى الحدود .

من جانب آخر أرجع عبدالعزيز فسخ التعاقد نهائيا مع شركة التاج الأردنية الذى كان يتيح للأخيرة انتاج منتجات «الشرقية للدخان »  وتسويقها فى كل من الأردن وسوريا ولبنان والعراق الى تهريب السجائر الى مصر، وعلى إثره تم منع مده بأى تسهيلات فنية أو مستلزمات انتاج ووقف التعامل معها وملاحقتها قانونياً .

وألقى رئيس «الشرقية للدخان » الضوء على الأطراف ذات العلاقة بصناعة السجائر، حيث تتعامل مع مؤسسات ذات أهداف مختلفة، وهما وزارتا المالية والصحة ومع ذلك يستخدمون نفس الأسلوب الممثل فى رفع سعر بيع السجائر، حتى تحقق الأولى زيادة فى الضرائب وايرادات أكبر لخزينة الدولة، فى حين ترغب «الصحة » فى تخفيض القدرة الشرائية لتقليص أعداد المدخنين .

وشدد على خطأ توجه السياسة لكلا من الطرفين، لأن هدف الشركة هو تغطية احتياجات السوق، وفقاً للمواصفات العالمية تحت إشراف ورقابة المؤسسات الفنية فى مصر من التوحيد القياسى ومصلحة الكيمياء ووزارة الصحة، ولكن الزيادة المستمرة أدت الى زيادة معدلات التهريب فى مصر، وهو ما يضر بصحة المواطن من جهة لأن السجائر المهربة لا تتفق مع المواصفات العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض حصيلة الضرائب .

الجدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث قد توصل من خلال تحليل للسجائر المهربة التى تتضمنها 11 مركبا تم اكتشاف هويته ويتسم أحدها بارتفاع تأثيره الضار على تلف الحمض النووى مما يؤدى الى حدوث طفرات ينتج عنها عدم انتظام انقسام الخلايا وتكوين أورام سرطانية فى أنسجة الانسان، علاوة على تأثيرها الضار على سلوك الجهاز العصبى للانسان .

وأكد عبدالعزيز أن صناعة السجائر فى مصر تواجه انخفاض تدفقاتها المالية، لأنه كلما تمت زيادة الأسعار ارتفعت معدلات التهريب، وهو ما دفع بعض الدول نحو تخفيض الأسعار لمواجهة التهريب مثل كندا وتفكر الآن إسبانيا فى ذلك، ولكن فى مصر كلما حدث عجز فى الموازنة اتجهت الدولة نحو الزيادة وهو ما يظهر فى برنامج المنافس السابق فى انتخابات الرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح الذى يستهدف تحصيل 30 مليار جنيه ضرائب من السجائر سنويا .

وتصل الحصيلة المستهدف توريدها للدولة خلال العام المالى المقبل من خلال شركة الشرقية للدخان لنحو 17 مليار جنيه .

وقال إن النهج نفسه يتم طرحه حالياً على مستوى الصناعات الأخرى فى مصر، عن طريق الرغبة فى زيادة الضرائب رغم أن الدول المجاورة مثل الإمارات وقطر تتجه نحو تخفيضها لزيادة الجاذبية الاستثمارية .

وألقى الضوء على جانب آخر من التحديات التى تواجهها الشركة الشرقية للدخان بعد أن أصدر المجلس العسكرى قرار قانون بوضع العلامة المائية على السجائر «البندرول » بهدف مكافحة التهرب الضريبى، فأوضح أنه خلال عام 2010 بدأ الحديث عن طريقة جديدة للرقابة على ضرائب المبيعات عبر طابع لاصق، ولكن تم اكتشاف أنه غير قابل للتطبيق على آلات الشركة حيث سيؤدى الى تخفيض سرعة الانتاج بنسبة 40 الى %50 بجانب زيادة نسبة العادم .

ولفت الى أن الشركة حاولت التوصل مع الدولة حينها لحلول بديلة للبندرول ولكن الحكومة آنذاك رفضت ذلك، حتى اندلاع ثورة 25 يناير، ومع تصور الشركة أنه تم غلق ملف البندرول إلا أن المجلس العسكرى أصدر قرارا بذلك، وعلى أثره طرحت الشركة بديلا لتطبيق البندرول على المعسل المصنع يدويا .

وقال إنه تم الاتفاق على بحث عن بدائل أخرى لا تنعكس سلباً على عملية التشغيل والتوصل مع وزارة المالية الى طرح مناقصة عالمية جديدة لاختيار وسيلة تتناسب مع المواصفات الفنية لخطوط انتاج الشركة بالاتفاق مع فنيى الشركة، ومع ذلك لم يتم استدعاء أى فنى من الشركة لبحث إجراءات اختيار هذه الوسيلة، لافتاً الى أنه لا يمكن تطبيق البندرول على السجائر ذات العلب الورقية ثم نوع آخر على السجائر العلب الكرتونية فلابد من توحيد الوسيلة المطبقة على منتجات الشركة من السجائر .

وأشار الى أن هناك آليات فعليا لمكافحة التهرب الضريبى على السجائر فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتمتع كل ولاية باستقلال ضريبى ومع ذلك لا يؤثر على الطاقة الانتاجية للسجائر، فالمهم هو تأكد الدولة من أن المنتجات المطروحة فى السوق أصلية وتخضع للنظام الضريبى .

ولفت الى أن كل وجود هذه المعوقات بالتزامن مع الصور المنفردة من السجائر على جانبى علبة السجائر وزيادة حدة الموقف مع اتجاه الدولة نحو نظام الإسلام السياسى ستزيد العراقيل أمام صناعة السجائر، مما دفع الشركة الى تشكيل لجنة تطرح مناقشات حالية حول مجموعة من أفكار المشروعات ذات القيمة المضافة بعيدا عن الدخان، ومن بين هذه الأفكار صناعة جنوط الإطارات وإقامة مصنع غذائى على غرار شركة كرافت للصناعات الغذائية التابعة لشركة فيليب موريس الأمريكية لصناعة السجائر .

وقال إن هذه المشاريع ستوفر التوازن المطلوب وتمتلك الشركة الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات والبنية التحتية، علاوة على توافر مبان يمكن أن تتم معالجتها ليتم استغلالها فى هذه المشروعات، موضحا أن هناك 3 آليات لتنفيذ هذه الأفكار تتمثل فى ضخ الشركة هذه الاستثمارات أو الشراكة مع نظام آخر أو تأجير أرض الشركة بنظام حق الانتفاع .

وأكد أن المواقع المتعددة لأراضى الشركة تسمح باستخدام أكثر من آلية وفقا للاحتياج التمويلى والجدوى الاستثمارية للمشروع .

وفتح رئيس الشرقية للدخان ملف تهريب السجائر الصينية حيث أشار الى أن الشركة أجرت تحريات فى السوق وساهمت فى رصد %90 من حالات ضبط عمليات التهريب من جانب الجهات الأمنية، واقترحت آليات لمواجهة عمليات التهريب على رأسها عدم استخدام وسيلة الترانزيت البرى بين الموانئ المصرية والأراضى المصرية حتى وصولها الى ليبيا لأنها تعود مرة أخرى الى السوق المحلية .

وطرحت الشركة فى حال رغبة الشركات أو التجار المحليين فى توريد السجائر الى السوق الليبية أن يتم الاعتماد على الموانئ الليبية .

وأشار الى أن أضرار السجائر الصينية تنعكس على فقدان مبيعات سجائر يومية تقدر بنحو 15 مليون جنيه مصرى بما يوازى 450 مليون جنيه شهريا، يقدر نصيب الشركة منها نحو 150 مليون جنيه شهريا بجانب انخفاض الرسوم الواردة من تصنيع سجائر أجنبية بسبب تراجع معدلات بيعه، لافتا الى أن زيادة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الماضية يأتى من منطلق مقارنتها بفترة مبيعات ضعيفة خلال العام الماضى، علاوة على الانخفاض عن الخطة بنحو %10 فى حين أن الشركة كانت تستهدف تجاوزها .

وألمح الى أن الصادرات زادت قيمتها بسبب رفع أسعار التصدير، ومع ذلك تم منع التصدير الى السوق الليبية بسبب عودة السجائر المصدرة مرة أخرى الى السوق المصرية عن طريق التهريب، وذلك لحين ضبط العمليات على الحدود .

وأكد أن التصنيع للغير يعتبر أحد العوالم المهمة التى تدعم التدفقات النقدية للشركة، مشيرا الى عدم وجود عروض أخرى تصنيع للغير حاليا .

الجدير بالذكر أن ايرادات الشرقية للدخان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2012/2011 قد ارتفعت الى 511.84 مليون جنيه مقابل 445.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك فى ظل تعديل اتفاقية التصنيع للغير مع شركة فيليب موريس وشركة المنصور الدولية للتوزيع لتزيد ايرادات الشركة 50 مليون جنيه سنويا بجانب توفير 12 مليون جنيه نتيجة تحمل موريس تكلفة قطع الغيار، بالإضافة الى تعديل اتفاقية التصنيع للغير من شركة بريتش أمريكا توباكو مطلع العام لتزيد ايرادات الشركة بنحو 40 مليون جنيه وتوفير 5 ملايين من المصروفات .

وتوقع أن تسجل الشرقية للدخان أداء ماليا أفضل مقارنة بالعام الماضى، إلا أنه ليس من المشترط أن تزيد التوزيعات النقدية بنفس المعدلات وإن كانت لا تقل عن توزيعات العام المالى الماضى، لافتا الى أن الشركة مازالت تسير فى إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتوزيع أسهم مجانية على المساهمين .

وارتفع صافى أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى بنحو 46.5 مليون جنيه لتصل الى 588.7 مليون جنيه مقابل صافى أرباح خلال فترة المقارنة قدره 401.96 مليون جنيه .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة