سيـــاســة

جبهة الدفاع عن استقلال المحامين تعاود معركتها ضد النقيب


فيولا فهمي

عاودت جبهة »الدفاع عن استقلال نقابة المحامين« نشاطها المعادي للنقيب حمدي خليفة، ولمجلس إدارة النقابة، وذلك بجمع توقيعات لسحب الثقة منهم.


l
 
 حمدى خليفة
وكان المحامون الشباب في الجبهة قد اعترضوا علي قرار التهدئة الذي اتخذه المحامون الكبار الأعضاء إزاء المعركة ضد النقيب ومجلس النقابة بعد أن نشبت أزمة جناحي العدالة بالحكم ضد اثنين من المحامين بالسجن أدينا بالاعتداء علي مدير نيابة طنطا.

ويري المحامون الشباب في الجبهة أن حمدي خليفة، فشل في إدارة أزمة المحامين مع القضاة وتورط في العديد من التجاوزات خلال فترة ولايته، وهم في سيعهم لسحب الثقة سيصطدمون بالمحامين الكبار الأعضاء في الجبهة، فهل سيعني ذلك تصدع الجبهة خلال الفترة المقبلة؟!

وعن تداعيات تلك الأزمة التي تواجه نشاط جبهة الدفاع عن استقلال النقابة أكد المحامي أحمد قناوي، أحد الأعضاء البارزين بالجبهة، أن هناك خلافات دبت بين الصف الثاني من شباب المحامين والصف الأول الذي يمتلك خبرة نقابية واسعة، وذلك حول القرار الذي اتخذه الفريق الثاني بالتهدئة من خلال التنازل عن سحب الثقة من النقيب لحين الانتهاء من أزمة محاميي طنطا، وهو ما أثار غضب شباب الجبهة، لاسيما في ظل فشل النقيب في إدارة الأزمة الناشبة بين المحامين والقضاء إلي جانب تورط خليفة في العديد من التجاوزات داخل النقابة خلال فترة ولايته.

وقال إن قيادات الجبهة قرروا عدم التصعيد ضد النقيب منعاً لاستغلال هذا الخلاف وشق صفوف المحامين، وذلك في إطار ترتيب أولويات جموع المحامين التي تقف علي رأسها أزمة محاميي طنطا التي سوف يتضح مصيرها خلال جلسة 25 سبتمبر المقبل، مشيراً إلي أنه بعد وضوح الرؤية في تلك الأزمة سوف تعود الجبهة إلي ممارسة نشاطها المعارض ضد النقيب والمجلس الحاليين، لا سيما أنه أصبح في حكم اليقين أن النقيب والمجلس لن يستمرا في ولايتهما بعد الفشل السياسي والمهني في إدارة واحتواء أزمة محاميي طنطا.

وأقر خالد أبوكريشة، عضو جلس نقابة المحامين، أن هدوء أزمة محاميي طنطا والمعروفة إعلامياً بـ»أزمة جناحي العدالة«، دفعت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إلي معاودة نشاطها المعارض لاستمرار نقيب المحامين من خلال استكمال مسيرة جمع التوقيعات من المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة، وكذلك حشد النقابات الفرعية للمحامين للمطالبة بسحب الثقة من النقيب، لاسيما أن أداء حمدي خليفة قد أثار حنق جماهير المحامين وهو ما دفع العديد من أعضاء النقابة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية طارئة لفضح التجاوزات التي شهدتها نقابة المحامين في عهد النقيب الحالي ومن ثم طرح مطلب سحب الثقة من خليفة علي جماهيرالمحامين لاتخاذ قرار بشأنه.

ورداً علي ذلك أكد حمدي خليفة، نقيب المحامين، أن معاودة النشاط المعارض لجبهة الدفاع عن استقلال النقابة ليس ضمن أولوياته حالياً، لاسيما أن أزمة محاميي طنطا ومعركة استعادة كرامة المهنة لم تنته حتي الآن، ووصف الحديث عن مطالب بعض المحامين بسحب الثقة من النقيب والمجلس في الفترة الحالية، بأنه يعتبر عبثاً لا طائل منه في ظل تلك الأزمة المحتدمة بين جناحي العدالة، وقال: »جميع الاتهامات التي يوجهها البعض ضدي لدي مستندات تنقضها من أساسها«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة