أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طرح رخص الحديد الجديدة يرفع المعروض ويلبي الاحتياجات المستقبلية


محمد ريحان

 

رحب عدد من العاملين بقطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء بإعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح رخص حديد جديدة في السوق المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة
.

وأكدوا أن إنشاء مصانع جديدة في السوق المحلية سيساهم في زيادة المعروض من الحديد ويسمح بتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية منه، خاصة أن معدلات النمو في الطلب علي الحديد تصل إلي نحو %6 سنوياً.

وأكدوا أنه من الممكن الاستفادة من الإنتاج الجديد في زيادة معدلات التصدير عبر توجيهه لعدد من الأسواق العربية والأفريقية عبر استغلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع هذه الدول مثل اتفاقيتي أغادير والكوميسا.

كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لطرح 5 رخص حديد جديدة خلال 3 أشهر، في إطار خطة الهيئة لتوفير المنتج بالسوق المحلية والعمل علي توفير المزيد من التنافسية بما ينعكس ايجاباً علي المستهلك النهائي، وسبق للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة أن أعلن أنه سيتم منح رخص لأي شركة راغبة في الاستثمار بقطاع الحديد المحلي ما دام لديها خبرات تؤهلها لضخ أموال في ذلك القطاع.

من جانبه رحب المهندس محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، باتجاه الحكومة لإعطاء تراخيص جديدة في قطاع الحديد دون مزايدات، لافتا إلي أن الأصل في الرخص أن يتم منحها دون مزايدات، إلا أن الدولة كانت تمنح الرخص السابقة عبر المزايدات لأن الحكومة كانت ملتزمة بتوفير الطاقة للمصانع الفائزة بالرخص، وقال إن السوق المحلية للحديد تشهد حالياً حالة من التراجع في الطلب من جانب المستهلكين لعدة أسباب، من بينها تراجع نشاط قطاع المقاولات والعقارات بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، خاصة في أعقاب الثورة، بالإضافة إلي تراجع الإقبال من جانب الأفراد للبناء خاصة مع دخول موسم المدارس، الأمر الذي دفع المصانع المحلية لخفض طاقاتها الإنتاجية إلي نحو %60.

وأضاف حنفي أن طرح الرخص الجديدة سيساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة كبيرة بما يضمن توفير المعروض بكميات كبيرة وتصدير الفائض إلي عدد من الأسواق الخارجية مثل الدول العربية والتركية التي تعد أسواقاً مستهلكة بنسبة كبيرة، لافتا إلي أن تركيا علي سبيل المثال تنتج ضعف احتياجاتها من الحديد وتوجه الفائض لعدة أسواق مجاورة ومنها مصر.

وقال إنه لن تكون هناك أي مشاكل في إنتاج الرخص الجديدة ما دام سيتم التسويق الجيد لها.

ووصف سمير نعمان، مدير  القطاع التجاري بشركة حديد عز، الاتجاه لطرح رخص جديدة لحديد التسليح بـ»الجيد«، خاصة أنه سيدعم تعميق الصناعة المحلية وزيادة التنافسية بين المنتجين.

وقال إن السوق المحلية للحديد لا يوجد بها احتكار، خاصة في ظل القوانين القائمة والمنافسة القوية بين المصانع العاملة، لافتا إلي أن أسعار الحديد ترتبط حالياً بأسعار الخامات - مثل البيليت والخردة - والتي يتم استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية.

ولفت نعمان إلي أن التوجه لطرح الرخص سيعمل علي زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المستقبلية من  الحديد، حيث يصل معدل النمو الاستهلاكي إلي نحو %6 سنوياً، مشيراً إلي أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الحديد يصل حالياً إلي نحو 7 ملايين طن.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة تجارة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلية تحتاج حالياً المزيد من إقامة المصانع الجديدة لتوفير كامل الاحتياجات اللازمة، مشيراً إلي أن أسعار المصانع المحلية ما زالت أعلي من أسعار الحديد التركي الذي يتم استيراده.

وأكد أنه كلما زاد عدد المصانع في السوق المحلية فإن المنافسة بينها ستكون كبيرة، بما يصب في صالح المستهلكين الذين عانوا كثيراً من الاحتكار وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.

وطالب الزيني بضرورة الاسراع في منح التراخيص الجديدة وتسهيل جميع الإجراءات أمام الشركات الراغبة في الحصول عليها خلال الوقت الحالي من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية بدلاً من الاتجاه إلي الاستيراد من الخارج.

وتصل الطاقات الإنتاجية لشركات الحديد في السوق المحلية إلي نحو 9 ملايين طن سنويا، موزعة علي عدد من الشركات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لشركة عز الدخيلة إلي نحو مليون و800 ألف طن، وشركة »العز للصلب« إلي مليون و320 ألف طن، وشركة السويس للصلب إلي نحو 450 ألف طن، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب إلي نحو 240 ألف طن، ويبلغ إنتاج شركة المصرية للصلب نحو 250 ألف طن.

في حين تصل الطاقات الإنتاجية لشركة مصر الوطنية للصلب عتاقة إلي 400 ألف طن، والشركة الدولية لدرفلة الصلب إلي 750 ألف طن بينما تنتج المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب مليوناً و250 ألف طن.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لشركة الحديد والصلب المصرية بنحو 50 ألف طن، ترتفع إلي 100 ألف طن لمصانع الدلتا للصلب و300 ألف طن لشركة الدلتا للاستثمارات البحرية، وتنتج شركة سرحان للصلب 80 ألف طن، وشركة البحيرة للصناعة والاستثمار »المغربل« 80 ألف طن.

وتصل الطاقة الإنتاجية لشركة السويس للصناعات الحديدية »الكومي« إلي 300 ألف طن، وشركة المنوفية للصلب 150 ألف طن، وشركة ميدي ستيل طنطا 120 ألف طن، وتنتج شركة مصر للحديد والصلب »وائل الهواري« 145 ألف طن، و240 ألف طن لشركة المراكبي للصناعات المعدنية.

وتصل الطاقات الإنتاجية لشركة الجيوشي للصلب إلي نحو 150 ألف طن، و150 ألف طن لشركة بورسعيد للهندسة والصناعة، و180 ألف طن لشركة الإسكندرية للصلب، وشركة ميتاد حلوان »ونيس عياد لدرفلة الصلب« بطاقة إنتاجية 100 ألف طن، بينما يقدر إنتاج شركة التمساح للحديد والصلب بنحو 50 ألف طن، في حين يصل إنتاج مصانع درفلة أخري إلي نحو 115 ألف طن.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة