أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سوء التوزيع ومعامل التكرير وراء ارتفاع واردات مشتقات البترول


نسمة بيومي

أرجع عدد من المهتمين بقطاع البترول والطاقة  ارتفاع حجم الواردات من المشتقات البترولية خلال العام المالي الحالي إلي عدم استخدام تلك الخامات في  غير الصناعات المخصصة لها واستهلاكها بشكل يقلل من فرص تواجدها للمستهلك رغم إنتاجها بغرض الاستهلاك المنزلي في المقام الأول موضحين أن البوتاجاز، و السولار، والبنزين علي رأس قائمة المنتجات البترولية التي يتزايد معدل استيرادها بشكل جنوني.


وأشاروا إلي أن الاختناقات والأزمات التي تتعلق بتلك المنتجات والخامات لا تحدث بسبب نقص المعروض منها بل نتيجة سوء توزيع تلك المنتجات واستغلالها بشكل يمنع وصولها للمستهلك النهائي.

وتوقعوا توسعاً في الأنشطة الصناعية والاستثمارية الفترة المقبلة خاصة مع بدء تلاشي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدين أنه لابد من العمل علي تقليل حجم الواردات من الخام والمنتجات البترولية عن طريق إحكام الرقابة علي منظومة الاستهلاك، واستخدام كل منتج بالغرض المخصص له إذ إنه إذا تم ترك الأمر علي ما هو عليه فسيرتفع عبء الدعم وعجز الميزانية الذي يتحمل أثره المستهلك البسيط في النهاية.

وتتضمن خطة قطاع البترول للعام المالي الحالي 2011/2010 استيراد حوالي 2.4 مليون طن من البوتاجاز و3.3 مليون طن سولار لتوفير نحو %54 و%27 من احتياجات السوق المحلية علي التوالي بالإضافة إلي واردات الزيت الخام التي تقدر بحوالي 2.4 مليون طن.

وأكد أنور عصمت، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه من الطبيعي ارتفاع معدل الواردات من  المنتجات البترولية نتيجة تقادم معامل التكرير وعدم تحديثها وصيانتها بالشكل المفترض موضحاً أن السوق المحلية تعاني اختناقات ناتجة عن نقص المعروض من المشتقات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز.

وأكد الدكتور إبراهيم زهران، رئيس شركة خالدة للبترول سابقاً، أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية يتزايد نتيجة ارتفاع معدل الأنشطة الصناعية والاستثمارية، موضحاً أن ما نصدره نقطة في بحر مقارنة بما يتم استيراده موضحاً أن أغلب المنتجات البترولية يتم استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والمازوت كما أننا نستهلك حوالي 4 ملايين طن نافتا سنوياً.

وأشار »زهران« إلي أن ارتفاع معدل الواردات من المنتجات البترولية لن يزيد من مقدار الدعم بالشكل المتوقع إذ إن الدعم الحقيقي يتراوح بين 12 و13 مليار جنيه فقط أما الدعم الذي تتحدث عنه وزارة البترول الذي وصل إلي 72 مليار جنيه خلال العام الماضي فهو ليس دعما بالمعني المفهوم ولكنه ناتج عن الفرق بين سعر بيع الغاز للشريك الأجنبي وسعر شرائه.

وأكد المهندس إبراهيم يحيي، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية، أن ما يتم عرضه من المنتجات البترولية محلياً يكفي ويفيض ولكن المشكلة تكمن في ضبط السوق وتوزيع الإنتاج علي الجهات المستهدفة بمعني أن القطاع ينتج البوتاجاز ويستورده للاستهلاك المنزلي وللمطاعم لكن الواقع يشهد استخدامه من قبل مصانع الطوب ومزارع الدواجن وجهات أخري كثيرة، الأمر الذي يخلق اختناقات في الاستهلاك يرجعها الكثير إلي نقص المعروض.

وقال إنه لا مانع من زيادة عدد معامل التكرير الجديدة في مصر للتقليل من معدل الواردات موضحاً أن زيادة ذلك المعدل خلال العام المالي الحالي أمر طبيعي لزيادة عدد الأنشطة الصناعية والاستثمارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة