أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تصعيد الإجراءات ضد التهرب الجمركي والضريبي يهدد المشروعات الصغيرة


مها أبوودن

صعدت وزارة المالية من تهديداتها للمتهربين من تسديد الضرائب والرسوم الجمركية، وآخرها إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن عدم التصالح نهائياً مع أي قضية تهرب جمركي أو ضريبي تتعدي قيمتها 50 ألف جنيه، بما يعد صفعة جديدة لأعداد كبيرة من عملاء الجمارك، الذين تزيد أحجام إفراجاتهم الجمركية عن هذا المبلغ.


l
 
 يوسف بطرس غالى
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أصدر منذ أيام تعليمات تنفيذية لمصلحة الجمارك، تقضي بعدم التصالح في جرائم التهرب من أداء الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم التي لا يجوز التصالح فيها، إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه.

وأكد أن القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة، مشدداً علي أن الحكومة لن تتسامح مع المتهربين.

وأوضح أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم تعديل التعريفة الجمركية 4 مرات، وفي كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية علي كثير من السلع والمنتجات، وهو ما خفض بصورة ملحوظة معدل متوسط التعريفة، الذي وصل حالياً لنحو %5.5، أيضاً تم اعفاء كثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات تماماً، من الرسوم الجمركية لاعطاء دفعة للصناعة والصادرات المصرية.

وأكد المهندس نادر علام، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن إلغاء التصالح في قضايا التهرب الضريبي والجمركي، التي تتعدي قيمتها 50 ألف جنيه، يعني إلغاء التصالح نهائياً لأن العادة جرت علي عدم تحرير قضايا تهرب في الأساس للمبالغ الصغيرة، مشيراً إلي أن ذلك يعرض أيضاً شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخطر.

وقال »علام« إن معظم القضايا التي يتم تحريرها، تكون في الغالب نتاج خلاف في الرأي بين طرفي النزاع الجمركي أو الضريبي، كاختلاف علي تقدير رسوم جمركية أو خطابات ضمان بنكية، مما يعني أن إعادة النظر فيها لتقريب وجهات النظر، قد يؤدي إلي إنهائها دون تعرض المستثمرين لخطورة عقوبات التهرب.

وأضاف أن اتجاه الوزارة في الوقت الحالي لا يمكن تفسيره، إلا بالتوسع في اعتبار أي مخالفة مهما صغر حجمها جريمة تهرب ضريبي، مثل التوسع في تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، دون وضع حلول مناسبة، خاصة للقطاعات الزراعية التي يصعب عليها، بل قد يستحيل إصدار فواتير.

واقترح »علام« ضرورة وضع تعريف دقيق لجريمة التهرب الضريبي والجمركي قبل التوسع في تطبيق أحكامه علي الممولين وعملاء الجمارك.

وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القانون اعتبر جريمة التهرب الضريبي مثلها مثل جرائم الشرف التي تستحق العقاب، لكن بعد ثبوت سوء النية، وتعمد التهرب، وإجراءات طويلة جداً ومعقدة لا يتم اعتماد قضية التهرب إلا بعدها.

وأضاف أن القضايا التي تشتمل علي قضايا خلافية بين طرفي النزاع الضريبي والجمركي يتم حسمها في الأساس دون اللجوء إلي تحرير قضية تهرب ضريبي، أما من تثبت سوء نيته فهو يستحق تطبيق العقوبة عليه.

وحذر من خطورة تطبيق هذا العقاب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقل قيم افراجاتها الجمركية عن خمسين ألف جنيه.

وقال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن التوسع في تطبيق عقوبات التهرب علي أي مخالفة مهما صغر حجمها، خاصة في القطاع الضريبي، الذي سيطرت عليه قيادات ذات »ثقافة تهرب«، إلا أن إلغاء التصالح أيضاً في قضايا التهرب يعد تهديداً لمجتمع الأعمال، نظراً لوجود أعداد كبيرة من القضايا التي يتم تحريرها بمبالغ تقل عن خمسين ألف جنيه، مشيراً إلي أن تصعيد وزارة المالية وتيرة هذه القرارات يهدف إلي تخويف الممولين فقط، ولا يهدف إلي التطبيق في حد ذاته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة