أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

« OECD» تتوقع تراجع النمو العالمى إلى %3.4


إعداد - خالد بدر الدين

أكدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» فى تقريرها عن التوقعات الاقتصادية العالمية التى تصدره مرتين كل عام فى مايو ونوفمبر، أن معدل النمو العالمى سيتراجع إلى %3.4 هذا العام مقارنة بـ %3.6 فى 2011 ، وإن كان من المتوقع أن يرتفع إلى %4.2 العام المقبل .

وذكرت وكالة «رويترز » أن تقرير المنظمة يرى أن الانتعاش الاقتصادى الهش الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لن يتمكن من احتواء أزمة النمو إذا تفاقمت أزمة الديون السيادية التى تعانى منها دول منطقة اليورو الهامشية، وانهارت بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا .

ويقول بيير كارلو بادوان، كبير خبراء الاقتصاد بمنظمة «OECD» ، إن دول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة من المتوقع أن تشهد انكماشاً بنسبة %0.1 هذا العام، غير أنها قد تسجل نموا نسبته %0.9 فى 2013 بفضل الدول الشمالية فى المنطقة التى تحقق نمواً، ولكن الدول الجنوبية تعانى الركود .

وتتوقع المنظمة أيضاً تراجع النمو بين الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 34 دولة تعد من أغنى دول العالم، بحيث يصل نمو هذه الدول إلى %1.6 فقط العام الحالى، مقارنة بحوالى %1.8 العام الماضى، وإن كان هذا المعدل سيرتفع إلى %2.2 العام المقبل، بفضل النمو الذى يتراجع بين المتوسط والقوى فى الاقتصادات الناشئة .

وإذا كانت اقتصادات الدول الأعضاء فى «OECD» فى طريقها للتحسن، إلا أن منطقة اليورو قد تتعرض للانهيار إذا لم تتمكن اليونان من الخروج من أزمة الإفلاس، وإذا لم تتمكن إسبانيا من إعادة رسملة بنوكها، رغم أن البنك المركزى الأوروبى ضخ حوالى تريليون يورو للقطاع المصرفى فى منطقة اليورو لاحتواء الأزمة فيها .

ولكن إذا تفاقمت الأزمة أكثر من ذلك، فإن بيير كارلو بادوان يرى أن هناك سبل تدعيم أخرى للمنطقة منها قيام البنك المركزى الأوروبى مرة أخرى بشراء سندات حكومية للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، ودعم صندوق الإنقاذ الأوروبى لمنح المزيد من القروض للدول الهامشية، مع ضخ المزيد من السيولة فى البنوك الأوروبية المتعثرة .

ويحذر خبراء الاقتصاد فى منطقة اليورو من خروج اليونان من المنطقة، وإلا فإن أزمة الديون السيادية   سوف تنتشر على نطاق واسع، وانتشار عدواها بطريقة لا يمكن السيطرة عليها .

ولذلك يتعين على حكومتى ألمانيا وفرنسا صاحبتى أقوى اقتصادين فى منطقة اليورو، تطبيق التدابير اللازمة لدفع عجلة النمو، وإعادة الأمل للشعب اليونانى، وبذل كل ما هو ممكن لإبقاء اليونان فى المنطقة، كما أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسى بيار موسكو فيسى، وإن كان الوزير يقول إن هناك خلافات مع ألمانيا بشأن سندات اليورو غير أنهما متفقان حول زيادة أرصدة البنك الأوروبى للاستثمار وفرض ضرائب جديدة على المعاملات المالية الأوروبية .

وتطالب «OECD»  البنك المركزى الأوروبى   بشراء سندات من حكومات الدول الضعيفة، وطلب دعم أكبر من الدول القوية، مثل ألمانيا التى تتوقع المنظمة أن تحقق نمواً نسبته %1.2 هذا العام، وكذلك فرنسا %0.6 فى حين أن إيطاليا من المتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بحوالى %1.7 وكذلك إسبانيا بحوالى   %1.6.

وتحذر المنظمة من أن استمرار تدابير التقشف فى العديد من دول اليورو والهشاشة المالية فيها ستؤدى إلى ارتفاع البطالة، وتزايد الاضطرابات الاجتماعية مما سيكون له توابع سياسية وردود فعل سلبية فى أسواقها المالية .

ولذلك يتعين على حكومات منطقة اليورو إصدار سندات مضمونة بالمشاركة فيما بينها لإعادة رسملة البنوك وزيادة الموارد المالية المتاحة لبنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل للعاطلين، خاصة أن منظمة العمل الدولية أعلنت أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 75 مليون شخص على مستوى العالم، أو ما يعادل %12.7 من إجمالى القوى العاملة، وهذه النسبة ستظل كذلك حتى عام 2016.

وتؤكد منظمة العمل الدولية أن الزيادة فى أعداد العاطلين هذا العام تركزت فى الدول المتقدمة، لا سيما دول الاتحاد الأوروبى، ودول وسط وجنوب شرق أوروبا غير المشتركة فى الاتحاد الأوروبى .

وجاء فى تقرير منظمة العمل الدولية، أن معدل البطالة بين الشباب الأفريقى ارتفع أيضاً خلال العام الماضى، بسبب ثورات الربيع العربى بحوالى %5 ليصل المعدل الإجمالى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حوالى %26.5 حالياً، كما يقول خوسيه مانويل، المدير التنفيذى لقطاع التوظيف للمنظمة والذى يرى إمكانية التغلب على أزمة بطالة الشباب بمنحها الأولوية فى العملية السياسية، وضخ الاستثمارات فى القطاع الخاص، مع منح تدابير تحفيزية للشركات التى تشغل الشباب و تحسن الحماية الاجتماعية لهم .

ولذلك فإن منظمة «OECD»  تنصح حكومات الدول الغنية بخفض الإنفاق بدلاً من زيادة الإيرادات عن طريق رفع معدلات الضرائب، وذلك حتى لا تتزايد الأعباء على أصحاب الدخول الضعيفة وتتفاقم الاضطرابات الاجتماعية وترتفع معدلات البطالة .

وتحتاج إسبانيا مثلا إلى خفض إنفاقها الحكومى بحوالى %6 واليونان بأكثر من %5 حتى يقل العجز فى الميزانية بحوالى %5 من الناتح المحلى الإجمالى خلال السنة المالية المقبلة، وإن كان ذلك سيقلص معدل النمو بحوالى %0.5 غير أنه سوف يساعد على تحقيق توازن بين الدين الحكومى والناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل لمثل هذه الدول .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة