أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خلافات حول جدوي تأسيس صناديق استثمار متخصصة في السندات


أمنية إبراهيم
 
شهد القطاع المصرفي جدلاً واسعاً حول مدي حاجة وقدرة السوق المحلية علي استيعاب صناديق الاستثمار التي تختص بتوظيف %100 من أصولها في السندات طويلة الأجل.

 
l
 
انقسم الخبراء إلي فريقين، يري الأول أن سوق السندات المحلية في حاجة إلي مثل هذه النوعية من صناديق الاستثمار، التي تشجع وتحفز المؤسسات علي الاتجاه نحو طرح السندات كإحدي الأدوات المالية التي تمكنها من تلبية احتياجاتها التمويلية، الأمر الذي يعمل علي تنشيط وتفعيل سوق السندات، وأشار هذا الفريق إلي أن السياسة الاستثمارية لهذه النوعية من الصناديق تساعد علي توفير سيولة طويلة الأجل مع تذليل عقبات عمليات الاسترداد أمام المستثمرين الأفراد المكتتبين في الصندوق من خلال ترتيب، وتنسيق آجال استحقاقات السندات.
 
بينما أكد الفريق الثاني عدم قدرة سوق السندات المحلية علي استيعاب هذه النوعية من صناديق الاستثمار، نظراً لمحدودية نشاط وعدم فاعلية سوق السندات المصرية لاعتمادها بشكل رئيسي علي السندات الحكومية، وضعف إصدارات الشركات والمؤسسات للسندات وقلة أحجام التداول علي السندات.

 
ووافق البنك المركزي، قبل أيام، للبنك التجاري الدولي »CIB « علي تأسيس صندوق للاستثمار في سندات الشركات والحكومة، وتقدم البنك بنشرة الاكتتاب إلي هيئة الرقابة المالية للحصول علي موافقاتها، ويصل رأسمال الصندوق إلي نحو 200 مليون جنيه، ويمثل المحاولة الثانية بعد صندوق »HSBC « الذي أطلقه مؤخراً.

 
في البداية، قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن السوق المصرية تفتقد تواجد نوعية صناديق الاستثمار التي تقوم بالتوظيف في الأدوات المالية طويلة الأجل، ومن ضمنها صناديق السندات، مشيراً إلي أن هذه النوعية من صناديق الاستثماري تساهم في توفير سيولة طويلة الأجل.

 
وأوضح نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن صناديق السندات التي تتسم بالاستثمار في الأدوات طويلة الأجل تتميز بتوليفة استثمارية معينة، تمكن مدير الصندوق من التخارج، وتوفير سيولة في أي وقت عن طريق توظيف جزء من أموال الصندوق في استثمارات قصيرة الأجل.

 
واستطرد »نجم« قائلاً: إن الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أموالها في السندات لديها آليات »Mechanism «، تستطيع من خلالها ترتيب، وتنسيق آجال ومواعيد استحقاقات الأوراق المالية، بما يمكنه من توفير سيولة لمواجهة عمليات استردادات المكتتبين في وثائق الصندوق.

 
ولفت نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أنه في بداية الأمر يتم توظيف أموال الصندوق في مجموعة من السندات ذات الآجال المختلفة، منها: 5، 7، 10، 15 سنة، ويتم عمل جداول خاصة بالاستحقاقات.

 
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة علي السندات طويلة الأجل مغرية وجذابة، ولكن طول آجالها يقف عقبة أمام المستثمرين، مشيراً إلي أن تنوع آجال الاستثمارات، وعمل جداول منظمة لمواعيد الاستحقاقات، يساعدان مدير الصندوق علي حل المعادلة الصعبة، والتغلب علي المعوقات للاستثمار في أدوات طويلة الأجل، والاستفادة من أسعار العائد المرتفعة وتوفير سيولة بشكل دوري لسداد مبالغ الاستردادات.

 
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أن ضعف سوق السندات المصرية، يؤكد الحاجة الملحة لدخول هذه النوعية من صناديق الاستثمار كأداة لتنشيط سوق السندات، وتشجيع الشركات والمؤسسات علي إصدار السندات بدلاً من الاقتراض من البنوك، مشيراً إلي أن سوق السندات تعتبر أكثر الأدوات المالية فعالية، ويعتمد عليها بشكل رئيسي في الأسواق العالمية، وبصورة أكبر من سوق الأسهم.

 
وأضاف أن سوق السندات المحلية ضعيفة، وتعتبر سوقاً ناشئة تقتصر علي السندات الحكومية، التي تقوم وزارة المالية بطرحها إلي جانب السندات الصادرة عن الشركات، التي مازالت أحجامها ضعيفة، وتحركاتها ضئيلة داخل السوق، نتيجة ضعف حركة التداول اليومي عليها.

 
ودعا »نجم« البنوك إلي تغيير اتجاهاتها الفترة المقبلة والاتجاه نحو تأسيس صناديق الاستثمار، التي تقوم بالتوظيف في السندات طويلة الأجل، بدلاً من الصناديق النقدية التي ارتفع حجمها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة إطلاق البنوك عدداً كبيراً نسبياً، منها بعد ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية علي السوق المحلية.

 
واعتبر نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، تأسيس البنوك صناديق السندات، مشاركة ومساهمة في تنفيذ خطة الحكومة لتنشيط سوق السندات، والارتقاء بها، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في إطار الدور التنموي والاقتصادي للبنوك.

 
وأكد »نجم« أن دخول هذه النوعية من صناديق الاستثمار في السوق المحلية يساهم في تسريع وتيرة تنشيط سوق السندات.

 
ولفت نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي استفادة سوق السندات المصرية من انتهاج الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المحلية الاتجاهات العالمية، مشيراً إلي أن طرح السندات يلقي إقبالاً ملحوظاً في الأسواق الخارجية من قبل الشركات العالمية، لأنه يتميز بسعر فائدة أقل نسبياً من أسعار العائد علي الاقتراض من البنوك، مشيراً إلي أن الاتجاهات العالمية مدعومة بقوة ونشاط سوق السندات في الخارج التي تتميز بأحجام تداول ضخمة للسندات تفوق أحجام تداول الأسهم بسوق الأوراق المالية.

 
وأكد أن توجيه الشركات والمؤسسات نحو طرح السندات لتغطية الاحتياجات التمويلية لا يعني أن الشركات سوف تستغني عن الاقتراض من البنوك، لأن أدوات التمويل تتكون من مجموعة متنوعة.

 
وشدد »نجم« علي ضرورة دعم ومساندة سوق السندات الفترة المقبلة، لاكتساب ثقة المتعاملين، لافتاً إلي إحجام المستثمرين المحليين عن التعامل في السندات المتداولة بالسوق المحلية، نتيجة ارتفاع درجة المخاطرة وكثرة المعوقات التي تواجه تخارج المستثمرين، نتيجة ضعف أحجام التداول والتدفقات النقدية وعمليات بيع وشراء السندات، الأمر الذي يصعب عملية تخارج المستثمرين من استثماراتهم في السندات.

 
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أن تذبذب بورصة الأوراق المالية، والاضطرابات العنيفة التي يشهدها مؤشر البورصة الرئيسي علي خلفية انعكاسات تداعيات الأزمة المالية العالمية، يصب في مصلحة تنشيط سوق السندات، لأنه سيدفع الأفراد والمستثمرين إلي الاتجاه نحو استثمار أموالهم في هذه السوق.

 
وأشار إلي أن السندات من الأدوات الاستثمارية الآمنة والأكثر ضماناً لرأس المال المستثمر، وأن تذبذب سوق المال يخلق فرصة لابد من اغتنامها حتي يتسني لسوق السندات المصرية أن تلحق بالركب العالمي.

 
وأضاف نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن سوق السندات، تساهم بشكل رئيسي في تحديد أسعار فائدة استرشادية للآجال الطويلة، لأنه يصعب علي البنوك تحديد أسعار العائد علي التمويل الذي يزيد آجله علي 10 سنوات، كما أنها تساهم في إعداد مؤشر لأسعار الفائدة المستقبلية، وأكد أن الاعتماد علي سوق السندات في توفير الاحتياجات التمويلية للشركات يعمل علي تعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من تنشيط سوق السندات.

 
وحول القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار التي تقوم بالتوظيف في الأدوات المالية طويلة الأجل التي من المرتقب أن تعتمدها هيئة الرقابة المالية خلال الشهور المقبلة، قال »نجم« لـ»المال«، إن وجود بعض التشوهات البسيطة في ملامح القواعد المنظمة لعمل صناديق السندات في بداية تفعيلها، يعد أمراً طبيعياً، وقال إننا نستعين بالقواعد العالمية والتي قد لا تتمشي مع أوضاع ومتطبات السوق المصرية، ويتم تصويبها وتصحيحها حتي تلائم احتياجات وظروف وعقلية السوق المصرية.

 
من جانبه، قال حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، إن تنوع صناديق الاستثمار بالسوق يساهم بشكل كبير في تنشيطها، وأشار إلي أن تأسيس صناديق تقوم باستثمار %100 من أموالها في السندات طويلة الأجل، لن تكون له قيمة مضافة كبيرة، لأن هناك عدداً كبيراً من الصناديق الاستثمارية الموجودة بالسوق فعلياً من ضمنها الصناديق النقدية والمتوازنة تقوم باستثمار جزء كبير من أصولها في السندات، كما أن نشاط سوق السندات في مصر محدود للغاية، ويعتمد بشكل أساسي علي السندات الحكومية.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، أن السوق المحلية تحتاج إلي باقة أكثر تنوعاً من الصناديق الاستثمارية، منها الصناديق القطاعية وصناديق السلع.

 
من جهته، أكد رئيس قطاع تمويل الشركات والاستثمار بأحد البنوك العاملة في السوق، صعوبة تأسيس صناديق الاستثمار في السندات بالسوق المحلية، مستنداً في ذلك إلي ضعف إمكانيات سوق السندات التي تعتمد بشكل رئيسي علي سندات الخزينة الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، وعدم وجود عدد كبير من إصدارات الشركات الخاصة.
 
وأكد رئيس قطاع تمويل الشركات والاستثمار، صعوبة اعتماد صناديق السندات علي الاستثمار في السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات، لأن أحجام التعامل والتداول عليها ضئيلة، نظراً لضعف سوق السندات المصرية.
 
واستطرد رئيس قطاع تمويل الشركات والاستثمار، قائلاً: إن السلوك الطبيعي التي تنتهجه الشركات والمؤسسات علي المستوي العالمي، هو إصدار سندات طويلة ومتوسطة الأجل، لتوفير وتغطية الاحتياجات التمويلية، وعندما تصل السوق إلي مرحلة التشبع من السندات، تتجه الشركات نحو الاقتراض من البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة