اقتصاد وأسواق

29.6 % زيادة فى إجمالى المصروفات الحكومية فى 9 أشهر


المال - خاص
 
سجلت جملة المصروفات التى قدرتها وزارة المالية فى تقريرها المالى الشهرى عن شهر أبريل الماضى ارتفاعا نسبته 29.6 % لتصل إلى نحو 310.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضى مقارنة بنحو 239.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى .

وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الانفاق فى معظم الابواب فيما عدا باب المصروفات الاخرى وشراء الاصول غير المالية «الاستثمارات » ، حيث انخفض كل منهما بنحو 4.7 % و %22 ليسجلا 21.6 مليار جنيه و 18.5 مليار جنيه علي التوالى .

ويمكن تفسير الانخفاض فى باب المصروفات الأخرى نتيجة هبوط كل من المصروفات الاخرى الاجمالية والاحتياطات العامة والمصروفات المتنوعة الجارية بنحو 2.7 % و 23.2 % ليسجلا 19.9 مليار جنيه و 1.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة بنحو 20.5 مليار جنيه و 2.3 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بينما يرجع الانخفاض فى باب شراء الاصول غير المالية إلى الانخفاض فى شراء الاصول الثابتة بنحو 22.1 % لتصل إلى 16.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 21.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى .

وعلى نحو اخر ارتفعت فاتورة الاجور وتعويضات العاملين بنسبة 28.9 % لتصل إلى 82.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 64.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بفارق بلغ نحو 18 مليار جنيه وكذلك ارتفعت مدفوعات فوائد الدين «تمثل نحو 25 % من اجمالى المصروفات » خلال فترة الدراسة بنحو 28.2 % لتسجل حوالى 78 مليار جنيه مقارنة بنحو 60.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى كما سجل باب الدعم -المنح والمزايا الاجتماعية الذى يمثل نحو 31 % من جملة المصروفات - ارتفاعا بنسبة 75.1 % ليصل إلى 95.4 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه بفارق بلغ نحو 50 مليار جنيه .

من جانبه اكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الانخفاض الذى حدث فى بابى المصروفات الاخرى وشراء الاصول غير المالية جاء بسبب خطة الترشيد التى اتبعتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى منذ توليها حتى الآن، مما نتج عنه تخفيض الانفاق لاقصى درجة، كما ان ذلك الانخفاض، خاصة فى باب شراء الاصول الثابتة كان تنفيذا لنص منشور اعداد موازنة العام المالى الحالى الذى استهدف وقف البناء الادارى وشراء الاصول الثابتة الا فى حالات الضرورة القصوى متوقعا ان يرصد التقرير المالى عن الربع الاخير من العام المالى الحالى مزيداً من الانخفاض فى هذين البابين بسبب استمرار خطة الترشيد الحكومى

ومن ناحية أخرى، أكد المصدر ان الارتفاع المفرط فى بابى الاجور والدعم كان مبررا ايضا بسبب زيادة المطالب الفئوية، إذ إن معظم الارتفاع فى بند الاجور جاء نتيجة تسوية أوضاع العمالة المؤقتة اضافة إلى مطالب زيادة الرواتب .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة