أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الجمعيات‮« ‬و»الاتحاد العام‮«.. ‬صراع السيطرة بالقانون


المال ـ خاص
 
في ظل حالة التناحر المستمر بين نشطاء منظمات المجتمع المدني وقيادات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وفي إطار تعديل قانون الجمعيات الأهلية، تبحث اللجنة القانونية بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية حالياً إمكانية تنظيم العضوية بالاتحاد العام، لاسيما أن عضوية الاتحاد تتشكل من الجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية علي مستوي الجمهورية، وهو ما يجعل إمكانية عقد جمعية عمومية بالاتحاد العام أمراً شبه مستحيل، وقد اتخذ الاتحاد اتجاهاً نحو تقييد العمل الأهلي، وفرض نوع من الوصاية علي موارد الجمعيات النشطة، خاصة ما يخص التمويل الخارجي، وهو ما تؤدي إليه التعديلات المقترحة علي قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وهي التعديلات التي سوف تبحثها اللجنة القانونية بالتعاون مع نشطاء العمل الأهلي لعرضها خلال المؤتمر السنوي للاتحاد العام، المقرر انعقاده خلال نوفمبر المقبل، وهي نفسها التعديلات التي حولت الاتحاد، والمنظمات الأهلية إلي خصوم بدلاً من حلفاء.

 
أعلن شمس الدين نور، مقرر اللجنة القانونية بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن قيادات الاتحاد تبحث حالياً إمكانية تنظيم العضوية، لاسيما أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، يقر بأن عضوية الاتحاد العام تشمل الجمعيات الأهلية، والاتحادات الإقليمية والنوعية علي مستوي الجمهورية، وهو ما يجعل من إمكانية عقد جمعية عمومية أمراً شبه مستحيل، مشيراً إلي أن التعديلات التي تبحثها اللجنة القانونية حالياً بالتعاون مع الخبراء القانونيين ونشطاء العمل الأهلي تجعل العضوية بالاتحاد العام مقتصرة علي الاتحادات الإقليمية فحسب، علي أن تكون عضوية الجمعيات الأهلية في الاتحادات الإقليمية وجوبية وليست اختيارية ـ كما ينص القانون حالياً ـ وذلك بهدف تعزيز الإمكانيات المادية للاتحادات الإقليمية من خلال جمع الاشتراكات السنوية من الجمعيات الأهلية، وما يترتب علي ذلك من تفعيل نشاطها وقدراتها وخبراتها بدلاً من حالة الركود التي تستكين عليها منذ عقود، مؤكداً أن تنظيم العضوية بالاتحاد العام يأتي في إطار إعادة الهيكلة التي يعكف عليها قيادات الاتحاد منذ الانتخابات التي أجريت خلال مارس الماضي.
 
وأضاف »نور« أن تلك التعديلات سوف تضمن تفعيل دور الاتحاد العام في حث الاتحادات الإقليمية علي التواصل مع الجمعيات الأهلية لبحث أوضاعها، وحل مشكلاتها، وتشجيع المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في المحافظات لتعزيز استراتيجية العمل الأهلي في مصر، ملعناً أن المؤتمر السنوي للاتحاد العام، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، سوف يعرض هذه التعديلات علي كوادر منظمات المجتمع المدني، لبحث سبل إصلاح العوار، الذي يصيب قانون الجمعيات الأهلية، فيما يتعلق بتنظيم عضوية الاتحاد العام، داعياً نشطاء العمل الأهلي إلي عدم الممانعة في أن تكون العضوية وجوبية في الاتحادات الإقليمية.
 
علي الجانب الحقوقي، رحب شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، باقتصار عضوية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية علي الاتحادات الإقليمية علي مستوي الجمهورية، في ظل الإقبال الضعيف من الجمعيات الأهلية علي الانضمام للاتحاد العام، مؤكداً أن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز القدرات البشرية والإمكانيات المادية للاتحادات الإقليمية التي سوف تلعب ـ بمقتضي هذا التعديل ـ دور الوسيط بين الجمعيات الأهلية والاتحاد العام.
 
واشترط »هلالي« إذا تم إقرار هذا التعديل أن تنضم معظم الجمعيات الأهلية إلي الاتحادات الإقليمية وتجري انتخابات تتسم بالشفافية في تلك الاتحادات، فضلاً عن ضرورة أن يكون اختيار جميع أعضاء الاتحاد العام بالانتخاب، بدلاً من الوضع القائم الذي يقضي بتعيين رئيس الاتحاد نسبة %10 من أعضائه، لضمان التمثيل العادل، مطالباً بدعوة الجمعيات الأهلية إلي حضور المؤتمر السنوي للاتحاد العام، لبحث إيجابيات وسلبيات هذا الاقتراح، وإمكانية إدراجه ضمن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية المزمع إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة