أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

استغلال حصيلة السندات الدولية‮ ‬في تمويل خطي مياه ومترو القاهرة الجديدة


كتبت ـ بدور إبراهيم:

كشف المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن الأوجه التي سيتم انفاق حصيلة السندات المزمع طرحها بالجنيه في الأسواق الدولية.


l
 
 أحمد المغربي
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد اسندت إلي عدد من البنوك العالمية والمحلية مهمة إدارة طرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق الدولية، تصل قيمتها المبدئية إلي مليار دولار.

قال المغربي لـ»المال«، إنه سيتم استغلال السندات، التي ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، في تمويل مشروعات البنية الأساسية بالمدن الجديدة، سعياً لزيادة حجم الأراضي المتاحة لطرحها.

وأوضح أنه سيتم انفاق قيمة السندات في تمويل عدد من المشروعات الكبري ومن بينها مشروع مترو مدينة القاهرة الجديدة، الذي تتحمل هيئة المجتمعات تكلفته، والتي تتراوح بين 1.5 ملفيار و2 مليار جنيه.

وأضاف المغربي أن هناك مشروعات أخري، منها خط المياه الذي يغذي مدينة القاهرة الجديدة أيضاً بتكلفة 2 مليار جنيه، وخط المياه الذي يغذي مدينة 6 أكتوبر وتبلغ تكلفته مليار جنيه.

من جانبه، أكد محمد أسعد، مستشار وزير المالية، أن سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر المقبل بالجنيه المصري في الأسواق الدولية.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية، في طليعة الهيئات التي سعت للاستفادة من التعديل، الذي أجري علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذي سمح للهيئات بطرح سندات في سوق المال، إلي جانب تيسير إجراءات هذه الطروحات، وإزالة أهم العقبات أمام تلك الإصدارات وهي الإجراءات الخاصة بإعداد الجهة المصدرة ملخصاً لموازناتها التقديرية طوال مدة استهلاك السندات، وهو ما يصعب تحقيقه لعدم إمكان تقديم تقديرات واقعية ومعتمدة للأداء المالي للهيئات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الخطة التي تنفذها وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية عن طريق طرح سندات متوسطة وطويلة الأجل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة