أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الجدوي الاقتصادية لرخصة الثابت الثانية تتغلب علي عائق تراجع المشتركين


هبة نبيل
 
في الوقت الذي استبعد فيه الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت، نظرا لانخفاض جدواها في ظل تراجع اعداد المشتركين بخدمات الثابت التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، أكد عدد من الخبراء أن تقييم الجدوي الاقتصادية للرخصة لا يعتمد فقط علي مؤشر اعداد المشتركين، نظرا لعمليات الاحلال المنطقية لخدمات المحمول بالاضافة الي عدم وجود بيئة تنافسية من شأنها تغيير المستويات السعرية للخدمات وجودتها.

 
l
 
 محمود الجوينى 
واعتبر الخبراء طرح الرخصة الثانية الحل الأمثل للخروج من ازمة تراجع اعداد مشتركي خدمات الثابت، بدعم من المنافسة التي ستلعب دورا كبيرا في سياسات تسعير الخدمات، ورفع مستوي جودتها بالنسبة للرخصة الجديدة او للشركة المحتكرة للخدمة خلال الوقت الراهن للدفاع عن حصتها السوقية، علاوة علي ان الجدوي الاقتصادية للرخصة لا تقتصر علي عوائد الاشتراكات فقط بل إن الانتفاع من البنية التحتية للتليفون الثابت من اكثر الانشطة التي تدر عائدا للقطاع.

 
في هذا السياق، أوضح الدكتور محمود الجويني، مستشار وزير الاتصالات، ان الوقت غير مناسب الآن لطرح رخصة ثانية، للتليفون الثابت، مشيرًا الي ان الازمة العالمية اطاحت بآمال المستثمرين في الجدوي الاقتصادية للمنافسة علي الرخصة الثانية للثابت بالسوق المصرية، وعلي صعيد اسواق الاتصالات العالمية، مدللا علي ذلك بفشل وزارة الاتصالات في طرح الرخصة خلال السنوات الماضية.

 
وأكد الجويني انه لا يمكن عزل الاستثمار في مثل هذه التراخيص عن المؤشرات الرئيسية والمحددة لجدواها الاقتصادية، وعلي رأسها مؤشر التطور في اعداد المشتركين ومعدل دوران العائد علي كل مشترك، خاصة بعد انخفاض عدد مشتركي الثابت من 12 مليون مشترك إلي 9 ملايين مشترك في الوقت الحالي.

 
وأضاف مستشار وزير الاتصالات ان فكرة الطرح مازالت علي القائمة التي تسعي الوزارة لتنفيذها، الا انه لا يوجد اجل زمني محدد لتنفيذها في ظل الظروف الراهنة، وهذا ما رهن طرحها بتحسن الاوضاع السوقية التي من شأنها تحفيز المستثمرين علي المنافسة عليها.

 
من جهته، أكد طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ان تأجيل طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت، بدعوي السلبيات الناجمة عن انخفاض اعداد مشتركي الشركة »المصرية للاتصالات«، خطأ استراتيجي لا يمكن تداركه، خاصة ان خدمة الثابت لم تعد تدر ارباحا رغم احتكار المصرية خدماته وهو ما يحتم طرحها في اسرع وقت ممكن تخوفا من تفاقم سلبيات هذه الخدمة بسوق الاتصالات المصرية، خاصة بعد اعتماد المشغل الوحيد علي عوائد البنية التحتية المؤجرة للآخرين.

 
ولفت نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، الي ان تأخر الوزارة في طرح  الرخصة الثانية للثابت، ترتب عليه استمرار وضع الفصل بين الشبكات والخدمات لتقدم بعض الشركات خدمات الصوت واخري المعلومات، وهي الاستراتيجية التي تجاوزها قطاع الاتصالات العالمي منذ سنوات عديدة بهدف الحفاظ علي ربحية الشركات واستثمارات القطاع من خلال التنويع والتكامل في خدمات الصوت والصورة ونقل البيانات من خلال شبكات الجيل الثاني للخدمات الثابتة، مشيرا الي ان التطور التكنولوجي خدم هذا التوجه بصورة كبيرة، واصبح المنتج الجديد لبناء الخدمات الثابت NGN يعتمد علي تكنولوجيا البروتوكول IP .

 
وأكد عمر أن التراجع عن تطبيق هذا التوجه التكنولوجي الجديد وضع خدمات الثابت الصوتية في مأزق، مما قلل من إقبال المستثمرين عليها.

 
من جانبه اوضح محمود ابو شادي، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، النائب الاسبق لرئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، ان استبعاد الرخصة الثانية للثابت بدعوي انخفاض اعداد مشتركي الخدمة خلال الوقت الراهن مقارنة بالمعدلات التي سجلتها علي مدار السنوات الماضية، يعد »معالجة غير واضحة« علي الاطلاق ومبرراتها غير منطقية، حيث ان آليات العرض والطلب والفنون التسويقية لجذب العملاء هي المحدد الرئيسي لنجاح الاستثمار في هذه الخدمات ولا يجوز الجزم بفشلها بناء علي تجربة كيان واحد قد تنقصه المهارات.

 
واستنكر ابو شادي اداء المشغل الوحيد لخدمات الثابت الذي يمتلك بنية تحتية توفر له التربع علي عرش جميع الخدمات دون قيود مقارنة باداء شركات خدمات الصوت اللاسلكية »المحمول« التي لا تملك سوي الابراج، حيث انه ليس من المنطقي عدم توفير المنافسة الحرة بين مشغلي الثابت والمحمول التي من شأنها رفع مستوي الخدمة وخفض اسعارها، مما سيجذب عملاء جدد، بدلاً من اجبارهم علي مستوي خدمة واسعار معينة تدفعه للاتجاه نحو الخدمات الاسرع والاقل اسعارا والمتمثلة في خدمات الصوت عبر شبكات المحمول.

 
من جانبه، ابدي عبدالرحمن الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة SEE ، تأييده لاستبعاد طرح الرخصة الثانية للثابت خلال الوقت الراهن، مبررا ذلك بعدم تحسن السوق بالدرجة الكافية لنجاحها، خاصة في ظل تناقص مشتركي الثابت من جانب واشتعال حرب حرق الاسعار مع المحمول من جانب اخر.

 
ولفت الي ان انخفاض عدد مشتركي التليفون الثابت ليس المؤشر الوحيد لتحديد جدوي الطرح من عدمه، الا ان هناك العديد من المؤشرات الاكثر اهمية في القياس مثل التطور في نوعية الخدمات المقدمة وتطورات مستويات جودتها، بجانب اساليب التسعير المختلفة والتي تلعب دورا كبيرا في نجاح استثمارات قطاع الاتصالات.

 
وأكد الصاوي ان نجاح ترخيص الكومباوند لا يقف حائلا امام طرح الرخصة الثانية للثابت، ولكن نجاح اي تحالف من المتقدمين لشراء رخصة ثانية للثابت سيأتي بدعم من الخبرة التي سيكتسبها في تقديم خدمات الكومباوند.

 
من جهته اتفق سامح منتصر، المهندس الاستشاري بالشركة المصرية للاتصالات، مع الرأي السابق بشأن عدم وجود اي جدوي اقتصادية من طرح الرخصة الثانية للثابت خلال الوقت الراهن، مبررا ذلك باستنزاف تراخيص الكومباوند جزءا كبيرا من القيمة الاستثمارية للرخصة الثانية للثابت والتي كانت ستتميز بشبكة الخدمات الثلاثية، بخلاف انخفاض ايرادات المكالمات الثابتة بسبب الاقبال الكبير علي المحمول، واحتدام المنافسة علي كعكة نقل المعلومات من خلال شبكة الانترنت.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة