أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض حجم الإنفاق الإعلانى فى حال تفعيل قانون الضريبة


المال - خاص

أكد الخبراء حدوث انخفاض ملحوظ فى حال تطبيق الضريبة الإعلانية الجديدة على مستوى كل القطاعات، ويرى البعض الآخر أن قطاع الاتصالات والإنترنت أقل القطاعات التى قد تخفض ميزانياتها الإعلانية فى حال تطبيق هذا القرار، باعتبار أنها خدمات وليست منتجات، بينما على مستوى قطاع السيارات توقع خبراء حدوث تأثير ملحوظ على حجم الإنفاق الإعلانى بالقطاع بنسبة قد تصل إلى %50، مشيرين إلى أن الشركات المسوقة للماركات الصغيرة هى الأكثر تأثراً بهذا القرار باعتبار أنها الأكثر فى إنفاق الإعلانات على عكس الماركات الكبرى التى تقتصر إعلاناتها على حملات بسيطة تذكارية.

 
 شريف العالم
وعلى مستوى قطاع العقارات توقع بعض خبراء التسويق، أن ينخفض حجم الإنفاق الإعلانى بنسبة تتراوح بين 20 و%40 فى حال تفعيل هذا القرار، بينما أكد خبراء السياحة أن هذه التعديلات ستؤثر بالسلب على الحملات الإعلانية الخاصة بالشركات التى تعمل فى مجال السياحة الداخلية، وتعتبر هذه الضريبة عائقاً أمام الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الخارجية وتوجه إعلاناتها للخارج، مما سيدفع الشركات إلى تقليل وجودها بالجرائد، كما سيزيد أسعار الخدمات.

بداية قال مدحت زكريا، مدير قسم الإبداع بوكالة «In House » للدعاية والإعلان إن السوق الإعلانية فى الوقت الحالى تعانى حالة تباطؤ كبيرة بعد انكماش عدد المعلنين مؤخراً، وبالتالى فإن أى زيادة ضريبية ستجبر العدد المتبقى من القطاعات المعلنة حالياً على تقليل حجم وجودها الإعلانى بنسبة كبيرة خاصة العقارات والقطاعات الغذائية.

وأشار زكريا إلى أن تفعيل هذه الضريبة سيغير من الخريطة الإعلانية للشركات العالمية التى تعتبر أكثر القطاعات من حيث الإنفاق الإعلانى، حيث إنه سيدفعها نحو اختيار الأوقات الإعلانية غير المميزة باعتبار أنها أقل سعر بالتليفزيون وسيقلل من كثافتها الإعلانية فى الأوقات المميزة، كما أنه سيزيد من حجم وجودها على الباقات الإعلانية أكثر من الوجود بشكل منفرد.

وتوقع زكريا ألا يتأثر حجم الإنفاق الإعلانى الخاص بقطاع الاتصالات باعتبار أنها شركات تقدم خدمات وليست منتجات وبالتالى تأثرها بالضريبة الجديدة سيكون طفيفاً وأى زيادة إعلانية لن توقف وجودهم الإعلانى التنافسى.

وعلى مستوى قطاع السيارات أوضح علاء السبع العضو بشعبة السيارات ورئيس مجلس ادرة السبع اوتوموتيف ان النشاط التسويقى الخاص بقطاع السيارات فى حالة انخفاض ملحوظ وصلت نسبتها إلى %50 تأثراً بالأحداث الأخيرة وبالتالى فإن تفعيل هذا القانون سيزيد من حجم الانخفاض بنسبة %25 ليصل حجم التراجع الى %75.

وقال «السبع» إن النسبة الضريبية الجديدة المقترحة تعتبر كبيرة ومفاجئة للجميع لذلك فإنه توقع ان ينخفض حجم الوجود الإعلانى للسيارات بالتليفزيون والجرائد والراديو بنسبة %50 وزيادة الوجود الإعلانى للشركات فى الوسائل الإعلانية الأقل تكلفة.

توقع شريف العالم نائب المدير العام لـ«رينو مصر» أن يصل حجم الانخفاض فى الانفاق الإعلانى على مستوى قطاع السيارات بشكل عام إلى %50 فى حال تفعيل قانون الضرئب الجديد لأنه سيدفع الجميع نحو تقليل تكثيفهم الإعلانى على كل الوسائل.وأضاف العالم أن الشركات التى تسوّق للماركات الصغيرة مثل السيارات الكورى ستكون أكثر تأثراً بهذا القرارا لأنها الأعلى من حيث الانفاق الإعلانى مقارنة بالشركات التى تسوق للماركات الكبرى حيث لا تتجاوز ميزانياتها عشرة ملايين جنيه، لأن كل حملاتها تذكيرية بالماركة فقط كما انها تتوجه لعملائها بوسائل تسويقية معينة خاصة بها.

وتوقع العالم أن يزيد تفعيل هذا القانون من وجود شركات السيارات بإعلانات الإنترنت باعتبارها الاقل تكلفة مما قد يلغى وجود الكثير بإعلانات التليفزيون.ولفت العالم إلى أن تفعيل هذا القرار سيوجه أغلب الشركات نحو الإعلانات الموسمية فقط وتقليل وجودها اليومى.

وقال وليد توفيق إن أى عبء ضريبى جديد يعتبر زيادة جديدة سيتحملها المواطن نفسه لانه كلما زادت الضريبة على الإعلانات زاد سعر السيارة وبالتالى فإن المستهلك هو الضحية من وراء هذه الزيادة.

ووصف توفيق هذا القرار بالعشوائى وغير المدروس، متوقعا أن تكون له عواقب سلبية على كل القطاعات، وكان لابد من إيجاد حلول بديلة.

وعلى مستوى العقارات أوضح ماجد عبدالعظيم، رئيس مجلس شركة «أدار» للتسويق العقارى أن فرض ضريبة جديدة على الإعلانات فى الوقت الحالى سيحمل المسوق بقطاع العقارات أعباء كبيرة ستنعكس على سعر العقارات نفسها.

وتوقع عبدالعظيم أن يحدث انخفاض ملحوظ فى حجم الميزانيات الإعلانية الخاصة بالقطاع ولكن بنسب متفاوته ستختلف من شركة لأخرى تتراوح بين 20 و%40.

وقال إن تحميل القطاع أى أعباء ضريبية فى وقت الكساد أمر مرفوض، وكان لابد من توفير فرص استثمارية بدلا من فرض ضرائب.

وعلى مستوى القطاع السياحى، قال يحيى أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للسياحة، إن تفعيل هذه الضريبة سيؤثر بشكل كبير على حجم الميزانيات الإعلانية الخاصة بالشركات التى تعمل بالسياحة الداخلية بينما الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الخارجية لن تتأثر حملاتها لأنها تنفق ميزانياتها الإعلانية بالخارج.

وقال ماجد شاهين مدير شركة شاهين للسياحة، إن أى زيادة فى الضريبة الإعلانية سيزيد من سعر الخدمات التى تقدمها الشركات أو قد يفعها من تقليل خدماتها التى تقدمها.

وقال شاهين إن تفعيل هذا القانون سيؤثر بالسلب على حجم الميزانيات الإعلانية على مستوى جميع الشركات ولكن بنسبة متفاوته تختلف من شركة لأخرى، مشيراً إلى أن أغلب الشركات تنحصر ميزانياتها الإعلانية فى الشريحة الأولى والثانية لأن أغلب الشركات السياحة لا تعلن إلا فى المناسبات المهمة فى الوقت الحالى.

ويرى شاهين أن الانخفاض سيكون واضحاً فى إعلانات الجرائد بشكل كبير.

وقال شاهين إن هذه الضريبة ستكون عانقاً جديداً علي القطاع كما أنه يعتبر قراراً طارداً للاستثمارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة