أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

2‮ ‬مليار دولار سيولة للاستثمار‮.. ‬منها نحو‮ ‬500‮ ‬مليون متاحة لمصر‮


 
2 مليار دولار سيولة للاستثمار.. منها نحو 500 مليون متاحة لمصر
عندما تأتي الأزمات.. تطفو الشرگات الضعيفة علي السطح
 
تخارجنا بنجاح من 11 شركة ومع ذلك اعتاد البعض وصف أسعار استحواذاتنا بـ»المبالغ فيها«.. وإرجاع أرباح تخارجنا لـ »حسن الحظ«!!

 
الفرص أكثر من العام الماضي.. بفعل انقشاع الضباب وتوافر الرؤية لاستثمارات جديدة l l
 
مصطفى عبد الودود 


 
توقعات الأرباح المرتفعة في أوقات الرواج تجبر صناديق الاستثمار للتخلي عن تحفظها

 
>لم نبالغ في التقييم وفزنا بالصفقة وسعر »كارلايل« افتراضي

 
 > %20 فقط متوسط العائد المطلوب لصندوق البنية الأساسية المستثمر في الشركة

 
> استحواذات صغيرة في الطريق في إطار الخطة التوسعية

 
%30 العائد المطلوب للصندوق الحالي

 
طبيعة مستثمري »أبراج« تبعدها عن الاستفادة من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار المصرية

 
3 أسباب وراء عدم الاهتمام بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 
500:700 مليون دولار الحجم المتوقع لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
مصر والسعودية وتركيا والهند أبرز الأسواق.. والرعاية الصحية والتعليم والقطاع الخدمي أهم القطاعات

 
انخفاض عوائد القطاع العقاري واختلاف طبيعة عملها تبعدها عن مرمي »أبراج«

 
تخارجنا من »النوران للسكر« بعد فترة قصيرة لتأخر الشركة في اتخاذ خطوات مهمة

 
لا نستهدف المستثمرين الأفراد.. و10 ملايين دولار الحد الأدني للمشاركة في صناديق »أبراج«

 
رسمت الإدارة التنفيذية لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في حوار مع »المال« خريطة الفرص الاستثمارية التي تسعي صناديق المجموعة إلي اقتناصها وشروط المخاطر والعائد المستهدف منها، وكشف كل من أحمد بدر الدين، المدير التنفيذي بالمجموعة، المشرف علي عملياتها بمصر وشمال أفريقيا، ومصطفي عبد الودود العضو المنتدب، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بأبراج كابيتال، الرئيس التنفيذي لأبراج كابيتال المحدودة، عن اعتزام المجموعة إبرام عدد من صفقات الاستحواذ في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن وصلت إلي مراحل متقدمة من مفاوضاتها مع عدد من الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الأعمال، كالتوزيع، والصناعات المتخصصة.

 
> المال: كيف تقيمون مناخ الاستثمار الحالي بالنسبة لطبيعة عمل صناديق الاستثمار المباشر سواء في مصر أو في المنطقة.خاصة أن هناك العديد من الآراء التي تشير إلي ندرة الفرص المتاحة، وأن الأجواء تفرض علي مديري الصناديق ضرورة اتباع سياسات متحفظة؟

 
> مصطفي عبد الودود:  بداية اتباع سياسة متحفظة أمر ضروري ومطلوب علي الدوام، ولكن ذلك لا يعني أنه لا توجد فرص. وعلي أي حال، لقراءة الوضع الحالي، يجب أن نعود لعام 2009، الذي اعقب مباشرة صدمة الأزمة المالية العالمية، وركزت خلاله أغلب صناديق الاستثمار المباشر علي حماية استثماراتها القائمة بالفعل. ويرجع ذلك ببساطة، إلي عدم وضوح الرؤية في الأسواق حينئذ، بما يمكنك من الوصول إلي تقييمات يمكنك الاعتداد بها بالنسبة للشركات، وحتي لو تمكنت في بعض الحالات من الاقتناع بتقييم محدد، فمن البدهي أن يختلف عن تقييم الطرف البائع. علاوة علي ذلك كان من العسير الاقتراض من البنوك، لاستكمال الهيكل التمويلي اللازم لاتمام الصفقات.

 
الوضع الآن يختلف.. فمجال الرؤية أصبح أفضل لصناديق استثمار مباشر من نوعيتنا، تعمل كمستثمر طويل الأجل لفترة تتراوح من 5 إلي 7 سنوات. ولو نظرنا علي نفس المدي الزمني، سنجد أن متوسط معدل النمو في المنطقة خلال نفس الفترة »5-7« سنوات، يتراوح أيضا ما بين 5 و%7 سنويا. وهذه معدلات عالية توفر لك مناخا مواتيا للعمل، بشرط أن تعثر علي الفرص المناسبة في القطاعات المناسبة، والأهم من ذلك كله، هو ما ستفعله في الأصول والشركات التي ستستثمر بها لتعظيم العائد.

 
الاجابة المختصرة عن سؤالك: هل ثمة فرص؟ نعم، وهي فرص أكثر من العام الماضي، بفعل انقشاع الضبابية، وتوافر رؤية تتيح لك أن تضع علي قائمة أولوياتك مرة أخري، النظر في ضخ استثمارات جديدة.

 
> المال: كم يبلغ حجم الأموال المتاحة للاستثمار حاليا في صناديق أبراج؟

 
> أحمد بدر الدين:  حجم الأصول تحت ادارة أبراج في الوقت الراهن حوالي 6.6 مليار دولار، تتضمن سيولة قابلة للاستثمار تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار. وبالنسبة للفرص، أرغب في اضافة نقطة إلي ما ذكره مصطفي، وهي أنه عندما تندلع الأزمات ويأتي الانهيار في أعقاب انتهاء موجات الارتفاعات والفقاعات السعرية، فإن الشركات الضعيفة هي التي تطفو علي السطح، وتظهر كفرص في البداية، ومن هنا تنبع أهمية سياسة التحفظ.

 
> المال: تعودنا من العاملين في مجال بنوك الاستثمار بصفة عامة أن يتحدثوا طول الوقت عن أهمية توخي الحذر واتباع سياسات متحفظة، ولكننا تعودنا منهم كذلك، أن يتناسوا هذا التحفظ بل أن يضربوا به عرض الحائط في فترات الانتعاش والرواج وربما لا تكونون أنتم استثناء من هذا!

 
> مصطفي عبد الودود: للأسف غالبا ما يحدث ما تقول، ولكن يظل التخلي عن التحفظ والحذر خطأ فادحا.

 
> أحمد بدر الدين: ولكن يجب ألا نغفل حقيقة، أن توقعات الأرباح للشركات وبالتالي التقييمات تكون أعلي بكثير في أوقات الانتعاش. وهذه المشكلة تساعد علي إظهارالجميع، وكأن قد مسهم الجنون أو تخلوا عن تحفظهم.

 
> المال: 2 مليار دولار رقم كبير، ماذا تعتزم »أبراج« أن تفعل به وبغيره، خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك سقف تضعونه للاستثمار في قطاع أو دولة بعينها؟

 
> عبد الودود: بصفة عامة نتبع قواعد لاتسمح باستثمارأكثر من %25 من أي صندوق تابع لنا في دولة واحدة، ولا أكثر من %15 في شركة واحدة.ولكن هنا يجب أن تلاحظ بعض النقاط المهمة الآخري.أولاها أنه من الممكن أن نركز علي دولة أكثر من دول آخري، أي أن هذا السقف غير قابل للتكرار في عدد كبير من الأسواق.الأمر الثاني أن استثماراتنا ذات طبيعة إقليمية بالأساس، فقد نستثمر في شركة مصرية أو أردنية لها-أو تتضمن خططها- أنشطة إقليمية، فالأمور لاتكون دائما بهذا القدر من التحديد والوضوح.وثالثا أن السقف المحدد لا يمنعنا من تنفيذ صفقات كبيرة. وعلي سبيل المثال فقد نجحنا في تنفيذ صفقة الاستحواذ علي حصة كبيرة في شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار، عبر صندوق كنا نعمل من خلاله وقتها، يبلغ إجمالي رأسماله 2 مليار دولار. وقد توزع هيكل التمويل للصفقة بواقع 1.25 مليار دولار قروضا من البنوك، و750 مليون دولار حقوق ملكية، منها 300 مليون دولار من الصندوق تمثل الحد الأقصي من رأسماله المسموح بضخه في شركة واحدة، في حين جمعنا باقي حقوق الملكية وبلغت 450 مليون دولار من مستثمرين ماليين مشاركين من خارج الصندوق »Co-Investors «.

 
> المال: من بين أكثر من 2 مليار دولار متاحة، كم يبلغ حجم الأموال التي يمكن ضخها إلي استثمارات في مصر؟

 
> عبد الودود: الصندوق الذي نستثمر من خلاله حاليا، ينتظر أن يصل رأسماله إلي 2 مليار دولار، المتاح لمصر منه في حدود %25 بواقع 500 مليون دولار، ولكن الديناميكية التي نعمل بها، تتيح لنا استثمار أضعاف هذا المبلغ وذلك من خلال استقطاب مساهمين مشاركين آخرين والاقتراض من البنوك التجارية، بل من الممكن أيضا أن نؤسس كيانا خاصا خارج الصندوق بغرض الاستثمار في شركة محددة، ولكن الأمر في النهاية يتوقف علي الفرص المتاحة.

 
> المال: يتردد انكم تتفاوضون حاليا لاتمام أربع صفقات في السوق المصرية؟

 
> عبد الودود: تستطيع أن تقول أن هناك من اربع إلي ثلاث فرص متاحة في مراحل مختلفة من المفاوضات.

 
> المال: في أي قطاعات؟

 
> بدر الدين: بصفة عامة نحن لا نستثمر في قطاع العقارات أو في المشروعات الجديدة »Green Field «.

 
> المال: لماذا لا تستثمرون في قطاع العقارات؟

 
> بدر الدين: أولا لانه يعمل به مستثمرون ومطورون متخصصون فيه.وثانيا لان العائد المطلوب للصندوق الذي نستثمر من خلاله حاليا يبلغ %30، ولا نري أن القطاع من الممكن أن يحقق هذا العائد خلال الفترة المقبلة.وثالثا لأن الاستثمار في العقارات ذو طبيعة خاصة، من زاوية أنه ليس مدرا للتدفقات النقدية، ولكنه مدعوم بدرجة مرتفعة بأصول كبيرة الحجم.

 
أما فيما يتعلق بالقطاعات التي نهتم بها حاليا ونسعي للاستثمار فيها، فهي الرعاية الصحية، والتعليم، وبعض الأنشطة الصناعية، والخدمات المرتبطة بالبيزنس »Busineas Services « كالتوزيع علي سبيل المثال.وأحيانا تتمثل الفرصة في استحواذ تقوم به شركة نستثمر بها بالفعل.كما تفعل حاليا شركة معمل البرج التي استحوذت وتتفاوض للاستحواذ علي كيانات أخري صغيرة في نفس المجال.

 
> المال: هل تتفاوضون حاليا للاستثمار في مجال التعليم، وبصفة خاصة المدارس؟

 
> بدر الدين: إن شاء الله، وعندما ننتهي من أي صفقة سوف نعلن عنها!

 
> المال: بمناسبة معمل البرج.البعض يردد أنكم قد دفعتم ثمنا مبالغا فيه للاستحواذ علي الشركة.ويدللون علي ذلك، بأنكم قد فزتم بالصفقة، بعد أن قدمتم عرضا يفوق بنسبة %20، سعر شركة كارلايل الأمريكية، التي كانت قد اتفقت بالفعل علي تنفيذ العملية به؟

 
> عبد الودود: صحيح.ولكن من فاز بالصفقة؟

 
> المال: أبراج.

 
> عبد الودود: إذن السعر الآخر كان مجرد سعر افتراضي أما السعر الفعلي للصفقة فهو الذي نفذت عليه في أرض الواقع.وعلي أي حال سوف تجد في كل مرة استحوذنا فيها علي حصة من شركة، أن الكثيرين يصفون السعر بأنه مبالغ فيه، وفي كل مرة نتخارج من إحدي الشركات محققين أرباحا كبيرة، تجدهم يرجعون ذلك إلي حسن الحظ! وقد يتكرر ذلك مرة أو مرتين، ولكن عندما يتكرر 35، فهذا يجعلني أعتقد أننا قد نكون علي دراية جيدة بما نفعله!

 
> المال:  نعود لصفقة البرج، وفقا لما تقوله، فإن الحكم علي السعر، مؤجل لحين تخارجكم منها، فإذا حققتم ما تطلبونه من عائد %30، فسوف يبرهن ذلك علي أن تقييمكم للصفقة لم يكن مبالغا فيه؟

 
> عبد الودود: نعم العبرة في النهاية بالعائد المحقق عند التخارج.

 
> بدر الدين: ولكن ينبغي أن تلاحظ ان من استثمر في معمل البرج هو صندوق البنية الأساسية التابع لنا.والعائد المطلوب لهذا الصندوق يبلغ %20 في المتوسط علي إجمالي المحفظة.

 
> المال: ولماذا يستثمر صندوق بنية اساسية في معمل البرج؟

 
> بدر الدين: لانه صندوق بنية أساسية و في نفس الوقت صندوق نمو »Growth Fund «.

 
> المال: هل ذلك الصندوق هو أيضا الذي استثمرتم من خلاله في شركة النوران للسكر؟

 
> بدر الدين: نعم.

 
> المال: هل مازلتم مستثمرين في النوران؟

 
> عبد الودود: لا... تخارجنا.

 
> المال: لماذا خرجتم؟

 
> عبد الودود: منذ البداية كان الاتفاق علي أن نمتللك حصة تبلغ %40 من المشروع، علي أن نضع جزءا صغيرا من قيمة الاستثمار، ونضخ الباقي للمشروع، عقب قيام القائمين عليه باتخاذ خطوات محددة في توقيتات معينة، وهو ما لم يتم، مما أثر علي تصوراتنا للعائد الذي كنا نستهدفه، وبالتالي استرجعنا ما دفعناه من أموال وخرجنا.وليس في ذلك ما يعيبنا، فالعند ليس من السمات الطيبة لمدير الاستثمار المباشر.

 
> المال: هل تعتزمون تأسيس صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة؟

 
> بدر الدين: سياستنا قائمة علي الاستثمار من خلال صناديق بخلاف الروافد الأخري للتمويل، ومن المتعارف عليه في هذه الحالة، أن نبدأ في تأسيس صندوق جديد، بمجرد ان ننتهي من استثمار نسبة تتراوح بين 70 و%75 من الصندوق الذي نعمل من خلاله حاليا.

 
> المال: هل هناك تباين في السياسات الاستثمارية ما بين صناديق أبراج المختلفة؟

 
> عبد الودود: الفكرة الأساسية أن صناديق ابراج تعتبرصناديق استثمار مباشر عامة وبالتالي فهي تعمل كصناديق نمو، تقوم علي الاستحواذ علي استثمارات قائمة، وتركز علي البحث عن فرص في منطقة جغرافية، تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

 
> المال: كيف يعمل صندوق »ريادة لتطوير المؤسسات«الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

 
> عبد الودود: أولا رأس المال المستهدف للصندوق يتراوح ما بين 500 و700 مليون دولار، من بينها 150 مليون دولار وافقت مؤسسة إوبيك الأمريكية علي المساهمة بها. ومن المقرر أن يستهدف الشركات التي تترواح قيمتها السوقية ما بين 10 و15 مليون دولار. وفي أغلب الأحوال سوف يستحوذ الصندوق علي حصص في شركات قائمة، بهدف مساعدتها علي تسريع توسعاتها والنمو بدرجة أكبر. أما المشروعات الجديدة واستثمار رأسمال المخاطر، فمخصص لهما %20 من رأسمال الصندوق كحد أقصي، وذلك بشرط توافر فرص جيدة.

 
> المال: ما الأسواق التي تركزون عليها؟

 
> بدر الدين:  الأسواق الكبيرة وهي مصر وتركيا والسعودية، ثم هناك الهند التي نستثمر فيها بفلسفة خاصة، ترتكز علي ضرورة أن ترتبط الشركة المستثمر بها بمنطقة الشرق الأوسط، كأن تكون شركة هندية تصدر أغلب منتجاتها إلي مصر علي سبيل المثال أو لها توسعات في الأردن.في المرتبة الثانية تأتي الدول الخليجية التي تتميز بحجم كبير للاقتصاد وليس للسوق، كالامارات المتحدة علي سبيل المثال، والمغرب في منطقة شمال أفريقيا.

 
> المال: هل توقفتم عن الاستثمار في قطاع الخدمات المالية عقب تخارجكم من المجموعة المالية-هيرمس؟

 
> بدرالدين: حسب الفرص المتاحة.

 
> المال: تستعد هيئة الرقابة المالية في مصر لاصدار تعديلات جديدة في لائحة قانون سوق المال التنفيذية، تتيح لأول مرة ـ ضمن ما تتيح ـ امكانية تأسيس صناديق للاستثمار المباشر. هل تعتزمون الاستفادة من تلك التعديلات؟

 
> عبد الودود: نحن نعتمد في عملنا علي تأسيس صناديق رئيسية للاستثمار، وأغلب المساهمين بها هم من المؤسسات في مصر والخليج والأسواق العالمية، ومعظمهم يفضل الاستثمار في صناديق مؤسسة بنظام الأوف شور، لانها تسمح بمرونة أعلي للحركة. وأعتقد أننا سنستمر علي العمل بنفس النظام.

 
> المال: في تقديرك أي نوعية من شركات الاستثمار المباشر من الممكن أن تجتذبها اللائحة الجديدة؟

 
> عبد الودود: صناديق الاستثمار المباشر التي تركز علي الاستثمار في مصر، ويكون أغلب مساهميها من الجهات الحكومية. أما بالنسبة للصناديق ذات الطابع الاقليمي، فإن نوعية مساهميها كما ذكرت تؤثر التأسيس بنظام الأوف شور.

 
> المال: هل من الممكن أن يستثمر صندوق البنية الأساسية التابع لكم بنظام المشاركة مابين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم »PPP «؟

 
> عبد الودود: لا.لأن العائد المحقق من هذه النوعية من المشروعات أقل من متوسط العائد المطلوب للصندوق ويبلغ %20 كما سبق أن ذكرنا. وبصفة عامة المشروعات القائمة علي نظام »ppp «، لها مستثمرون متخصصون بها، ممن يتمتعون بخبرات سابقة في مجال البنية الأساسية، وليس من صناديق الاستثمار المباشر.

 
> المال: هل سبق وأن تخارجتم من استثمار دون تحقيق العائد المطلوب؟

 
> عبد الودود: حتي الآن لم يحدث، وإن كان ليس من العيب أن نواجه ذلك، فالعبرة في النهاية، بمدي تحقق العائد المطلوب علي إجمالي المحفظة. ومنذ بداية عملنا استثمرنا في 37 شركة، تخارجنا من 11 منها، وكلها حققنا منها عائدا مرتفعا للغاية. ونحن نعتقد في قدرتنا علي تحقيق معدلات نمو عالية، ففي عام 2007 قبل حدوث الأزمة، فحصنا ما في محفظتنا من استثمارات، ووجدنا أن هناك بعض القطاعات معرضة للتباطؤ فتخارجنا منها، وأرجعنا للمستثمرين، أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة ما بين 2007 و2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة