أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من تخارج المستثمرين في قطلع التسويق و الاعلان وانكماش الميزانيات


المال - خاص

شهدت الفترة الحالية حالة من التخبط فى القرارات الضريبية على الاعلانات، حيث اعلنت الحكومة مؤخرا عن تعديلات ضريبية جديدة على الإعلانات بواقع 10 % للإعلان حتى مليون جنيه، و15 % للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25 % للإعلانات التى تزيد على 25 مليون جنيه، كما نصت المادة «61» على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، ثم قررت تجميد هذا القرار لفترة حتى لا يؤثر على الاستفتاء الدستورى.

 
 مودي الحكيم
وأكد خبراء التسويق ان تاجيل القرار الضريبى التعسفى الجديد بعد اتخاذه بساعات قليلة يؤكد على تخبط الدولة وعدم وضوح الرؤية بشكل يطرد اى مستثمر جديد فى مجال الاعلانات، ويرى الخبراء ان هذه التعديلات العشوائية وغير المدروسة ستترتب عليها آثار سلبية كبيرة أهمها زيادة اسعار المنتجات والخدمات لان الميزانيات الاعلانية تعتبر جزءاً من سعر الخدمة او المنتج.

وأوضح هانى شكرى رئيس مجلس ادارة وكالة «JWT » للدعاية والاعلان أن قرار تأجيل تفعيل الضريبة الاعلانية الجديدة بعد اتخاذه بساعات يؤكد ويوضح مدى تخبط مؤسسات الدولة وعدم وضوح رؤية الحكومة الحالية والذى بدوره يجعل اى مستثمر جديد فى قطاع الاعلانات يتأنى قبل اتخاذ اى خطوة جديدة بالسوق حتى تتضح القرارات بشكل فعلى وبناء على اسس دقيقة لان عدم الاستقرار على قرار يطرد الاستثمارات الجديدة.

واشار شكرى إلى ان تفعيل القرار الحالى سيؤثر على الحصيلة الاعلانية مؤكدًا ان ضبط قانون الضرائب المفروضة على الاعلانات وتخفيضه من قبل يوسف بطرس غالى سابقا من 36 % الى 15 % كنسبة موحدة ساعد على زيادة الحصيلة الاعلانية وبالتالى فان عمل ضريبة تصاعدية سيؤدى الى حدوث تشوهات ضريبية وسيدفع البعض نحو التحايل على القانون من خلال تقسيم الاعلانات على عدة شركات حتى لا يدخل فى شريحة اكبر.

ووصف الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس ادارة وكالة «اسبكت» للدعاية والاعلان هذه التعديلات بالقرارات الانتحارية التى ستزيد من عداء العاملين بالقطاع تجاه الحكومة، حيث اشار إلى ان الوكالات والمعلنين نبهوا الحكومة من قبل بارتفاع حجم التمغة التى تفرض على الاعلانات ومدى تأثيرها السيئ، ثم جاءت الحكومة بقرارات جديدة لتزيد من الامر سوءا.

واضاف مختار ان التعديلات الجديدة ستؤدى الى سرعة انهاء العمر الافتراضى للحكومة الحالية التى زادت من معدل التباطؤ الاقتصادى فى مصر.

واشار مختار إلى ان هذه القرارات ستؤدى الى زيادة التلاعب فى اسعار الفواتير الاعلانية التى سيتم تقديمها للحكومة.

ويرى مختار ان الهدف الاساسى من وراء هذه الزيادة هو القضاء على القنوات الفضائية التى تهاجم الحكومة بشكل غير مباشر من خلال رفع سعر الضريبة والذى سيدفع المعلنين لتقليل تكثيفهم الاعلانى بها.

ولفت مختار إلى أن سعر اى خدمة أو منتج جزء منه يشمل التكلفة الاعلانية، وبالتالى فان اى زيادة فى الاعلانات ستؤدى الى زيادة سريعة فى سعر الخدمة او المنتج لان المعلن لن يقلل من وجوده الاعلانى بل سيزيد من الاسعار، لذلك فانه يرى ان هذا القرار تم اتخاذه بشكل عشوائى دون دراسة لعواقبه التى ستزيد من عداء الجمهور للحكومة.

واتفق الدكتور مودى الحكيم رئيس مجلس ادارة مؤسسة «مودى ميديا هاوس» للخدمات الاعلامية والاعلانية مع الرأى السابق الذى يرى ان التعديلات الضريبية الخاصة بالاعلانات تعتبر قرارًا غير مدروس تم اقراره بشكل مفاجئ دون الرجوع للمختصين الاقتصاديين لمعرفة عواقبه التى ستزيد من معاناة الشعب بشكل اكبر.

وقال الحكيم ان الاعلانات تعتبر قطاعًا اقتصاديًا مهمًا يعمل به الملايين وليس قطاعًا ترفيهيًا كما تعتقد الحكومة.

وتوقع الحكيم ان يؤثر ذلك القرار بالسلب على حجم الميزانيات الاعلانية بنسبة تتراوح بين 50 و%75 نظرا لتزامنه مع الازمة السياسية الحالية.

ويرى طارق نور، رئيس مجلس ادارة وكالة طارق نور للدعاية والاعلان أن هذه التعديلات الجديدة تعتبر عقابًا للمسوقين بشكل كبير سيؤدى الى توقف الانتاج لان الاعلان جزء من الانتاج وبالتالى فان فرض ضريبة تصاعدية تصل نسبتها الى 25 % يعتبر قرار خاطئًا سيؤثر السلب على الانتاج لذلك لن يرضى به احد نهائيا.

وأشار خالد النحاس، رئيس مجلس ادارة وكالة اسبريشن للخدمات الاستشارية والتسويقية إلى ان الفترة الحالية تشهد توقفًا فى السوق الاعلانية تاثرا بالاحداث السياسية الاخيرة، وبالتالى فان فرض ضريبة اعلانية جديدة على السوق الاعلانية سيؤدى الى توقف العملية التسويقية بشكل نهائى مما سيزيد من تعقد الامر بدلا من ايجاد حل سريع له والعمل على فتح مجالات تسويقية جديدة.

ويرى النحاس ان عددًا قليلاً جدًا من المعلنين هو الذى سيكون قادرًا على مواجهة الازمة الحالية التى زادت بزيادة الضريبة الاعلانية الجديدة.

وقال النحاس إن اى زيادة اعلانية على المعلنين تأتى باثارها السلبية على الوكالات الاعلانية لانها اول المتأثرين بتلك الزيادة يليها الشعب الذى سيعانى من ارتفاع فى أسعار المنتجات والخدمات والتي تتأثر تأثرا طرديا بارتفاع سعر الاعلانات.

وأضاف النحاس ان الزيادة الجديدة نسبة لا يستهان بها خاصة انها ستطبق مع بداية التخطيط الاعلانى للعام الجديد وبالتالى فان تزامن هذه الزيادة مع الازمة السياسية الاخيرة سيؤثر بنسبة كبيرة على حجم الميزانيات الاعلانية قد تصل نسبتها الى 100 % على بعض المعلنين الذين قد يضطرون الى وقف حملاتهم الاعلانية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة