بورصة وشركات

‮»‬العربية لاستصلاح الأراضي‮« ‬تنفي سحب مشروع‮ »‬الراوي‮« ‬وتتعهد بتسليمه الشهر المقبل


محمد فضل

نفت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي الاتهامات الموجهة إليها من وزارة الري بالتقاعس عن تنفيذ مشروعات محطات الصرف الثلاث بالعياط، وحمد والراوي بنجع حمادي. وأكدت الشركة عدم سحب مشروع » الراوي« منها حيث من المقرر تسليمه خلال شهر سبتمبر المقبل.


كانت وزارة الري قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي إنه بسبب تقاعس الشركة »العربية لاستصلاح الأراضي« عن تنفيذ محطات الرفع توقف مشروع استصلاح 69 فداناً وإهدار إيرادات مباشرة للدولة بنحو 2.7 مليار جنيه، مما استلزم فسخ التعاقد علي هذه المشروعات الثلاثة.

من جهته أوضح المهندس صابر قطب، عضو مجلس إدارة الشركة »العربية لاستصلاح الأراضي«، رئيس اتحاد العاملين المساهمين، أن عمل الشركة يتمثل في تنفيذ أعمال المقاولات بناء علي تصميمات المكتب الاستشاري التابع لمصلحة الميكانيكا والري، والتي تضمن خلو أرض المشروع من أي معوقات إلا أن هناك عراقيل كثيرة واجهت الشركة في محطة الرفع بمنطقة العياط، حيث تم اكتشاف تداخل محطة شرب مع أرض المشروع، واستلزم نقلها 15 شهراً كاملة بتكلفة 300 ألف جنيه تحملتها الشركة وهو ما تم إثباته في الخطابات المرسلة إلي مصلحة الميكانيكا ومحضر إثبات الحالة الذي حررته المصلحة.

أضاف »قطب« أن الشركة واجهت عقبة أخري عند دق ألواح الحديد »الستائر« الخاصة بالمحطة مع أهالي المنطقة بسبب تخوفهم من تصدع منازلهم مما أدي إلي توقف المشروع لمدة 6 أشهر لحين تأكيد لجنة الاستشارات الهندسية بمصلحة الميكانيكا، وعدم وقوع أي أضرار علي الوحدات السكنية، لافتاً إلي أن »العربية لاستصلاح الأراضي« فوجئت بأن طبيعة الأرض صخرية، وليست ترابية مما أدي إلي بطء حركة دق وتثبيت الخوازيق المعدنية.

ونفي عضو مجلس إدارة »العربية لاستصلاح الأراضي« انجاز %18 فقط من محطة رفع العياط، مؤكداً تنفيذ %53 من المشروع، وذلك بناء علي حجم المستخلصات التي تسلمتها الشركة والبالغة 25 مليون جنيه من إجمالي التكلفة المقدرة بـ47 مليون جنيه في ضوء معوقات المشروع ورغم ذلك تعهدت الشركة باستئناف المحطة في غضون 10 أشهر أخري بعد انتهاء المدة المخصصة للتنفيذ وليس أكثر من 5 سنوات وفقا لتصريحات وزارة الري.

وفيما يتعلق بمشروع »الحمد« الواقع بمنطقة نجع حمادي كشف »قطب« أنه تم فسخ التعاقد بعد انجاز %35 من المشروع فقط بسبب عدم صلاحية الموقع لإقامة محطة رفع بسبب وقوعها بين قناطر أسيوط ونجع حمادي، حيث عند إغلاق الاثنين يرتفع منسوب مياه النيل مما يؤدي إلي غرق المحطة، وعلي إثر ذلك تم إسناد المشروع إلي معهد بحوث النيل لبحث التصميم واختيار موقع مناسب.

كما نفي فسخ تعقاد مشروع »الراوي« بنجع حمادي، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ %99 من المشروع ويتم العمل حالياً في مرحلة التشطيبات الداخلية تمهيداً لتسليمه خلال الشهر المقبل.

كانت »المال« قد كشفت في وقت سابق عن حصول الشركة علي موافقتي لجنة الفتوي بمجلس الدول ولجنة توفيق الأوضاع بوزارة الاستثمار بحق الشركة في الحصول علي فروق أسعار الصرف، وتعويضات مصلحة الميكانيكا والري بنحو 21 مليون جنيه نتيجة قيام المصلحة بسحب  الأعمال الخاصة بمحطة رفع العياط بقيمة 22 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مجلس الدولة قضية التعويضات وفروق الأسعار الخاصة بمشروع العياط خلال شهر سبتمبر المقبل، علي أن يتم نظر قضية فروق الأسعار وتعويضات مشروع »الحمد« في شهر أكتوبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة