أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بدأ أعماله بكسر رتابة الاجتماعاتمجلس جديد للقضاء تسوده‮ »‬روح الاستقلال‮«‬


مجاهد مليجي

عقب تشكيله الجديد عقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعاً في الإسكندرية يعتبر هو الأول في تاريخ المجلس الذي يعقد خارج القاهرة.. الأمر الذي فسره البعض بنوع من كسر رتابة التقليد الذي دأب عليه المجلس خلال انعقاد جلساته في القاهرة. واعتبر آخرون أن تلك التغيرات هي أحد تجليات انضمام بعض القضاة من تيار الاستقلال ومنهم المستشار أحمد مكي، الأب الروحي لحركة استقلال القضاة إلي عضوية المجلس، وهو ما ينبئ بمستقبل أفضل وحراك في مجلس القضاء الأعلي في ظل رئاسة المستشار سري صيام.


l
 
ناصر امين 
بداية أكد المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلي، نائب رئيس محكمة النقض، أن المجلس الجديد بتشكيله الحالي يشهد حراكاً حقيقياً من أجل النهوض بأوضاع القضاء في مصر.

وقد بدأ بداية جيدة عندما تخفف من الالتزام المطلق بالتقليد باستمرار عقد اجتماعات مجلس القضاء الأعلي في القاهرة، كما وجد أعضاء المجلس أن القانون يسمح بانعقادها خارج القاهرة فانتهز الجميع الفرصة وقرروا عقد الاجتماع في الإسكندرية، مشيراً إلي أن هذه الحركة تتضمن لافتة جيدة للاقتراب أكثر من جموع القضاة.

وقال »مكي« إنه يتوقع استمرار انعقاد اجتماعات المجلس خارج القاهرة، علي هامش زيارات المجلس لمحاكم الاسئتناف، فمن حق محاكم استئناف مصر أن تتمتع بزيارة أعضاء مجلس القضاء الأعلي وتستمع عن قرب لقضاة مصر في أماكن تجمعاتهم.

وأضاف أن مهمة مجلس القضاء الأعلي هي إعداد »الحركة القضائية« من نقل القضاة وترقيتهم وانتدابهم وإعارتهم.. وهي المسئولة عن تحريك القضاة من القاهرة حتي أسوان حتي تبدأ المحاكم عملها في أول أكتوبر بداية العام القضائي الجديد.

وأشاد »مكي« بقانون السلطة القضائية بعد تعديله عام 2006 استجابة لطلبات القضاة، مما جعل الحركة القضائية تستلزم جهداً أكبر لوجوب عرضها علي القضاة والاستماع لتظلماتهم بعد ترشيحات الوزارة لهم ثم اعتمادها بعد ذلك، وهو ما يحقق مزيداً من الديمقراطية والشفافية والإحساس بالعدالة لدي جموع القضاة.. ومهمة المجلس انهائها في ميعاد مناسب لكي يتدبر القضاة أمورهم قبل بداية العام القضائي بفترة كافية.

وأكد »مكي« أن روح استقلال القضاء تسود أغلب أعضاء المجلس الجديد وهو مجلس متآلف ومتعاون فيما يتعلق بمطالب استقلال القضاة والاستجابة لرغبة جموع القضاة وفقاً لما أكدته الجمعية العمومية للقضاة في 25 ديسمبر 2007. فقد انقسم القضاة إلي فريقين بالنسبة للإشراف علي الانتخابات حيث اعتبرت الأغلبية وجوب الإشراف شريطة أن يكون كاملاً وحقيقياً وفعالاً بدءاً من إعداد كشوف القيد وترتيب دخول الناخبين وحفظ الأوراق وإعلان النتيجة والفصل في الطعون بأحكام ملزمة.

كما أن أغلبية كاسحة قالت إن القضاة يرفضون الإشراف علي الانتخابات بوضعها القائم لأنها مجلبة للعار، موضحاً أن الحكومة لا تريد إطلاق سراح القضاة في الانتخابات، ولا تريد أن تستجيب للإشراف الكامل، مشيراً إلي أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بالنسبة لقضية الانتخابات لأنه أمر مثير للخلاف بين المواطنين والقضاة.

ومن جانبه أكد ناصر أمين، رئيس المركزي العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن وجود المستشار أحمد مكي في مجلس القضاء الأعلي الجديد أمر جيد كممثل للتيار الداعم لاستقلال القضاة في مصر. وسيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بطرح رؤي الاستقلال خلال مناقشات المجلس كما سيدعم خلق حالة من التهدئة للأوضاع العامة بين القضاة والدولة.

ووصف »أمين« انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الجديد في الإسكندرية برئاسة المستشار سري صيام، بمثابة بادرة جيدة تعبر عن وجود حالة تفاهم وهدوء بين أعضاء المجلس الجديد، وهو وجود »مكي« لطرح مطالب الاستقلال علي أجندة الاجتماعات، فيما يتعلق علي الأقل بطرح القضايا وليس فيما يتعلق باتخاذ القرارات وهو ما يمثل حراكا جديداً من نوعه داخل المجلس.

وأكد »أمين« أن انتقال المجلس إلي اسئناف الإسكندرية وعقد اجتماعه الأول بها لافتة جيدة ودرجة من درجات التحضر وخروج من المألوف بمجلس القضاء منذ تأسيسه وهو شيء جيد، وقال إن المستشار سري صيام، رئيس المجلس الأعلي شغل مناصب جيدة بوزارة العدل، وكان مساعداً للوزير ويتفهم كثيراً من هموم القضاة بحكم علاقاته الدولية المتشعبة، وأهمية وجود قضاء عادل. كما أنه شغل موقع رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وهو متابع جيد للأوضاع القانونية ويعلم دور القضاء في فض المنازعات وانعكاساته الاقتصادية وكل هذه المؤهلات تنبئ بإحداث تطور في منظومة إجراءات العدالة في مصر عبر مجلس القضاء الأعلي الجديد.

في حين اعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، أن انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلي في الإسكندرية مجرد زيارات عادية يجب علي رئيس المجلس أن يقوم بها، مشيراً إلي أنه يعتبر أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد ويصعب الحكم عليه من خلالها، مضيفاً أن اختصاصات مجلس القضاء محددة وهي النظر في أمر النقل والندب والإعارة وهو العمل الأساسي للمجلس، وهذه الأعمال متعلقة بالعمل في القاهرة وليس في غيرها من المحافظات، مؤكداً أن اجتماعات المجلس سرية ولن يكون هناك فرق إذا عقدت الاجتماعات في القاهرة أو في الإسكندرية.

وأضاف »السيد« أن المجلس يجتمع مرة أسبوعياً أو نصف شهرياً ويتكون من أقدم ثلاثة رؤساء لمحكمة النقض وأقدم 3 رؤساء استئناف وعضوية النائب العام عبدالمجيد محمود، ويرأسه رئيس محكمة النقض المستشار سري صيام خلفاً للمستشار عادل عبدالحميد، كما أن المجلس الجديد بدأ تشكيله في أول يوليو ولم يفعل شيئاً حتي الآن مقللاً من الحديث عن استقلال القضاة، مؤكداً أن القضاة حالياً بعيدون عن السياسة تماماً وعن شبهة الاسترضاء أو الاستبعاد أو الاحتواء، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، وهذه فترة وانقضت وتلاشت ونسيت في تاريخ القضاء ولا مجال لعودتها مجدداً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة