أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الخـــــــــــــبراء والمحــــــــــــللون انقســــــــــــموا حــــــــــــول الزيــــــــــــادات الضريبية الجــــــــــــديدة


المال - خاص

اختلف الخبراء والمحللون حول القرارات الضريبية المزمع تطبيقها فى الفترة المقبلة، بعدما أوقف الرئيس مرسى العمل بها، والتى ستؤثر بشكل مباشر على أكثر من 50 سلعة بالسوق، حيث مال فريق إلى اعتبار تلك التعديلات منطقية فى ظل كونها جانبًا من برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، والذى يحوى عوائد تغطى أى سلبيات متوقعة من حيث ارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى اعتبر فيه فريق آخر تلك القرارات بمثابة استكمال لمسلسل الانتحار الاقتصادى من حيث تضييق الخناق على المواطن المصرى، ورفع معدلات التضخم، وهو ما سيتنافى بشكل مباشر مع أهداف ثورة يناير فى رفع مستوى الدخل وتحسين المناخ الاستثمارى.

 
 كريم هلال
رأى كريم هلال، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الآسيوية، خبير الاستثمار المباشر، أن فرض ضرائب عنيفة على عدد كبير من السلع وصناديق الاستثمار والسندات، هو استمرار لمسلسل الانتحار الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه سيؤدى إلى موجة هائلة من التضخم.

وتساءل هلال عن حوافز الاستثمار والإنتاج، التى يفترض أن تسبق الضرائب فى أولويات الحكومة، مبديًا اندهاشه تجاه فرض ضرائب جديدة دون تحفيز الإنتاج والاستثمار وزيادة الرواتب.

وعلى صعيد الشرائح التى سيتم فرض ضرائب على دخولهم، رأى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الآسيوية، أن الفئة الأولى من 5000 إلى 30 ألف جنيه سنويًا تعتبر ضئيلة فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة رفع تلك الفئة. وأشار إلى أن فرض ضرائب على الأسمنت للمستهلك بنسبة %10، فضلاً عن %18 على المحمول سيزيد الأعباء على عاتق المواطن المصرى، خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية فى ظل احتمالية صعود معدلات التضخم، فيما توقع أن يكون لأى ارتفاع فى أسعار الأسمدة تأثير مباشر على أسعار جميع السلع الأساسية.

وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن الضرائب التى تم تأجيل تفعيلها لحين طرحها للنقاش المجتمعى تعتبر فى غالبية بنودها منطقية والاعتراض عليها مبالغ فيه، كما سيقتصر أثرها المباشر على الطبقات الغنية فى حين يتضاءل أثرها على محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن ضريبة الدخل فرضت %25 على من يزيد دخله على مليون جنيه، وهى الشريحة التى تعتبر من ذوى الدخول المرتفعة، مشيرًا إلى أن ضريبة السجائر تعتبر أكثر ضريبة فى المقترح الجديد سيكون لها أثر مباشر على محدودى الدخل.

ولفت جنينة إلى أن الضريبة الجديدة على المحمول بـ%18 لن تؤثر بشكل كبير سوى على المستهلك الذى يستخدم المحمول لفترات طويلة أى من المستهلكين ذوى الدخول المرتفعة.

وقال جنينة إنه إذا كان إقرار الضريبة الجديدة مرتبطًا بالبرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، لمنح مصر القرض المزمع، فإن هذا الأمر لا يعيب الضريبة، خاصة أن عدم الحصول على القرض سيترتب عليه ارتفاع معدل التضخم، وبالتالى ارتفاع الأسعار بنسب أكبر بكثير من نسب ارتفاع الأسعار التى ستنتج عن الضرائب الجديدة، والتى تعتبر نسب الزيادة بها محدودة.

ويرى شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، أن هناك طرقًا بديلة عن الضرائب لسد عجز الموازنة مثل ترشيد بنود الدعم، وتقليل بنود الصرف الأخرى، مما يحقق وفرًا أكثر من الضرائب التى تعد شرًا لابد منه لمتخذ القرار، خاصة مع معانات الخزانة العامة من زيادة الأجور، والرواتب الحكومية وأعباء الدعم الثقيلة.

وانتقد آلية اتخاذ القرار وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية، مطالبًا إياها بوضع خطة لتطبيق تلك الزيادات الضريبية بشكل تدريجى لا يربك المواطن والسوق معًا.

وفيما يخص الضريبة على السلع الاستهلاكية، أشار إلى أن إدارة البحوث فى وزارة المالية تدرس مرونة السلعة قبل إصدار أى ضريبة لتحديد مدى قابلية التغير فى استهلاكها مع ارتفاع أسعارها، ومدى قابلية فرض الضريبة عليها، ونوه ببعض السلع التى لا تتغير كمية استهلاكها مع ارتفاع أسعارها مثل الأسمدة والمبيدات، حيث إن المزارع مضطر إلى شرائها.

وعن الضرائب على الدخل أوضح أنها تحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أنها تستهدف شرائح ذات دخول عالية جدًا، بالإضافة إلى أنها لا تشكل مشكلة بالنسبة للمواطن العادى صاحب الدخل الضعيف، وقد تكون هناك حاجة لزيادتها فى الفترة المقبلة على شرائح الدخول العالية.

وأوضح أن المستهلكين فى القطاعات الخدمية مثل المنشآت السياحية، والنقل، واتصالات المحمول، لن يشعروا بالضريبة، نظرًا لانخفاض نسبة الضريبة عليها، ولن يكون لها تأثير كبير فى رفع الأسعار، بالإضافة إلى أنها لن تحد من استهلاكهم فى هذه القطاعات.

من جانبه، قال أحمد عادل، المحلل المالى ببنك الاستثمار النعيم، إن مشروع التعديلات الضريبية المطروحة للحوار المجتمعى حاليًا يشهد تناقضًا واضحًا لأنه من جانب يقلص صافى دخول المواطنين مع تخفيض الحد الأقصى لعدد من الشرائح مثل فرض ضريبة %15 على الشريحة التى يصل دخلها إلى 30 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 40 ألفًا، وفى الوقت نفسه تتجه لفرض ضريبة مبيعات تؤدى إلى رفع معدل التضخم.

وتابع: إنه حتى مع تعليق العمل بمرسوم قانون التعديلات الضريبية، إلا أن أسعار السلع المرتبطة بالتعديلات سترتفع تلقائيًا، مما يؤدى إلى زيادة فعلية خلال الوقت الحالى قبل تطبيق القرار، علاوة على أنه فى مثل هذه الحالات تحتفظ السلع بهذه الزيادة، بالإضافة إلى الزيادة المحملة فى صورة ضرائب.

واعتبر أن هذه السياسة الضريبية لن تسفر عن تحسن مستوى دخل المواطنين، وتزيد الاحتياج لمزيد من الاستثمارات حتى يتمكن المواطنون من تحسين الدخل أو تعويض الجزء المفقود، بما يساعد على الحفاظ على معدل الاستهلاك المحلى الذى يعد الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة