أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ضرائب عوائد توزيعات الصناديق تقتل المناخ الاستثمارى


المال - خاص

طالب مديرو إدارات الأصول بكبرى بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، الحكومة بالتأنى ودراسة الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض ضرائب على توزيعات صناديق الاستثمار العاملة بالأسهم، بجانب التداعيات الناجمة عن فرض ضرائب على أرباح السندات الحكومية، معتبرين هذه القرارات بمثابة مسمار فى نعش سوق الأوراق المالية، وأكدوا أن القرارات المرتقبة ستضرب المناخ الاستثمارى فى مقتل خاصة فيما يتعلق بسوق السندات، الذى من المفترض أن تعمل الحكومة على تنشيطه، حيث ستؤدى القرارات إلى إحجام المتعاملين عن سوق المال واللجوء إلى ادخار رؤوس الأموال فى البنوك.

 
 حازم كامل‮
فى البداية، طالب سامح خليل، العضو المنتدب لشركة «التجارى الدولى لإدارة الأصول» الحكومة بدراسة الاضرار التى قد تنتج عن فرض ضرائب على أرباح صناديق الاستثمار العاملة فى الأسهم، لأن تحميل ضرائب على أرباح الصناديق وتوزيعاتها يعنى أنه ستكون هناك مخاوف من تعظيم حجم الاستثمارات بهذه الصناديق، والبحث عن طوق لتفادى تحملها.

وأوضح أن مدير صندوق الاستثمار بالأوراق المالية لديه القدرة على تفادى سداد الضرائب المقدرة بـ%10 من توزيعات أرباح الصناديق، عبر عدم توزيع أرباح والاقتراح على العميل ببيع حصة من الوثائق توازى قيمة التوزيع المقرر، وذلك فى ظل عدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء الأوراق المالية.

أما فيما يتعلق بإلزام المستثمرين فى السندات الحكومية بسداد %32 ضريبة على العوائد، فأوضح العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى لإدارة الأصول، أن ذلك يمثل تضارباً فى الخطط التى تتبعها الدولة، متسائلاً كيف تسير فى خطة تنشيط سوق السندات عبر إتاحة الفرصة للأفراد فى التعامل عليها مباشرة دون الحاجة إلى الاعتماد على المتعاملين الرئيسيين، ثم تتجه نحو رفع الضريبة على عائداتها؟

واعتبر أن المزايا الاستثمارية فى السندات لن تكون كافية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول عليها مقارنة بالفترة الماضية، لأن تكلفة الاستثمار التى سترتفع بصورة كبيرة فى حال تطبيق التصور المطروح ستقلل من الفرص الاستثمارية على السندات الحكومية.

فيما وصف عز كامل، العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول القانون الضريبى الأخير، بالظالم والذى من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لجاذبية بيئة الاستثمار فى البورصة، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر فى هذا القانون مرة أخرى وإقامة ورش عمل وحوار مع المتخصصين والعاملين فى مجال إدارة الأصول للوصول إلى صيغة توافقية بشأن امكانية فرض ضرائب على عوائد الصناديق.

وتساءل كامل عن وجود شبهة ازدواج ضريبى على عوائد صناديق الاستثمار خاصة فى ظل تحصيل الدولة ضرائب على صافى أرباح الشركات المتداولة بالسوق، وفى الوقت نفسه تسعى الدولة لتحصيل ضرائب على توزيعات الصناديق التى تحتوى على حصص تلك الصناديق من توزيعات أرباح الشركات المتداولة بالسوق.

وأكد صعوبة تطبيق القانون الضريبى بهذه الصيغة العامة والتى تمس كل الصناديق العاملة بالسوق، مشدداً على ضرورة التحديد الواضح والدقيق لنوعية وطبيعة الصناديق التى من الممكن أن تتجه الحكومة لفرض ضرائب على أرباحها وتوزيعاتها.

وتعجب العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول من توقيت إصدار هذه القوانين الضريبية و التى تقلل من جاذبية الاستثمار فى السوق المحلية، بالإضافة إلى الحد من امكانية إطلاق أى صناديق استثمار جديدة فى السوق، فضلاً عن تقليص الدور الجيد لصناديق إدارة الأصول فى توفير التمويل وتغطية الاكتتابات المطروحة فى البورصة بشكل يصب فى النهاية لخدمة الاقتصاد القومى، خاصة مع تردى الأوضاع فى البورصة، مشيراً إلى أن الأولى أمام الحكومة فى الفترة الراهنة العمل الجاد على إزالة أى معوقات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق.

ويرى مصطفى العسال، العضو المنتدب بشركة «بوند لينك» لتداول السندات، أن فرض أى ضرائب على السندات وسوق رأس المال ككل فى الفترة الحالية سينفر المستثمرين من استثمار أموالهم فى السوق وهروب رؤوس الأموال المستثمرة بالفعل، واتجاه المتعاملين إلى ادخار أموالهم فى البنوك بدلاً من سوق المال.

ولفت إلى أن توقيت فرض الضرائب فى الفترة الحالية غير مناسب، نظراً للانكماش الشديد الذى يشهده الاقتصاد المصرى.

فى حين قال حازم كامل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بالنعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن فرض ضريبة على صناديق الاستثمار فى الأسهم أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيراً إلى أن الإقدام على اتخاذ القرار سيكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش صناديق الأسهم، ويدفع إدارات الأصول إلى تصفية نشاطها.

وأوضح كامل أن صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق المصرية لا يتعدى حجمها 4 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى ضآلة الحصيلة المتوقعة من فرض تلك الضريبة، فضلاً عن أن معظم المستثمرين بالصناديق من المؤسسات.

وأضاف: إن تفعيل هذا القانون سينفر المستثمرين من الاستثمار فى صناديق الأسهم، وسيمنح المحافظ الاستثمارية ميزة تنافسية عن الصناديق، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى إصدار قانون يجبر المستثمرين الذين تقل استثماراتهم عن نسبة معينة بالاستثمار من خلال صناديق الأسهم بدلاً من تكوين محافظ استثمارية.

وأشار إلى ضرورة تشجيع صناديق الاستثمار فى الأسهم وخلق أوعية استثمارية جديدة لتشجيع المواطنين على ضخ أموالهم فى المشروعات بدلاً من ادخارها، مضيفاً أن ذلك الأمر يتسق مع أهداف مشروع النهضة الذى يسعى الرئيس لتحقيقه على أرض الواقع.

وعن إخضاع السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى وغيره من البنوك لضريبة %32، فضلاً عن إخضاع أذون وسندات الخزانة للضريبة بنسبة %20، رأى كامل أن رفع الضريبة على السندات طويلة الأجل يتعارض مع رغبة المسئولين فى تنشيط سوق السندات، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يرفع من تكلفة التمويل.

وانتقد العضو المنتدب لإدارة الأصول بأحد بنوك الاستثمار العاملة بالسوق، حالة الضبابية الشديدة وعدم الوضوح الذى يكتنف النص الخاص بفرض ضرائب على أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال، مطالباً بضرورة التدخل الفورى من جانب مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح هذه القرارات وكيفية تطبيقها على صناديق الاستثمار بشكل يزيل من حالات اللغط والغموض التى تكتنف القانون.

وعلى الرغم من ذلك، قلل العضو المنتدب من جدوى القرار من حيث العوائد المتوقعة منه، خاصة فيما يتعلق بمدى قانونية تحصيل ضرائب على عوائد صناديق الاستثمار العقارى، على الرغم من تمتع كل صناديق الاستثمار العاملة فى مجال الأوراق المالية بالإعفاء الضريبى طبقاً لقوانين الضريبة على الدخل الصادرة فى 2005.

وبرر إصدار القانون فى هذا التوقيت بمحاولة الحكومة إقرار واقع ما يتعلق بإزالة حق الإعفاء الضريبى للصناديق العقارية، تخوفاً من قيام بعض الشركات الشهيرة العاملة فى القطاع العقارى والمتداولة فى البورصة مثل مجموعة طلعت مصطفى بتأسيس صندوق عقارى لإدارة مشروع مثل مدينتى، مما يعنى تمتع المشروع فى ظل إدارته من جانب الصندوق بالإعفاء الضريبى، وهو ما تخشاه الحكومة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة