أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ركود سوق العقارات يهدد تعافي الاقتصاد العالمي


إعداد - أيمن عزام
 
أصيب العالم بالصدمة جراء تراجع أسعار العقارات خلال الأزمة المالية الأخيرة التي تسببت في تكبيد البنوك خسائر بمليارات الدولارت، بسبب إقبال الأخيرة علي تقديم قروض بضمان المنازل أو الثروة الشخصية لأصحاب المنازل، وتأثرت بهذا التراجع جميع البنوك في العالم بداية من لندن حتي لاهور.

 
لكن أسواق العقارات العالمية شهدت تحسنا ملحوظا خلال العام الماضي رغم أن التعافي بدأ يتبدد في الكثير من البلدان وبرزت مخاوف من دخول الأسواق في موجة ركود ثانية تعصف بالأسعار علي نحو مشابه لأزمة عامي 2007/2006.
 
وأدي التراجع الأخير في أسعار المنازل في مناطق مثل بريطانيا والولايات المتحدة إلي تصاعد مخاوف الاقتصاديين من أن يتسبب هذا التراجع في إعاقة فرص تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، فقد حذر الآن جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، الشهر الماضي من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجه صوب نوبة انكماش جديدة في حال تراجع أسعار المنازل.
 
وقال ستيفن ريتشياتو، الخبير الاقتصاد لدي شركة ميتسو سيكيورتيز للأوراق المالية، إن السوق العقارية تعد مؤشراً جيداً لحال الاقتصاد من حيث القوة والضعف، حيث إنه يكشف عن مدي توفر السيولة وصلابة ثقة المستهلك.
 
وبدأت الأسعار تتراجع في جميع دول العالم بداية من منتصف 2006، بقيادة الأسواق الأمريكية وتراجعت في جميع الأسواق بحلول عام 2008.
 
وتراجعت الأسعار بنسبة %17 في المتوسط في كل دول العالم في عامي 2007 و2008، لكنها شهدت بعض التحسن منذ ذلك الحين بنسبة %10 وفقا لما ذكرته شركة نايت فرانك الاستشارية العقارية.
 
وقال جين مايكل سيكس، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة ستاندرز آند بورز، إن الأسعار في الأسواق الناشئة عادت للصعود أو تشهد تباطؤ معدلات تراجعها، وصعدت الأسعار في بعض البلدان لتتجاوز المستويات القياسية التي بلغتها في السابق، وشملت هذا البلدان دولا مثل استراليا وهونج كونج، والنرويج وجنوب أفريقيا والسويد والصين، وانتعش النمو في الصين، حتي في عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة المالية، لدرجة بروز مخاوف من نشوء فقاعة، رغما عن التدابير التي اتخذتها الصين بغرض تقليص صعود الأسعار في السوق العقارية، مثل فرض المزيد من القيود علي الأقراض.
 
وتشير تقديرات مؤسسة »ستاندرز آند بورز« إلي أن البلدان التي لا تزال تقل أسعار العقارات فيها عن المستويات القياسية مثل بريطانيا وفرنسا قد تجاوزت أسعارها المتوسطات طويلة الأجل.
 
وهناك بلدان في مقابل هذا تقل أسعارها كثيرا عن المستويات القياسية مثل الولايات المتحدة رغما عن النمو الملحوظ الذي تحقق في أعقاب إقرار برنامج حكومي اختص بتقديم ائتمانات ضريبية وساهم في ز يادة مبيعات المنازل، علاوة علي بلدان أخري مثل ليتوانيا ولاتيفيا وايرلندا وبلغاريا.
 
وأدت ز يادة المعروض من المنازل إلي تراجع الأسعار في أسواق الولايات المتحدة ودبي وإسبانيا وايرلندا.
 
لكن التعافي العام الذي ساد معظم أسواق العقارات جاء مدفوعا ببرامج التحفيز الاقتصادي وبتراجع أسعار الفائدة، وهو ما ساهم في تعزيز فرص الاقتراض الرخيص نسبيا.
 
وحذر الخبراء علي الرغم من هذا من استخدام صعود أسعار العقارات كمؤشر علي تحقيق تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً، حيث يقول ليام بايلي، رئيس قسم البحوث لدي شركة »نايت فرانك« إن النمو في الاقتصاد الحقيقي لم يدعم الأسعار هذه المرة، لأن الصعود الأخير في الأسعار كان إحدي النتائج غير المقصودة لتطبيق برامج التحفيز الاقتصادي، علاوة علي أنه يقدم صورة غير حقيقية عن الحالة الاقتصادية، حيث إن أي تراجع اقتصادي لاحق سيتسبب في تراجع الأسعار، حتي ولو تم هذا عن طريق إحباط ثقة المستهلك.
 
وكشف التقرير الذي أعدته لجنة المستشارين المصرفيين الأوروبيين الأسبوع الماضي عن تقديم سيناريوهات متفائلة بشأن التحركات السعرية في البلدان الأوروبية، لكنه قدم كذلك سيناريوهات متشائمة تتراجع الأسعار في إطارها بنسبة %10 أو أكثر في عدد من البلدان الأوروبية.
 
ويتم في بلدان أوروبية عديدة بوجه خاص تطبيق برامج تقشفية تقتضي تقليص إنفاق القطاع العام وفرض المزيد من الضرائب، وهو ما سوف يؤدي لصعود معدلات البطالة وإلحاق أضرار كبيرة بثقة المستهلك، وتتزايد علي المدي القصير أعداد المنازل التي يتم طرحها للبيع في السوق في عدد من البلدان مثل بريطانيا، في ظل تراجع أعداد المشترين، وتواجه السوق الأمريكية في هذه الأثناء مخاطر التعرض لضغوط سعرية إضافية مع تلاشي تأثيرات برنامج تقديم الائتمانات الضريبية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة