أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

البرلمان الأوروبى يحذر من السماح للأمم المتحدة بالتحگم فى «الانترنت»


إعداد- رجب عز الدين

فى خطوة من المتوقع أن تثير الجدل حول حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت، حذر البرلمان الأوروبى من السماح للأمم المتحدة أن تتحكم بالإنترنت، وسط توقعات بأن تتفق الحكومات العالمية على معاهدة جديدة حول المعلومات والاتصالات الشهر المقبل.

وقال البرلمان إن الاتحاد الدولى للاتصالات الهاتفية التابع للأمم المتحدة ليس الجهة الملائمة، لأن توكل إليها مثل هذه الصلاحية، وفقاً لبيان البرلمان الأوروبى الذى نشرته الإذاعة البريطانية بى بى سى مؤخراً.

وقالت تقارير فى الإعلام الروسى، إن الكرملن ودول أخرى تريد أن تنتقل السيطرة على الإنترنت إلى وكالة تابعة إلى الأمم المتحدة وتنظم الإنترنت حالياً هيئات مقرها أمريكا مثل «آيكان» التى تنظم عملية توزيع العناوين الإنترنتية.

وقال الاتحاد الدولى للاتصالات الهاتفية، إن معاهدة جديدة مطلوبة الآن لضمان «التدفق الحر للمعلومات حول العالم والحصول على نفاذ متساو للجميع ووضع الأسس التى يقوم عليها الإبداع والاختراع ونمو السوق».

وتستضيف الوكالة الدولية هذا المؤتمر فى دبى من أجل صياغة المعاهدة فى الفترة بين 14-3 ديسمبر الحالى.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبى قد أيدوا قراراً يدعو الدول الأعضاء لرفض أى تغيير للوائح الدولية للاتصالات والذى من شأنه أن يؤثر سلباً على الإنترنت وهيكليتها وعملياتها ومحتوياتها وأمنها وعلاقاتها التجارية وطرق السيطرة عليها والتدفق الحر للمعلومات بواسطتها.

وقد صممت اللوائح الدولية للإنترنت لضمان التناغم والتواؤم بين معدات وخدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنتية عبر دول العالم المختلفة، وكانت آخر مراجعة لهذه اللوائح قد أجريت عام 1988.

وكانت انتقادات قد وجهت لعملية التفاوض حول المعاهدة بأنها تجرى فى الخفاء، غير أن موقعاً يسمى «Wcitleaks » يديره باحثون فى جامعة جورج ميسون قد نشر عدة وثائق تتعلق بمسودة المعاهدة الجديدة.

ومن بين تلك الوثائق واحدة قدمتها روسيا تطالب بتقليص حجم التحكم الأمريكى بالإنترنت.

وتقول الوثيقة التى سلمتها روسيا فى السابع عشر من نوفمبر إنه يجب أن يكون للدول الأعضاء حقوق متساوية فى إدارة الإنترنت، بما فى ذلك حق تخصيص أو إلغاء المساحات الإنترنتية والتسمية والترقية ومنح العناوين ومصادر التشخيص، ودعم تشغيل وتطوير البنى الأساسية للإنترنت.

ويأتى الرفض الأوروبى فى أعقاب معارضة شركة الإنترنت العملاقة «جوجل» التى دعت مستخدمى الإنترنت القلقين من التغييرات المقترحة إلى التوقيع على عريضة ترفضه.

وقالت جوجل إن الاتحاد الدولى للاتصالات الهاتفية قد جاء بمنظمى الإنترنت من مختلف أنحاء العالم لبحث معاهدة عمرها عقود من الزمن، بعض المقترحات تسمح للحكومات بمراقبة الحرية المشروعة للتعبير أو حتى تسمح لها بقطع خدمة الإنترنت، بينما تلزم المقترحات الأخرى خدمات كخدمة اليوتيوب والفيس بوك والسكاى بى لدفع رسوم جديدة كى تصل إلى المتلقين عبر الحدود وهذا من شأنه أن يحد القدرة على الحصول على المعلومات، خصوصاً فى الأسواق الناشئة.

وأشار رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات الهاتفية، حمدون ورى، إلى أنه فى حال وجود خلافات جدية فإنه سيتجنب وضع المسألة لتصويت الأغلبية.

وقال تورى لى بى سى، يوليو الماضى: «نحن لا نصوت مطلقا لأن التصويت يعنى وجود رابحين وخاسرين ونحن غير قادرين على إيجاد مثل هذه الفرقة، وما لا يريده أحد البلدان لن نصادق عليه».

ويتخوف نشطاء من تزايد قبضة الدول على الإنترنت، مما يجور على الحريات الشخصية والعامة للأفراد ووسط تقارير تفيد بأن الحكومات الأوروبية تمارس ذلك بالفعل.

وكانت منظمة فريدمان هاوس، الأمريكية للحريات قد رصدت فى تقرير لها نشر 24 سبتمبر الماضى تقريراً يفيد بأن القيود المتزايدة و الإجراءات التى تفرضها الحكومات على تداول المعلومات على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت خلال العام الماضى أدت إلى تراجع هامش الحرية الذى كان متاحا قبل ذلك.

وتزايدت الإجراءات الحكومية والقيود المفروضة على الإنترنت فى عدد من دول العالم خلال العام المنصرم، حيث لجأت الأنظمة الحاكمة فى بعض الدول إلى استخدام القوة لحظر بعض المواقع لمنع المدونين من التواصل ونشر نداءات مطالبة باصلاحات سياسية.

وصنفت المنظمة، باكستان والبحرين وإثيوبيا كأكثر الدول التى شهدت تراجعاً فى حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت.

وعلى العكس من ذلك رصد تقرير المنظمة تحسناً فى الدول التى شهدت حراكاً سياسياً مثل تونس ومصر وليبيا.

وصدر التقرير فى اليوم نفسه الذى أصدرت فيه السلطات الفيتنامية أحكاماً قاسية بحق ثلاثة مدونين انتقدوا السياسات الداخلية فى بلادهم وبعض مظاهر الفساد.

واحتلت استوانيا قمة الترتيب من حيث حرية الإنترنت فى العالم، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثانى طبقاً لتصنيف المجموعة والتى قالت إنها بنت التصنيف على نقاط معينة منها حيرة الدخول على أى موقع وانتهاك حقوق المستخدمين.

ويوضح التصنيف أن استوانيا تقدمت للمركز الأول بفضل تطور ثقافة الإنترنت فى المجتمع بعدما قامت الحكومة بتفعيل عدة خدمات منها التصويت على الإنترنت، وملفات الصحة العامة بينما تراجع ترتيب الولايات المتحدة بسبب تراجع سرعة خدمات الإنترنت وارتفاع تكاليف خدمات البرودباند.

وكشف التقرير أيضاً عن تطور الوسا ئل المستخدمة لمنع التعبير عن الرأى فى الوسائل الإلكترونية الحديثة عبر الإنترنت.

وقامت 19 حكومة حول العالم بتمرير قوانين لتقييد تداول المعلومات وحرية الإنترنت، وذلك بهدف السيطرة على مضمون ما يصل من أفكار إلى المواطنين.

وأوضح التقرير أن هناك وسائل مختلفة لقمع المدونين منها الاعتقال أو العنف الجسدى، وهو ما تم رصده فى 19 دولة من بين 47 دولة تم تقييمها خلال العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة