أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الضرائب المرتفعة تدفع الشرگات الأمريگية للاحتفاظ بقدر أگبر من السيولة فى الخارج


إعداد ـ إيمن عزام

تحتفظ شركة إيمرسون الكتريك بسيولة تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مودعة فى بنوك خارج الولايات المتحدة، لكنها أصبحت مطالبة خلال العام الحالى باقتراض أموال فى الولايات المتحدة بغرض إعادة شراء أسهمها وتوزيع أرباح على حملة الأسهم وسداد الضرائب.

وذكرت صحيفة وول ستريت نقلا عن بيانات أصدرتها الشركة المختصة بانتاج معدات مراكز البيانات أن السبب وراء لجوء الشركة الى الاقتراض من الداخل رغما عن السيولة التى تحتفظ بها فى أوروبا وآسيا، يرجع الى الضرائب المرتفعة التى تقدر نسبتها بـ%35 والتى يتم فرضها على الأرباح بعد خصم الضرائب التى دفعتها فى الخارج.

وذكرت الشركة أنها قد تستفيد من السيولة المودعة فى الخارج فى حال تقليص الضرائب التى يتم فرضها عليها فى الداخل، وأوردت الشركة لذلك الاكتفاء بجلب سيولة لا تتجاوز 5500 مليون دولار ثم الاعتماد على الديون فى تغطية باقى الالتزامات.

وأعلنت المفوضية الأمريكية للأوراق المالية والصرف عن تخوفها من إحجام الشركات عن تقديم إفادة أمينة للمستثمرين بشأن الحجم الحقيقى للسيولة الواقعة فى حوزتها، وتتجه الجهات الرقابية لفرض ضغوط على الشركات بغرض دفعها للإفصاح عن السيولة التى تحتفظ بها فى الولايات المتحدة وفى الخارج.

ويرى محللون أن الميزانيات العمومية للشركات الأمريكية تنحرف لذلك عن التعبير عن الأعمال الحقيقية للشركات، وذلك جراء السياسات الضريبية المتبعة فى الولايات المتحدة وجهود التهرب الضريبى التى تنفذها الشركات.

أوردت شركة الينوى تول وركز، احتفاظها بسيولة قيمتها 2.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، لكن هذه الأموال ليست مودعة فى الولايات المتحدة على الرغم من أن الشركة تحقق نحو %40 من إيراداتها من الداخل.

واحتفظت شركة جونسون & جونسون بسيولة 24.5 مليار دولار خارج البلاد رغم أن الشركة تحقق نحو %46 من إيراداتها من الداخل، أما شركة جنرال الكتريك فإنها تحتفظ داخل البلاد بنسبة الثلث فقط من سيولة تقدر بنحو 85.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، على الرغم من أن الشركة تحقق نحو %45 من إيراداتها من الداخل.

تحتفظ شركة ويلبور بنسبة %85 من السيولة فى الخارج بنهاية العام الماضى، كما تحتفظ مايكروسوفت بنسبة %87 من السيولة من الخارج بنهاية سبتمبر الماضى، أما شركة وابكو القابضة لصناعة أجزاء الشاحنات فقد كان لديها سيولة ألا تتجاوز نسبتها %3 داخل الولايات المتحدة بنهاية العام الماضى، كما أنها تحاول حاليا إعادة شراء أسهمها بأموال مقترضة.

وذكرت الصحيفة أن كل شركة من هذه الشركات تحاول تفادى نقل السيولة للداخل، لكنها تسعى فى الوقت نفسه للبحث عن أفضل سبل توفير السيولة اللازمة فى الداخل لتغطية التزامات مثل توزيعات الأرباح وإعادة شراء أسهمها وسداد الديون وسداد أقساط المعاشات.

وأضافت الصحيفة أن الشركات الأمريكية تلجأ حاليا للاقتراض للاستفادة من التراجع الحالى لأسعار الفائدة، مما يساعدها على التغلب على مشكلة نقص التمويل الذى تعانى منه فى الداخل، لكن اللجوء لهذا الحل لا يعفيها من خطر تكبد مخاطر ومصروفات إضافية.

وقال بروس نولوب، المدير المالى السابق لشركة بتنى ببوس وإى - تريد فاينانشيال، إن بنية رأس المال فى الشركات تبدو مشوشة جراء اقتراض أموال فى الولايات المتحدة ثم إبراز السيولة الهائلة التى تحتفظ بها فى ميزانياتها العمومية فى الخارج.

ويتوافر حاليا لدى المشرعين والمسئولين فى البيت الأبيض الحافز القوى لإدراج تعديلات على النظام الضريبى المفروض على الشركات، حيث إنهم بصدد الوصول لاتفاق بشأن ادراج حزمة من الزيادات الضريبية والتخفيضات فى الانفاق بغرض تقليص العجز فى الميزانية وتفادى السقوط فى الهوة المالية، وهناك اتفاق واسع بينهما على حقيقة أن النظام الضريبى الحالى يمنح الشركات فرصة تهريب إيراداتها للخارج للحيلولة دون إخضاعها للضريبة فى الداخل، لكن لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق ينال رضا كل من المشرعين والشركات.

تطالب الشركات الأمريكية بسداد الضرائب عن الأرباح التى تحققها فى الخارج دون الحاجة لفرض ضرائب إضافية كبيرة عليها عند تحويلها للداخل، استنادا الى أن تخفيض الضرائب على النحو السابق يسهم فى تحفيز انفاق رأس المال وخلق المزيد من الوظائف، وترغب إدارة الرئيس أوباما فى فرض المزيد من الضرائب على جميع أنواع الأرباح التى تحققها الشركات فى الخارج نظير تقليص الضرائب التى يتم فرضها على الأرباح التى تحققها الشركات فى الداخل الى نسبة %28.

وتوصل دين موت، المحلل لدى بنك جى بى مورجان فى تقرير صدر مطلع العام الحالى، الى أن نحو 600 فقط من 1000 شركة أمريكية متعددة الجنسيات تحقق أرباحا خارجية قد أفصحت عن حجم السيولة التى تحتفظ بها خارج الولايات المتحدة، واستقرت السيولة التى أوردتها هذه الشركات عند 588 مليار دولار فقط بنسبة %60 من إجمالى السيولة، وتشير تقديرات موت كذلك الى أن كبرى الشركات الأمريكية حققت نحو ثلث إيراداتها من خارج الولايات المتحدة.

ويحلو لبعض المحللين تفسير السبب وراء الاختلال الكبير فى حجم السيولة التى تحتفظ بها الشركات فى الداخل مقارنة بالخارج الى رغبتها فى التوسع فى الأسواق الخارجية الجديدة الأكثر ربحية، وهى تحتاج لذلك للاحتفاظ بسيولة كبيرة فى الخارج للصرف على منشآتها الجديدة واستحواذاتها هناك.

ومن الملاحظ أن نسبة السيولة التى تحتفظ بها الشركات الأمريكية فى الخارج تتجاوز نسبة الايرادات التى تحققها خارج الولايات المتحدة لأن الضرائب المرتفعة التى تلتزم بسدادها الشركات فى الداخل، تدفعها لتحويل الأموال الى بلدان تفرض قدرا أقل من الضرائب والسبب نفسه يعوق الشركات عن تحويل أرباح الى الداخل.

وذكرت شركة إيمرسون أنها تتوسع فى الخارج وأنها تحقق نحو %59 من إيراداتها من أعمالها المنتشرة فى دول العالم، وأوردت الشركة تراجع مبيعاتها وإيراداتها فى العام الماضى، لكنها تمكنت من التعافى من هذا التراجع حاليا، وعلى الرغم من أن الشركة تحقق الغالبية العظمى من السيولة من الخارج لكن معظم مصروفاتها تحتاج لسدادها فى الداخل.

وتحرص المفوضية الأمريكية للأوراق المالية والصرف على مراقبة السيولة التى تحتفظ بها الشركات، ففى تقرير تم إعداده عن شركة ويرلبول ذكرت المفوضية أن حجم السيولة التى تحتفظ بها الشركة فى الخارج يكشف عن عدم توافر قدر كاف من السيولة لدى الشركة للانفاق على الاستحواذات أو المصروفات الداخلية إلا بعد إخضاع هذه السيولة لضرائب مرتفعة عند تحويلها للداخل.

وذكرت شركة ويرلبول التى تحتفظ بنحو %85 من سيولتها فى شركات تابعة خارجية أنها تنتوى إعادة استثمار هذه الأموال خارج الولايات المتحدة خوفا من فرض ضرائب باهظة عليها عند عودتها للداخل.

وتحتفظ من ناحية أخرى شركة دوفر الصناعية بثلثى السيولة فى الخارج، على الرغم من أن نسبة %60 من إيراداتها تأتى من الولايات المتحدة.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة