أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»المال« ‬تنفرد بمعايير الأداء المهني للمستشارين الماليين المستقلين


كتبت ـ رضوي إبراهيم:
 
علمت »المال« ان الهيئة العامة للرقابة المالية ارتكزت في إعداد ووضع القواعد المنظمة لمعايير الاداء المهني لنشاط المستشارين الماليين المستقلين علي ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل المحور الاول في الاستقلالية والشفافية للمستشار المالي عن الجهة الراغبة في التقييم، ويعتمد الثاني علي الاتساق والاستمرارية في نظم التقييم المحددة بسياسات عمله، فيما يتمثل المحور الاخير في تحديد عناصر واساليب التقييم المتعارف عليها علي المستويين المحلي والدولي.

 
l
 
زياد بهاء الدين 
قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ»المال«، إن المجلس اعتمد قواعد ومعايير الاداء المهني للمستشارين الماليين المستقلين في صورتها المبدئية، والتي من المقرر صدورها خلال شهر سبتمبر المقبل.
 
ومن جهته كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن ارتكاز معايير الاداء المهني للمستشارين الماليين المستقلين علي ثلاثة محاور رئيسية تتفرع منها عدة بنود وقواعد، تتمثل في »الاستقلالية والشفافية« و»الاتساق والاستمرارية« و»عناصر واساليب ممارسة النشاط«، واشار الي ان المعايير اعتمدت علي نفس المفاهيم التي تضمنتها المعايير المنظمة للاداء المهني لنشاط التصنيف الائتماني، التي اصدرتها الهيئة مؤخرا في ضوء الحساسية الشديدة والدور الجوهري الذي تلعبه نتائج تقارير النشاطين في عمليات الاستحواذات والاندماجات وإصدار الاوراق والادوات المالية الجديدة.
 
واشار المصدرالمسئول بـ»الرقابة المالية« الي ان المعايير الجديدة استهدفت القضاء علي مبدأ »النتائج جاءت في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة لدي الشركة« والذي تقوم عليه جميع التقييمات الصادرة عن المستشارين الماليين المستقلين، بهدف الزام المستشار المالي بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات الفحص النافي للجهالة، من خلال اجبار الجهة الراغبة في التقييم بتوفير جميع المعلومات والبيانات اللازمة للوصول الي نتائج دقيقة، علي ان يرفض المستشار عملية التقييم في حال عدم توافر البيانات المطلوبة.
 
واضاف ان المعايير ألزمت المستشارين الماليين المستقلين بالافصاح عن العلاقات المرتبطة مع تحديد درجاتها المختلفة سواء علي صعيد الكيانات المرتبطة باستثمارات مشتركة او العلاقات الشخصية للعاملين قبل قبول اي عملية تقييم، لضمان توافر مبادئ وقواعد الاستقلالية والشفافية والقضاء علي شبهة تعارض المصالح.
 
كما ستلزم المعايير المستشار المالي المستقل بالافصاح عن الآليات وطرق التقييم المتبعة داخل سياسات عمله منذ البداية، والاعلان بصفة دورية عن أي تغييرات قد تطرأ علي هذه الآليات، مع توضيح مبررات التعديل، وإلا اعتبر التقييم مرفوضا لضمان الحفاظ علي مفهوم الاتساق والاستمرارية في طرق التقييم المتبعة، بما يكفل مصداقية التقارير، نظرا لدورها الجوهري في عمليات الاستحواذات والاندماجات.
 
واكد ان المحور الثالث والخاص باساليب وطرق التقييم اعتمد بصورة كبيرة علي المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تتبعها جميع الشركات الممارسة للنشاط والمعتمدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن مجلس الادارة فضل ضمها للمعايير بهدف تحقيق الشمولية والموضوعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة