أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

%30 انخفاضًا فى أعمال «المصرية الدولية للملاحة»


سمر السيد - هاجر عمران

قدر محمد حشيش، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية المصرية للملاحة قيمة تعاملات شركته السنوية فى نقل الحاويات والبضائع بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة لا تعتزم التوسع فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، نتيجة الظروف والأحداث السياسية والأمنية الحالية.

 
محمد حشيش 
وأشار إلى أن سوق الملاحة فى مصر تأثرت بصورة كبيرة بعد ثورة يناير نتيجة انخفاض حركة التجارة، لافتًا إلى انخفاض حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى 2012 بنسبة تتراوح بين 25 و%30 فى مجالات نقل الحاويات والكونتينر والصب الجاف، وذلك على خلفية تأزم الأوضاع الأمنية والاقتصادية الداخلية العام الماضى.

وقال إنه على الرغم من طرح الحكومة مشروعات تنموية كبيرة فى قطاع الموانئ وقطاعات تنموية أخرى، إلا أن التوترات الأمنية الحالية جمدت نوايا الشركة الخاصة بالتوسع أو بالبدء فى أى استثمارات جديدة.

وأضاف أن أعلى صافى ربح وصلت إليه شركته فى تاريخها لا يزيد على %10، لافتًا إلى أن قطاع النقل البحرى من أهم القطاعات الاقتصادية المهمة ويعتبر انعكاساً لحركة التجارة الداخلية والخارجية، ولكنه ليس من القطاعات المربحة.

وأكد أن النشاط الأساسى لشركته لا يعتمد على نقل البضائع فقط، ولكنه يشمل الخدمات التى يتم تقديمها لشركات الملاحة العالمية، بجانب توسعها فى القيام بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة سواء فى منطقة شرق التفريعة وبورسعيد وغيرهما، بالإضافة إلى نشاط إصلاح السفن وتوفير قطع الغيار وتخزين البضائع لصالح الغير، فضلاً عن التوريدات.

وأشار إلى أن شركته كانت تنوى البدء فى عام 2011، بمشروع لإصلاح السفن فى ميناء العين السخنة، بشراكة أجنبية باستثمارات 20 مليون دولار، ولكن سرعان ما تم وقفه نتيجة اندلاع الثورة، مؤكدًا أن شركته تعتبر الوكيل الوحيد للخط الملاحى العالمى «Kline » اليابانى لنقل البضائع، بالإضافة إلى خدمات الشحن الجوى والشحن الداخلى وغيرهما.

وأوضح أن شركته جمدت توسعاتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة فى المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة، وتتمثل فى مشروع شرق التفريعة وتنمية قناة السويس، ومحور تنمية شمال غرب خليج السويس وغيرها، مبررًا ذلك بأن الحكومة لم تمض قدمًا فى توضيح الخطوات الأولية لبدء التنفيذ، وعلق على ذلك بقوله: الحكومات المتعاقبة تتحدث أكثر مما تفعل.

وأشار إلى أن الأحداث السياسية أوقفت المشروع الذى كانت تنوى الشركة البدء فيه فى شرق التفريعة بشراكة أجنبية من دول آسيوية وغربية، لإنشاء أرصفة جديدة للبضائع باستثمارات تقدر بمئات الملايين.

واستشهد بقناة السويس التى يمر عبرها يوميًا أكثر من 45 سفينة، ولكن مع هذا لم يتم استغلال الخدمات الملاحية الكافية لدى القناة بالشكل الذى يرفع من إيراداتها لأكثر من 5 مليارات دولار سنويًا.

وأكد أهمية وجود خطة طويلة المدى لدى الحكومة لتحديد أولوياتها فى الفترة المقبلة من مشروعات جديدة واستكمال المشروعات القائمة، بجانب وضع خطة لتشجيع مناخ الاستثمار، موضحًا أن الأحداث السياسية والأمنية الحالية تؤثر بالسلب على أى نوايا جديدة لدى المستثمرين الراغبين فى القدوم للسوق المحلية.

وأشار إلى انخفاض الاعتمادات المالية التى خصصتها الحكومة فى خطتها للعام المالى الحالى 2013/2012 للاستثمار فى قطاع النقل البحرى وهى 1.1 مليار جنيه، مؤكدًا أن قطاع النقل فى مصر يحتاج إلى استثمارات فى قطاع المطارات والنقل البحرى والسكك الحديدية والطرق تتراوح بين 500 و600 مليار جنيه وهو فى وجهة نظره ما لا تستطيع الحكومة تنفيذه أو البدء فيه بمفردها، وهو ما يؤكد أهمية دخول القطاع الخاص للقيام بذلك عبر نظام PPP أو BOT .

ولفت إلى أن التوترات الأمنية السياسية القائمة من المليونيات شبه اليومية وعدم وجود خطة طويلة الأجل يحولان دون بدء المستثمرين فى أى مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.

وأضاف أن الحكومة تستطيع البدء فى تطوير ميناء شرق التفريعة أسوة بما فعل ميناء دبى من توفير بعض المخازن وهو ما سيؤدى إلى رفع الإيرادات وزيادة حركة المنقولات السنوية، بالإضافة إلى تطوير ميناء دمياط وشرق بورسعيد والسخنة، ولكن وفقًا لدراسات تضع فى اعتبارها حركة الملاحة والتجارة العالمية، وموقع مصر الجغرافى والخدمات الملاحية الممكن أن تقوم بها هذه الموانئ، بالإضافة إلى كميات البضائع التى من المتوقع أن تستوعبها خلال الخمسين سنة المقبلة، وما هو المتوقع لشكل حركة التجارة وقتها.

وفى سياق متصل، قال حشيش إن الشركة تعمل فى مجال النقل الملاحى والداخلى، ولكن بسؤال «المال» حول ما إذا كانت شركته لديها أسطول ذاتى للنقل، أكد أنه لا يوجد لديها أى أساطيل نتيجة أن هذا المجال تعمل به شركات متخصصة فيه، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فإنه لا يوجد أى منظومة جيدة للنقل البرى فى مصر، مشيرًا إلى أن شركته تختص بنقل كل أنواع السلع الغذائية، ولكنها لا تهتم بنقل السلع التموينية مثل الأقماح أو الزيوت والسكر نتيجة تعقد عملية نقلها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة