أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

« البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير» يبدأ تمويل القطاع الخاص.. الشهر الحالى


نشوى عبدالوهاب

يستعد البنك «الأوروبى للإنشاء والتعمير» لبدء نشاطه رسمياً داخل السوق المصرية فى منح الائتمان والتمويل، بتوقيع اول تمويل مباشر لإحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال البنية الأساسية، ومن المتوقع توقيع القرض والإفصاح عن شروطه وحجم التمويل بنهاية الشهر الحالى، وفقاً لمارك فرانكو مستشار البنك فى مصر.

 
وأشار فرانكو إلى ان «الأوروبى للإنشاء والتعمير» انتهى مؤخراً من وضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية البنك فى التعامل وآليات منح التمويل داخل السوق المحلية امام اعضاء غرفة التجارة الفرنسية خلال ورشة العمل التى نظمتها الأحد الماضى بعنوان «نحو تنمية مستدامة فى مصر».

وأوضح أن مصرفه يحرص على الوجود داخل دول السوق المصرية بهدف لعب دور حيوي فى تقديم الحلول الائتمانية والمشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تتمثل فى طريقين اساسيين الاول منح قروض مباشرة سواء للحكومة أو القطاع الخاص والمشروعات والمشاركة فى عدد من القروض المشتركة الضخمة، إلى جانب تمويل اسهم زيادة رأس المال للشركات بحيث لا تتعدى حصة البنك 35 % من رأس المال أو من اجمالى تكلفة المشروع.

وأشار إلى ان البنك على استعداد لتدبير التمويلات بالعملات المختلفة سواء باليورو أو الدولار، مشيراً إلى تفاوض «الاوروبى للانشاء والتعمير» حالياً مع البنك المركزى المصرى للحصول على الموافقات اللازمة لتقديم التمويلات مباشرة بالعملة المحلية كآلية جديدة للتمويل، وذلك لتلافى مخاطر الاقراض بالعملة الاجنبية التى تتحملها البنوك التجارية المحلية عند سداد القروض للبنك الاوروبى، فضلاً عن محاولة تخفيض أسعار الفائدة على الاقراض والتى ترتفع مع الاقراض بالنقد الأجنبى.

وتوقع فرانكو التوصل لاتفاق حاسم مع البنك المركزى حول آلية اقراض البنك الاوروبى للبنوك المحلية بالجنيه المصرى، بدلاً ان تتحمل البنوك المحلية مخاطرة سداد القروض بالعملة الأجنبية، لافتاً إلى تمتع مصرفه بخبرة إدارة مخاطر الاقراض بالعملة المحلية فى اغلب الدول الموجودة بها البنك.

وشدد مستشار البنك الاوروبى للانشاء والتعمير، على أن مصرفه لا يعتبر منافساً للبنوك التجارية المنتشرة داخل السوق المصرية، لأنه لا ينوى الدخول فى تمويل العمليات أو الاستثمار فى المشروعات التى تستطيع ان تغطيها البنوك المحلية والمستثمرون بأنفسهم دون الحاجة لمساعدة البنك، إلا انه يستعد للعب دور قيادى فى ادارة عدد من التمويلات الكبرى ودعوة البنوك المحلية للتعاون فى القروض المشتركة التى سينظمها البنك ويتولى ادارتها، مؤكداً ان البنك الاوروبى لن ينافس فى دعم العائد على الإقراض وانما سينافس فى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحدد مخطط البنك الاوروبى 4 قطاعات رئيسية للاستثمار فى مصر، أولها الاستثمار فى القطاع المالى، من خلال العمل مع البنوك المحلية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم التسهيلات التجارية، وتدعيم عمليات اعادة الهيكلة والبنية الاساسية داخل البنوك المتعاون معها، إلى جانب دعم التمويل متناهى الصغر عبر المؤسسات المتخصصة فى تلك المشروعات.

واوضح فرانكو أن القطاع الثانى يتمثل فى تدعيم البنية الاساسية عبر تقديم خدمات وخبرات البنك فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمار المباشر فى مشروعات بعينها فى مجالات الموانئ والمطارات والمواصلات، فضلاً عن التركيز على تمويل شركات القطاع الخاص والشركات الكبرى فى مجالات التصنيع والخدمات الزراعية، والدعم المباشر لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل عمليات اعادة الهيكلة لبعض المشروعات القائمة.

أما القطاع الرابع الذى يهتم به البنك فيركز على مشروعات كفاءة الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة وفقاً للاولويات التى تحددها الدولة.

وأضاف أن مصرفه سيقود القطاع المصرفى المحلى عبر تقديم عدد من المنتجات المصرفية المتميزة والفريدة، إلى جانب تفعيل الاقراض بالعملة المحلية، كما ان البنك سيعمل على تقديم المساعدات الفنية للمشروعات القائمة وغيرها من المساعدات التى تتطلبها فى عمليات اعادة الهيكلة والتطوير الفنى لهياكلها.

وعن أسباب اختيار «البنك الأوروبى» التواجد داخل السوق المصرية، أكد «فرانكو» ان ثورات الربيع العربى التى شهدتها المنطقة شمال افريقيا وجنوب البحر المتوسط فى مطلع عام 2011 خلقت العديد من التحديات داخل المنطقة الامر الذى دفع دول مجموعة الثمانية الكبار «G 8» إلى التركيز على توسيع أنشطتها داخل المنطقة للعب دور فعال فى عملية التحول الديمقراطى ومساعدة الحكومات على تحقيق معدلات نمو مستقرة، ومن ثم الموافقة على التواجد داخل 4 دول هى مصر، وتونس، والأردن، والمغرب.

وأكد ان المجموعة وافقت مبدئياً على تأسيس صندوق برأسمال مليار يورو للاستثمار فى دول الربيع العربى لحين الحصول على الموافقات النهائية والتصاريح اللازمة من البنوك المركزية لهذه الدول ليبدأ البنك بضخ 2.5 مليار يورو سنوياً، واضاف ان البنك يستهدف الوصول بعدد موظفيه إلى 107 موظفين داخل مكاتبه الموجودة فى الدول الاربع، 50 % موظفين محليين.

وشدد مستشار البنك الاوروبى على أهمية الاسراع فى تحقيق الاستقرار السياسى، لافتاً إلى أن إلغاء مجلس الشعب كان أحد الاسباب التى آخرت من خطوات تفعيل مهام البنك فى السوق المحلية، إلى جانب ان العمل على تهيئة المناخ العام الاستثمارى والانتهاء من دستور البلاد يعتبران عوامل اساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى منطقة الشرق الاوسط وداخل السوق المصرية.

فيما أشارت ريم السعدى، مدير برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاوروبى للإنشاء والتعمير إلى أن مصرفها سيعمل على تقديم برنامجين متخصصين لاصحاب تلك المشروعات داخل السوق المحلية وكلاهما يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدات لهم الا انهما يختلفان باختلاف تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت السعدى أن البرنامج الاول يسمى «Business Advisory Services BAS »، والذى يعرف اصحاب تلك المشروعات التى تضم اقل من 250 عاملاً وقد يصل عددهم إلى 5 أو 6 عمال، ويشترط للمشروعات المشاركة فيه التأكد من قدرتها على خلق قيمة مضافة إلى جانب تواجد المشروع فى السوق لنحو عامين كاملين، ويركز البرنامج على تقديم الاستشارات للمشروعات المحلية التى تتعامل مع اى قطاعات والتعرف على المشاكل التى تواجهها وتعريفها والتوصل إلى الحلول المناسبة، ويقدم البنك تمويلاً يصل إلى 65 % من حجم عملياتهم.

وأشارت إلى أن البرنامج الثانى هو «Enterprise growth programme EGP »، والذى يتعامل مع المشروعات التى تضم اكثر من 250 عاملاً اى يستهدف المشروعات المتوسطة إلى كبيرة الحجم، كما انه يعمل على تقديم المشورات والمساعدات الفنية طويلة الاجل اى للمعاملات التى تمتد من سنة إلى 18 شهراً، وقيمة مبيعات تصل إلى 50 ألف يورو، وقد يمتد تمويل البنك إلى نحو 80 % من اجمالى العملية التجارية، كما يعمل على تقديم خدمات الكفاءة فى الادارة، حوكمة المشروعات، خدمات ادارة الموارد البشرية، الدراسات الجدوى والابحاث الاستثمارية.

وأشارت إلى ان اجمالى عدد المشروعات التى تندرج تحت برنامجى «EGP » و»BAS » بلغ 12 ألف مشروع باجمالى قيمة 1.45 مليار يورو منها 10.2 الف مشروع فى برنامج «BAS »، و1850 شركة فى برنامج «EGP منذ تفعيله على مستوى المجموعة فى 1993، بالتزامات تقدر بنحو 117 مليون يورو عبر 30 دولة.

وأكدت منة الله زكريا، كبير محللين بالبنك الاوروبى للانشاء والتعمير ان البنك يستهدف توسيع مشاركته داخل السوق المحلية المصرية إلى جانب النفاذ إلى الأسواق الخارجية الموجودة داخل المنطقة، عبر تقديم تسهيلات تمويل التجارة من الصادرات والواردات، لافتاً إلى تفاوض البنك حالياً مع عدد من البنوك التجارية المتواجدة داخل السوق المحلية لبحث المشاركة فى التمويلات طويلة الاجل خاصة المتعلقة بقطاع كفاءة ودعم الطاقة إلى جانب القطاعات الاخرى.

ومن جانبها اكدت دورا فيعانى رئيس لجنة التمويل بـغرفة التجارة الفرنسية ان اللجنة بالغرفة تعكف حالياً على تعريف اعضائها والمجتمع بالآليات والادوات الجديدة المتاحة فى السوق، لافتة إلى ان وجود البنك الاوروبى للانشاء والتعمير يهدف إلى التعريف بها لدى مجتمع الاعمال، إلى جانب اتاحة الفرصة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بتغيير نمط تعاملها مع السوق المحلية إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بدلاً من اقتصار التعاون مع الحكومة فقط سواء من برامج المنح أو القروض الحكومية فقط والتى اقتصرت عليها خلال الاعوام السابقة.

وأشارت إلى ضرورة توجيه المؤسسسات الدولية لتنفيذ مخططاتها داخل السوق المحلية عبر التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بدلاً من التواجد عبر المؤسسات الحكومية فقط، واكدت ان وجود البنك الأوروبى للاعمار والتنمية داخل السوق المحلية يعتبر تطوراً مهماً فى السوق المحلية لتعكس تغير توجهات تلك المؤسسات للاستثمار فيما يخص تطوير منطقة جنوب البحر المتوسط حتى قبل احداث الربيع العربى.

وأكدت فيعانى قدرة بنك «EBRD » على ادارة التمويلات بالعملة المحلية، وفقاً لخبرته فى تنظيم خطوط تمويل وكيفية التعامل مع الاقراض بالعملة المحلية فى الدول التى يوجد بها البنك وهى الاشكالية التى واجهت عدداً من البنوك والمؤسسات الدولية فى التعامل مع تمويل القطاع الخاص والتى يتم عبر البنوك المحلية التى ترفع أسعار الفائدة لتخفيض حجم المخاطر المتوقعة عند سداد القروض بالعملة الاجنبية للبنك الاوروبى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة