أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تخفيض‮ »‬الغطاء النقدي‮« ‬إلي‮ ‬%50‮ ‬ينعش واردات الأدوية


أحمد الدسوقي - محمد صدقة
 
اتفق عدد من العاملين بالقطاعين الطبي والمصرفي، علي أن قرار البنك المركزي الأخير تخفيض الغطاء النقدي إلي النصف، سوف يؤدي إلي زيادة حجم واردات الأدوية، خلال الفترة المقبلة، وسيشجع القرار صغار المستوردين علي اللجوء إلي البنوك لفتح الاعتمادات المستندية لتخفيف العبء علي المستوردين، مشيرين إلي عدم وجود مشاكل من زيادة كمية الأدوية في السوق المحلية، بسبب خضوعها للتسعيرة الجبرية المفروضة من وزارة الصحة.

 
وكان البنك المركزي قد أصدر الشهر الماضي قراراً بتخفيض الاعتمادات الاستيرادية لجميع السلع بغرض الاتجار من %100 كغطاء نقدي إلي %50 كحد أدني للغطاء النقدي، ويؤدي هذا القرار لتوفير السيولة في السوق لقطاع التجارة لتنشيطها وزيادة معدل دورانها والشرط الوحيد الذي وضعه البنك المركزي في هذا الشأن هو ألا يقل التأمين النقدي المقدم من التاجر للبنك الذي يتعامل معه عن %50، مشدداً علي أن البنوك قد ترفع هذه النسبة إلي %60 أو %70 أو حتي %100 حسبما يتراءي لها وبما يتفق مع سياستها الائتمانية في إدارة أموالها وحسب جودة العميل وجدارته الائتمانية.

 
أكد أحمد زغلول، رئيس شركة »هوليداي فارما« للاستيراد والتصدير، أن قرار البنك المركزي سيؤثر تأثيراً طفيفاً علي واردات الدواء، مشيراً إلي عدم تمكن المستوردين من رفع حجم الواردات بصورة كبيرة، لارتباطها بحجم الطلب عليها في السوق المحلية. وقال إن دخول أدوية جديدة السوق المحلية متوقف علي وجود الطلب الفعال عليها بأسعار منخفضة.

 
وأضاف »زغلول« أن القرار سيخفض الأعباء علي المستوردين من خلال تخفيض تكاليف أسعار الفائدة، إلي جانب توفير حجم سيولة لإعادة تدويرها في مجالات أخري، مشيراً إلي عدم دخول تلك الواردات من الدواء منخفضة، لخضوعها للتسعيرة الجبرية لدي وزارة الصحة، مما سيحد من الأثر السلبي علي شركات الدواء المحلية في تلك الفترة.

 
ولفت »زغلول« إلي أن تأثير القرار سيقتصر علي واردات الأدوية الجديدة التي لم تخضع بعد للتسعيرة الجبرية، مشيراً إلي أن عملية إحلال تلك الأدوية بأسعار منخفضة مرهونة بعامل الوقت لحين تسجيلها لدي وزارة الصحة، منوهاً بأن المستورد هو الطرف المستفيد من القرار، علي أن يستفيد المستهلك من القرار في المستقبل إلي جانب الأثر السلبي علي مصانع الأدوية المحلية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها دعم المنتجين المحليين.

 
وأكد خالد عبدالرحمن، رئيس شركة »أكيو فارم«، أن هذا القرار سيتبعه انتعاش في سوق المستلزمات الطبية، مشيراً إلي أن تخفيض الغطاء النقدي إلي %50 سيؤدي بدوره إلي زيادة واردات المستلزمات الطبية، مما سيؤدي إلي زيادة الجودة بسبب شدة المنافسة في السوق.

 
وأضاف »عبدالرحمن« أن القرار سيتيح توفير السيولة للمستوردين، مشيراً إلي أن الزيادة في واردات المستلزمات الطبية ستكون طفيفة، لارتباط حجمها بحاجة السوق إليها، وأنها لن تؤدي إلي زيادة في الأسعار، لانخفاض أسعار المستلزمات الطبية المحلية، ولفت إلي أن القرار غير مستحدث، فالغطاء النقدي في الأصل كان %50 ثم ارتفع إلي %100 ثم جاء القرار ليرجعه إلي الأساس مرة أخري.

 
وأكد د. هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن هذا القرار له العديد من المزايا للمستوردين وللبنوك، فمزاياه للمستوردين أنه سيشجعهم علي فتح اعتمادات مستندية ويسهل الاستيراد، أما مزاياه للبنوك فسيوظف نسبة كبيرة من السيولة المتراكمة لدي البنوك. وأضاف أن قرار البنك المركزي سيزيد في المرحلة المقبلة من حركة الواردات، وفي النهاية سيعود بالإيجاب علي الاقتصاد المصري.

 
وعن تأثير القرار علي واردات الأدوية، أكد الخبير المصرفي أن قطاع الأدوية له طبيعة خاصة في التعامل، خاصة أن ما يتم استيراده هو المادة الفعالة وليست الأدوية، لافتا الانتباه إلي أن قرار التخفيض إلي النصف سيقلل من التكلفة وسيشجع المستوردين علي زيادة نسب الاستيراد، لافتا الانتباه إلي أن قطاع الأدوية كان يحتاج إلي هذا القرار لتسهيل الاستيراد، وأكد أن أي أدوية مستوردة ستدخل السوق، ستخضع للرقابة.

 
وأكد مصدر مسئول بأحد البنوك، أن تخفيض الغطاء النقدي إلي النصف سيعود بالنفع علي معظم الواردات المصرية، خاصة الأدوية، متفقاً مع الرأي السابق علي أن هذا القرار سيشجع العديد من المستوردين علي اللجوء إلي البنوك لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، مشيراً إلي أن حجم الاستيراد سينتعش في الفترة المقبلة.

 
وأضاف أن فترة الانتعاش واستيراد العديد من الأدوية من الخارج سيؤديان إلي منافسة شرسة بين أنواع الأدوية خاصة الأدوية الجديدة والأدوية التي تخضع للتسعيرة الجبرية، مؤكداً أنه لابد من التدخل لإعادة التنظيم مرة أخري، حتي لا يحدث إغراق في السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة