أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المعهد المصرفي يجري أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة





تحت عنوان »تسهيل التمويل علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة«، ناقشت إحدي جلسات المؤتمر سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد عقود من المعاناة مع القطاع المصرفي، وأكدت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة المقبلة باعتبارها قاطرة التنمية لانقاذ البلاد من الظروف الاقتصادية، التي تعانيها في فترة ما بعد الثورة، مضيفة أن المميزات الكبيرة التي يمتاز بها القطاع مثل قدرته علي التأقلم وفقاً لاحتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلي تشابكه مع الكثير من القطاعات الأخري، علاوة علي تشغيله نحو %75 من الأيدي العاملة في مصر كلها عوامل تحتم أولوية الاهتمام بالقطاع.

 
وأشارت إلي دور المعهد المصرفي في تذليل العقبات التي تواجه شركات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الفترة من 2004 إلي 2008، مؤكدة أن المعهد دأب علي خلق الكثير من الكيانات المصرفية القوية بجانب وضع جهاز رقابي قوي للإشراف عليها، مما أدي إلي تقوية البنوك رغم انخفاض أعدادها، بالإضافة إلي زيادة الودائع إلي 380 مليار جنيه، والقروض إلي 492 مليار جنيه.

 
وأكدت أهمية دور البنوك في المساهمة في حل المشاكل التي تواجه القطاع، وعلي رأسها المشكلة التمويلية، مشيرة إلي أهمية تطبيق قواعد نظام الحوكمة وتحفيز البنوك، بهدف زيادة حجم اقراضها، وذلك لأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لن يتأتي إلا بمساندة البنوك وتدعيمها، علي اعتبار أن المشكلة التمويلية هي أكبر المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

 
وأوضحت هالة السعيد أن عدم توافر بيانات سنوية عن تطور هذا القطاع، يعتبر إحدي المشكلات التي توجه النهوض به، وذلك علي خلفية اعتباره من القطاعات غير الرسمية.

 
وتشير آخر البيانات الصادرة عام 2006، إلي أن عدد المشروعات الصغيرة يبلغ 2.5 مليون منشأة، وعدد المنشآت المتناهية الصغر يصل إلي 4 ملايين منشأة، كما يساهم القطاع غير الرسمي بما يقرب من %94 من الاقتصاد القومي.

 
وأضافت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن عدم توافر بيانات عن نظام مالي محدد لمشروعات القطاع، بالإضافة إلي افتقارها لدراسات جدوي وخطط استراتيجية محددة المعالم، يعتبر الدافع الأول وراء تخوفات البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وتشير البيانات إلي أن %80 من القطاع، يتم تمويله ذاتياً، بينما تمول النسبة الأخري، من خلال بعض المصادر الأخري، مثل الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية والبنوك.

 
وفي هذا الصدد، أشارت المدير التنفيذي للمعهد المصري، إلي أن أول سبتمبر المقبل، سيشهد الانتهاء من المسح الشامل الذي يقوم المعهد المصرفي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بالإعداد له ليشمل اتاحة كل المعلومات التي تختص بحجم العمالة وماهية النشاط عن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية.

 
وأوضحت أن المعهد المصرفي يقوم بدور كبير في المساهمة في تثقيف أصحاب المشروعات مالياً وبنكيا، لتأهيلها للتعامل مع البنوك بشكل أكثر احترافية، مشيرة إلي ضرورة أن يكون ذلك وفقاً للآلية بالتنسيق مع كل المؤسسات الرسمية لتوفير المزيد من التسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لجدول زمني واضح.

 
وأشار يحيي العجمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إلي جدوي مساهمة المسح الذي يقوم به المعهد المصرفي بالتعاون مع البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في التعريف بأعدادها وأنشطتها المختلفة، ورؤوس أموالها، مما سيساعد البنوك علي التخلص من التخوف الذي يسيطر عليها ويضطرها إلي الاعتراض عن تمويل هذه المشروعات، أو وضع الكثير من الاشتراطات الصعبة أمام أصحابها، مشدداً علي دور البنك المركزي في حل المشكلات المالية التي تواجه مشروعات القطاع.

 
ودلل علي ذلك بدور بنك القاهرة في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي الرغم من تخوفاته الكبيرة، ورغبته الدائمة في ممارسة دوره الطبيعي إلي جانب اعطاء القروض، وأبدي تخوفه من انصياع البنوك وراء تمويل ديون الدولة المحلية، وسندات وأذون الخزانة، علي الرغم من أنه ليس دورها الأول، لافتاً إلي أن نشاط الاقراض والودائع، هو الدور الأول للبنوك، مضيفاً أن حجم ودائع الأفراد انخفض إلي %14.9 في مارس 2010، مقارنة بنسبة %15.6 في ديسمبر الماضي.

 
فيما أوضح محمد مؤمن، الرئيس التنفيذي لـ»مجموعة مؤمن«، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، مثل تثبيت سعر الفائدة، ساهمت بشكل أو بآخر في تحسن الأوضاع، مشيراً إلي أن حكومة تسيير الأعمال ليس لديها أي وقت لتنفيذ خطط مستقبلية وعوّل علي الحكومة المنتخبة المنتظرة للقيام بهذ المهمة، مطالباً أول حكومة منتخبة لمصر بتخصيص هيئة تهتم بشئون الغذاء في مصر، لتسمي الهيئة العليا لشئون الغذاء، مثل العديد من الهيئات الحكومية الأخري.

 
ولفت إلي بعض المشكلات التي تواجه قطاع المطاعم في مصر، في هذه الفترة من نوعية قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار تراخيص المطاعم والمصانع التابعة لها سنوياً، بدلاً من كل 5 سنوات، وهو ما مثل عبئاً كبيراً عليها في تجديد عقودها المستمرة وتصدير منتجاتها المختلفة، معتبراً قطاع الخضراوات المجمدة والاستصلاح الزراعي، من أحد أهم القطاعات، داعياً إلي تذليل إجراءات البنوك المتشددة في اقراض تلك المشروعات، مستشهداً بالتجربة الأوروبية لتشجيع هذا القطاع، بدعمها المنتج الزراعي واعطائها يورو لكل بقرة لتنشيط إنتاج وصناعة الألبان.

 
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية، ثاني أكبر قطاع في مصر، يحقق صادرات بلغت 14 مليار جنيه عن العام المالي 2010/2009، بينما تساهم البنوك في تمويل مشروعات القطاع الزراعي بنسبة لا تتعدي الـ%3 من إجمالي محافظها الائتمانية.

 
واتفق كريم هلال، عضو مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال، مع المدير التنفيذي لمعهد المصرفي المصري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمن، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، حول أن مشكلة إحجام البنوك عن اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكبر المشكلات التي تواجه هذا القطاع، مبرراً ذلك بانعدام ثقة البنوك في تلك النوعية من المشروعات وقدرتها علي النجاح إلي جانب أن أصحاب المشروعات أنفسهم ليست لديهم ثقافة التعامل مع البنوك.

 
ودعا »هلال« إلي ضرورة التحرك الجدي والحقيقي لمساندة تلك المشروعات في المرحلة المقبلة، علي ألا تنحصر تلك المساندة في قاعات النقاش المغلقة، معتبراً أن هذه المشروعات هي قاطرة التنمية والوسيلة الأهم لخلق فرص عمل منتجة، ومشدداً علي ضرورة زيادة حجم اقراض البنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، والاهتمام بتثقيف أصحاب المشروعات مالياً وبنكياً من ناحية أخري، مع توفير بيئة تشريعية جيدة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة