أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المخاطر والربحية المتوقعة‮.. ‬أبرز أدوات البنوك الإسلامية في تسعير أوعيتها


علاء عبدالعليم
 
تشهد السوق المصرفية المصرية حالة رواج نسبي في الأوعية الادخارية المصدرة من البنوك سواء أكانت إسلامية أم تقليدية، حيث قام بنك بي إن باريبا بإطلاق وعاء ادخاري يسمي الشهادة البلاتينية ماستر كارد »PAYPASS «، وقام بنك عودة بإطلاق بطاقة تيتانيوم ماستركارد، في حين قام بنك المشرق الإماراتي بإطلاق بطاقة الستاندرد،


  l
 
محمد بدرة 
وكلها تتيح مزايا تتعلق بإجراء عملية الدفع للمشتريات وحجز تذاكر الطيران والخصومات علي تأجير السيارات ومبيعات الأسواق، في حين تقوم البنوك الإسلامية بطرح مجموعة من الأوعية الادخارية، التي تتيح لحاملها الاحتفاظ بدفتر شيكات وبطاقة صراف آلي مجاناً، ودفع المشتريات وإمكانية التحويل بين الحسابات ويتم احتساب الأرباح علي الرصيد اليومي وإيداعه نهاية الشهر مع وجود حسابات الاستثمار بالمضاربة وما إلي ذلك من الأوعية الادخارية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
 
وأكد المصرفيون أن تسعير العائد علي الأوعية الادخارية في كل من البنوك التقليدية والإسلامية تخضع لمعايير مختلفة حيث إن الأولي تسعر العائد المعروف بالفائدة بناء علي معدل التضخم وتكلفة تشغيل الأموال المودعة مع الأخذ في الاعتبار استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، في حين أن الثانية تقوم بالتسعير بناء علي نتائج الأعمال الفعلية للمشروعات المنفذة بأموال المودعين ويتم فيها اقتسام الأرباح والخسائر وتكون هناك مشاركة مالية وفنية بين العميل والبنك.
 
أوضح محمد الدقدوقي، نائب مدير عام بالبنك الوطني المصري، أن البنوك التقليدية تقوم بتسعير الأوعية الادخارية، بناءً علي تكلفة تشغيل هذه الأموال ومعدل التضخم وتتم مراجعتها من البنك المركزي الذي يتولي الرقابة علي إصدار هذه المنتجات ومعرفة حجم الطلب المتوقع عليها ومدي ملاءمتها لاحتياجات العملاء والسوق، في حين أن البنوك الإسلامية تقوم بتسعير منتجاتها علي أسس مختلفة نتيجة اختلاف المنتجات المصدرة عن نظيرتها في التقليدية وكذلك سبل توظيف الأموال لديها حيث توجد صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية تقوم علي اقتسام الأرباح والخسائر بين العميل والبنك وعدم وجود نسبة محددة للعائد علي منتجات التجزئة المصرفية كتلك الموجودة في البنوك التقليدية، وبالتالي فإن العائد النهائي للمنتجات المصدرة من البنوك الإسلامية يتوقف علي عملية النجاح أو الفشل في توظيف الأموال وحجم البنك الإسلامي داخل السوق، ومدي توظيف الأموال الموجودة بحوزة البنك.
 
ونفي »الدقدوقي« ما يتردد حول انخفاض عدد المنتجات المصدرة من البنوك الإسلامية في مصر، معللاً عدم رواج هذه المنتجات بالسوق بقلة استفسارات العملاء عنها وتضارب الفتاوي الصادرة عن مشيخة الأزهر، التي أباحت التعامل مع البنوك التقليدية وعدم التفرقة بين البنوك الإسلامية والتقليدية، وكذلك وجود حالة من الضبابية تخيم علي عمل البنوك الإسلامية، بالإضافة إلي عدم وجود بنية تحتية قوية للبنوك الإسلامية.
 
وطالب »الدقدوقي« بوجود تشريعات تحمي العمل داخل البنوك الإسلامية لما تتميز به من خصوصية في منتجاتها، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للرقابة علي عمل البنوك الإسلامية، تابعة للبنك المركزي لضمان توظيف السيولة المتاحة لدي البنوك الإسلامية بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وإيجاد أدوات مشابهة للسندات وأذون الخزانة حتي لاتضطر هذه البنوك للتعامل بطرق لا تتناسب مع طريقة عملها مع السماح لهذه البنوك ببناء المدارس وتمويل جميع احتياجات العملاء بالطرق الإسلامية.
 
وتوقع »الدقدوقي« أن تشهد السوق المحلية حالة من الحراك النسبي لعمل البنوك الإسلامية، خاصة مع إعادة هيكلة البعض منها ومحاولة القيام بترتيب القروض المشتركة داخل السوق المحلية والتجاء البنوك التقليدية إلي إنشاء فروع إسلامية لها لتغطية حجم الطلب من العملاء علي المنتجات الإسلامية وهو ما يتضح بشدة في بنك مصر، الذي يمتلك وحده ما يقرب من 32 فرعاً إسلامياً، وهناك بنوك تقليدية مازالت تدرس طرح منتجات إسلامية.
 
بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك البركة ـ مصر، أوضحت أن البنوك الإسلامية لديها وفرة في المنتجات الإسلامية والتي يتم الإعلان عنها بصفة دورية في وسائل الإعلام المختلفة قبل دخول شهر رمضان، الأمر الذي حاولت البنوك التقليدية محاكاته وقامت بطرح مجموعة من المنتجات الجديدة علي خطي البنوك الإسلامية خلال شهر رمضان الكريم، وتتمثل المنتجات المصدرة من البنوك الإسلامية في الأوعية الادخارية للحج والعمرة ودفع مصاريف المدارس والسفر.
 
وأكدت »فهمي« أن تسعير الأوعية الادخارية في البنوك التقليدية يختلف عن نظيرتها في البنوك الإسلامية، والأولي التي تقوم بمنح الفوائد علي الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير، في حين أن الثانية تسعر علي أساس احتساب المخاطر الائتمانية وحجم الربحية المتوقع للمشروعات، مشيرة إلي أن البنوك التقليدية تفتح الفروع الإسلامية لها بغرض امتصاص حجم الطلب علي هذه المنتجات والاستفادة من عوائدها وتعامل العملاء معها بصفة مستمرة.
 
واقترحت »فهمي« فكرة إنشاء بنك إسلامي دولي يتولي عملية إدارة السيولة الفائضة عن حاجة البنوك بدلاً من الالتجاء إلي البنك المركزي والبنوك التقليدية والتعامل بالطرق الربوية.
 
محمد بدرة، الخبير المصرفي، أوضح أن بعض العملاء لديهم ادعاءات بعدم وضوح أسس تسعير الأوعية الادخارية بالبنوك الإسلامية، وهذا قد يرجع إلي تسعير البنوك الإسلامية وفق حالة المثل في نظيرتها التقليدية مع أخذ نسبة مقاربة لها، مما يشعر بعض العملاء بأن عملية التسعير متقاربة ولا يوجد فرق بين البنوك التقليدية والإسلامية، في حين أن الأمر علي خلاف ذلك، وهذا يعد تحدياً أمام البنوك الإسلامية، التي عليها اثبات أن عملية التسعير مختلفة تماماً لإقناع العملاء باختلاف أنظمة العمل داخل البنوك التقليدية والإسلامية، وهو ما يظهر في انتظار البنوك الإسلامية شهادة لجنة الفتاوي الشرعية علي إجمالي المعاملات والمنتجات المصدرة خلال العام.
 
وأكد »بدرة« أن البنوك التقليدية تقوم بتسعير المنتجات والأوعية الادخارية بناء علي تكلفة التشغيل والودائع وحجم المخاطر المتوقع من توظيف أموال المودعين في حين أن البنوك الإسلامية تسعر بناء علي أسس مختلفة يتمثل أهمها في العائد المتوقع من توظيف أموال العميل ونتائج أعمال المشروع وحجم التدفقات النقدية له وهوما يحتاج من البنوك الإسلامية إلي لعب دور أكبر في توعية العملاء بالمنتجات الإسلامية المصدرة.
 
وأشار »بدرة« إلي أن التحدي الأساسي الذي يواجه البنوك التقليدية يكمن في عزل مصدر الأموال من الفروع الإسلامية عن الفروع التقليدية لكي يتم احتساب العوائد من الفروع الإسلامية بعيداً عن الفروع التقليدية وهو ما لم يتحقق حتي الآن، نتيجة الاعتماد علي الميزانيات المجمعة، وعدم إمكانية مراجعتها بشكل منفصل من قبل مراقبي الحسابات، وكذلك بالنسبة للبنوك الإسلامية والتي يقل فيها حجم المنتجات الإسلامية التي تلقي رواجا داخل السوق المحلية، التي اعتادت علي منتجات البنوك التقليدية وهو ما يحتاج إلي التوعية بهذه المنتجات الإسلامية، وهذا يتطلب وجود كوادر مصرفية بداخل البنوك الإسلامية للدخول في عملية ترتيب القروض المشتركة.
 
وأرجع »بدرة« انخفاض حصة البنوك الإسلامية في السوق إلي فتوي شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، والتي تقضي بعدم تحريم التعامل مع البنوك التجارية التقليدية، وهي التي لا تختلف كثيرا عن البنوك الإسلامية، علي حد تعبير طنطاوي.
 
وأشاد »بدرة« بمهمة اضطلاع البنوك الإسلامية بتقديم الصيغ التمويلية المناسبة لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي ينبع من رغبة الأخيرة في التعامل مع البنوك الإسلامية لقناعتها بقدرة مثل هذه البنوك في تقديم صيغ التمويل المناسبة، والإشراف علي الجوانب الفنية لمشروعاتها، وبالتالي فإن تكييف هذه المشروعات مع البنوك الإسلامية يكون أكبر مع غيرها من البنوك التقليدية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة