أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

عقبات تحد من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار‮ ‬بعد الثورة





عرضت ورشة العمل »من الصدمة إلي التعافي الاقتصادي« التي نظمها مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان »تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وفقاً لمؤشرات الاقتصاد المصري بعد أحداث ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من ارتفاع مطالب المستثمرين بمزيد من الحوافز وإزالة المعوقات.

 
من جانبه أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الجلسة الافتتاحية أن معدل تأسيس الشركات بعد ثورة 25 يناير تراجع بنسبة تصل الي %54 مقارنة بفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تأسيس 2687 شركة خلال الفترة من ثورة 25 يناير حتي الآن بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.4 مليار جنيه منها 21 شركة تتعدي رؤوس أموالها الـ50 مليون جنيه ورؤوس أموال أجنبية تقدر بـ600 مليون جنيه، بما يعادل 120 مليون دولار.

 
وأكد صالح انه لا يمكن دفع الاستثمار في مصر في الوقت الحالي لأن ذلك يتطلب الاسراع باصدار مجموعة من التشريعات تتمثل في قانون الافلاس وتراخيص الاعمال والحصول علي الاراضي وتخصيص المرافق، مشيرا الي انها من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي فضلاً عن ضرورة مراجعة النظام الضريبي في مصر، وأن يتم البحث عن تصور واقعي قابل للتطبيق للحوكمة، وتطبق بصورة إلزامية وليس مجرد قواعد استرشادية لا تري النور والتطبيق الفعلي.

 
وشدد علي ضرورة إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص »ppp « بما يتناسب مع ثورة متغيرات الوضع بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه لا يمكن إحداث تنمية حقيقية إلا من خلال إحداث طفرة حقيقية في البنية الأساسية للمناطق الصناعية.

 
وقال إن الاقتصاد المصري علي الرغم من الظروف السلبية التي تعرض لها بعد أحداث ثورة 25 يناير لكنه أثبت قدرة علي الصمود علي عكس جميع التوقعات بانهيار الاقتصاد المصري خلال فترة قليلة من الثورة مستشهداً بأنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير ساهمت الاستثمارات الأجنبية بحوالي %15 من إجمالي الشركات التي تأسست البالغة 2667 شركة موزعة بواقع %5 استثمارات أجنبية غير عربية %10، استثمارات أجنبية عربية منها 21 شركة تتعدي رؤوس أموالها 50 مليون جنيه.

 
وأضاف أنه خلال الفترة القليلة الماضية أبدي عدد من كبريات الشركات الأمريكية اهتمامهم بالاستثمار في البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي وتجاوز ظروف المرحلة الراهنة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة