أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة تدرس منح الجنسية للأجانب مقابل 250 أو 500 أو 700 ألف دولار

محمد سامح
محمد سامح
محمد سامح

محمد فضل:

تقدم محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثمارى تحت اسم «صندوق تمويل بناء مصر» يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبى عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب.


قال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل ايداع مبلغ نقدى بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد، وايداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بايداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

وأوضح أن برامج منح الجنسية متداولة فى العديد من الدول الغربية حول العالم سواء فى القارة الأوروبية أو الأمريكية باعتبارها أحد الحوافز الاستثمارية التى يتم ترويجها بين المستثمرين أو الأثرياء الراغبين فى العيش بهذه الدول، أو الاستفادة من جميع المزايا الاستثمارية بها باعتبارهم مواطنين دون التعرض لأى مخاطر بسبب أى خلافات سياسية تقع بين الدول أو تمييز فى المنافسة على المشروعات القومية لصالح المستثمرين المحليين.

وتابع: مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة يمكن أن يوفرها صندوق بناء مصر لتمويل المشروعات العملاقة التى تسعى لتنفيذها وتحديداً محور قناة السويس، وذلك وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة على صعيد الدعم، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد الحكومة فى عدم التوجه لفرض اى ضرائب جديدة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف جذب 3 فئات من الأجانب، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم، واستبعاد أى منهم دون إبداء أسباب، حفاظاً على الأمن القومى، وتشمل هذه الفئات، الأجانب المقيمين فى مصر حيث تضم مصر 3.2 مليون أجنبى أغلبهم من العرب.

وأوضح أن مصر تضم جالية عراقية كبيرة ثرية، تتركز فى مدينة السادس من اكتوبر، فضلاً عن جالية سورية تضم 800 الف مواطن أغلبهم من الأثرياء الذى يمتلكون عقارات فى المشروعات العقارية الراقية مثل الرحاب، بخلاف الليبيين الذين هاجروا إلى مصر إثر اندلاع الحرب فى ليبيا عام 2011، مؤكداً أن هذه الفئات ستسعى بقوة للحصول على الجنسية للشعور بالطمأنينة باستقرارهم فى مصر دون التعرض لمخاطر الترحيل بسبب اى خلافات سياسية أو غيرها وذلك فى ظل ادراكهم صعوبة استقرار أوضاع بلادهم على المدى المنظور.

وأشار إلى أن حصول هذه الفئة على الجنسية المصرية سيشجعهم على ضخ استثمارات حقيقية فى الاقتصاد المصرى وتشغيل العمالة، بدلاً من اقتصار أعمالهم الآن على افتتاح محال صغيرة بسبب مخاوفهم من الترحيل والغاء الاقامة فى أى وقت، مؤكداً أنه من غير المعقول استفادة المقيمين فى مصر من دعم الكهرباء والوقود مقابل سداد رسوم تجديد الاقامة بنحو 50 جنيهًا كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف منح الجنسية لـ 100 ألف شخص مقيم، على أن يتم انتقاء الشريحة الفضلى من بين المتقدمين من حيث مستوى الثراء والمؤهلات العلمية التى تحتاج إلها البلاد، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من المقيمين لفترة طويلة يفتح المجال بقوة لتقدم العديد منهم للحصول على الجنسية.

وتابع أن الفئة الثانية المستهدفة بالبرنامج هى فئة المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، حيث يمكن جذبهم عبر الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها السوق المصرية، وعلى رأسها انخفاض الضرائب المفروضة على نظيرتها بالأسواق الأوروبية أو الأمريكية، فضلاً عن انخفاض تكلفة العمالة والنقل.

وأكد أن التمتع بالحقوق المصرية كاملة يفتح مجالاً اكثر جذباً للاستثمارات مقارنة بالحوافز المتاحة لأى مستثمر أجنبى، نظراً لانه تجنبه اى مخاطر يتعلق باحتمالية وقوع خلافات سياسية مع دولته، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للمنافسة على المشروعات العملاقة المقصورة على المصريين فقط مثل محور قناة السويس.

وألمح رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، إلى عرض فكرة الصندوق على بعض المستثمرين الأجانب الذين يقومون بالتصدير لمصر وافريقيا وأبدوا ترحيبهم بالفكرة واستعدادهم لنقل اعمالهم للسوق المصرية نظراً لانخفاض الضرائب والعمالة وتمتعهم بنفس الحقوق المصرية وعدم تعرضهم لمخاطر التفرقة فى المنافسة بين المصريين والأجانب.

وأوضح سامح أن الضرائب فى العديد من الدول الأوروبية والآسيوية, وفقاً لبيانات البنك الدولى, تتجاوز حاجز 40 % حيث تفرض كل من النمسا وبلجيكا 50 %، وألمانيا وفرنسا وسويسرا والصين وانجلترا 45 %، وهولندا واسبانيا 52 %، والسويد 56 %والدنمارك 55 %، واليابان 51 %، وايطاليا %49، وكوريا 40 %.

وأضاف أن الفئة الثالثة المستهدفة ضمن البرنامج تدعى «البدون» وهم الاشخاص الذين لا يحملون أى جنسية ويبلغ عددهم عدة مئات الألاف فى الخليج، ويعمل أغلبهم فى التجارة، موضحاً أن هذه الفئة تسعى دوماً للحصول على جنسية أى دولة حول العالم لكنها فئة تعانى عدم التأقلم مع ثقافة واسلوب حياة هذه الدول الأجنبية، الأمر الذى يعطى لمصر ميزة فى جذب هذه الفئة، لعامل اللغة المشترك والتقارب الثقافى.

وأشار إلى أن فكرة الصندوق تستهدف جمع سيولة نقدية بنحو 146 مليار دولار تتوزع بين 25 مليار دولار لبرنامج ايداع 250 الف دولار دون استرداد، و50 مليار دولار لبرنامج ايداع 500 الف دولار لمدة 5 سنوات، والبرنامج الثالث الخاص بايداع 750 الف دولار لمدة 5 سنوات، بخلاف تحصيل مليار دولار حصيلة بيع مليون استمارة تقدم للحصول على الجنسية مقابل ألف جنيه للاستمارة.

وقال رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر إنه قدم مقترح تأسيس الصندوق إلى أشرف سلمان وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة، وسامى خلاف مستشار وزير المالية، حيث لاقى ترحيبهم نظراً لنجاح هذه الفكرة فى العديد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن وزير الاستثمار تعهد برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء مع محلب لمناقشة الفكرة.

وأضاف: أسلوب تقديم المقترح لوزير الاستثمار اعتمد على تسويق منح الجنسية بين كبار المستثمرين حول العمل ضمن حزمة الحوافز الاستثمارية التى تقدمها مصر لجذب المستثمرين، فضلاً عن التشاور مع وزير الاستثمار لاستغلال المكاتب السياحية المملوكة لمصر لجميع أنحاء العالم للترويج للجنسية المصرية بين هذه الفئات المستهدفة.

ورأى أن هناك سيناريو آخر لعمل الصندوق يقوم على عدة مراحل استثمارية تبدأ بالحصول على الوديعة ثم ترويج مشروعات استثمارية بين الأجانب الحاصلين على الجنسية وتوفير الأراضى المرفقة، وبحث آليات توفير الوقود مع وضع شروط لنسبة العاملين الأجانب بحيث لا تتجاوز على سبيل المثال 20 إلى %30.

وطرح سامح قائمة بالعديد من الدول التى تعتمد برامج لمنح الجنسية باعتبارها اداة استثمارية وليس وسيلة لبيع الجنسية، وتشمل النمسا التى تمنح حق الاختيار بعد سداد تبرعات بقيمة 3 ملايين يورو أو ضخ استثمارات مباشرة بـ 10 ملايين يورو وكندا التى تشترط استثمار 800 الف دولار كندى للهجرة، وامتلاك ثروة تقدر بـ 1.6 مليون دولار.

وتابع: استراليا تشترط استثمار 5 ملايين دولار استرالى، وتطلب مدينة سانت كيتس الواقعة فى الكاريبى التابعة لكندا دفع 50 الف دولار للشخص الرئيسى المتقدم للحصول على الجنسية و25 الف دولار لكل طفل وكذلك للزوجة أو شراء عقار بـ 400 الف دولار، فيما يتولى بنك إتش إس بى سى تسويق برنامج للهجرة إلى انجلترا عبر استثمار مبلغ يبدأ من مليون جنيه استرلينى، فيما تشترط الولايات المتحدة الامريكية استثمار 500 الف دولار لمنح الاقامة ثم الجنسية بعد مرور 5 سنوات.

وأردف أن نيوزيلندا تشترط استثمار 10 ملايين دولار نيوزيلندى، وتطلب مالطا من الاشخاص اكثر من 18 عامًا التبرع بمبلغ650 ألف يورو، بجانب 7500 دولار لإجراء تحريات عن الهوية، وسداد 25 ألف دولار عن الاطفال بجانب 5 آلاف دولار لإجراء تحريات عن الهوية.

وأكد رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، أن مبلغ التبرع المطروح فى البرنامج المقترح بنحو 250 الف دولار يعد مبلغًا محدودًا مقارنة ببرامج الجنسية المثيلة وكذلك بالنسبة للاثرياء العرب سواء المقيمون فى مصر حالياً، أو الذين لديهم استعداد للحصول على الجنسية تخوفاً من المخاطر التى تشهدها المنطقة العربية بسبب الصراعات المسلحة أو الحركات الإرهابية التى ظهرت مؤخراً.

وأرجع عدم طرح خيار الاستثمار للحصول على الجنسية إلى امكانية اقامة مشروعات بقيمة أقل من المطلوبة وتتم المغالاة فى تقييمها، لافتاً إلى انه فى كل الاحوال يمكن مناقشة هذه الامور وكذلك المبالغ المطروحة فى المقترح مع الحكومة، ولكن الاهم اتخاذ خطوة ايجابية فعلية نحو المقترح أولاً.

وأشار سامح إلى أن الامارات لجأت إلى مقترح مشابه عندما واجهت ازمة اقتصادية عقب اندلاع الازمة المالية العالمية فى أواخر عام 2008، حيث قامت بمنح الاقامة لمدة 99 عامًا، لمن يقوم بشراء عقار، وبالفعل نجحت الفكرة فى مساعدة الاقتصاد.

ورأى أنه لا توجد مخاطر من منح الجنسية على الأمن القومى لانه يتم فحص هوية المتقدمين، فضلاً عن انخفاض الحاصلين على الجنسية فى جميع الاحوال مقارنة بالتعداد السكانى فى البلاد.

وأشار إلى أن اتحاد الاستثمار العربى المباشر، يترقب استعادة المنطقة العربية الهدوء مجدداً حتى يتمكن من مزاولة انشطته التى تقوم على تبادل المعلومات الاقتصادية والبيانات المالية المتعلقة بالشركات المستهدف الاستثمار بها بين المستثمرين فى انحاء المنطقة، حيث يضم ممثلين عن عدد من الدول، منها مصر وتونس والإمارات والأردن ولبنان والكويت والسعودية.

الجدير بالذكر أن محمد سامح، كان يعمل عضواً منتدباً لشركة الاتحاد الوطنى للاستشارات المالية بالإمارات، وهى تتولى إدارة ثروات بعض الحكام فى الخليج العربى والشركات شبه الحكومية. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة