أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«فيصل » و «ABC» يتصدران البنوك الأكثر اعتمادًا على أدوات الدين فى توليد الإيرادات


أمانى زاهر

فرضت الظروف الاقتصادية التى عاشتها الدولة عقب الثورة، من ارتفاع فى عجز الموازنة وتراجع معدلات النمو الاقتصادى وإرجاء المستثمرين خططهم التوسعية، على البنوك المصرية أن تواجه استثماراتها نحو أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة، مما ساهم فى استحواذها على النسبة الأكبر من إيرادات البنوك .
وكشف مسح أجرته «المال » على 21 بنكًا أفصحت عن العائد من الاستثمار فى أدوات الدين فى ميزانيتها السنوية خلال العام الماضى، عن ارتفاع مساهمة أدوات الدين فى إيرادات البنوك لتستحوذ على نسبة تتراوح بين %24.5 و %75 من إجمالى الإيرادات التشغيلية خلال عام 2011 ، لترتفع على عام 2010 الذى تراوحت فيه النسبة بين %18.6 و %51.8.

وتصدر بنك فيصل الإسلامى البنوك فى اعتماده على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية لتوليد إيرادات، لتشكل %75 من إيراداته البالغة نحو 2.095 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بنسبة تصل إلى %30 خلال 2010.

وصعد بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC من المركز 17خلال 2010 إلى المركز الثانى العام الماضى، ليبلغ العائد من أدوات الدين نحو %63 من إجمالى إيراداته البالغة 383 مليون جنيه، مقارنة بـ %21.8 فى 2011.

قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى للبنك، إن هذا التقدم يرجع إلى الظروف الاستثنائية التى عاشتها الدولة العام الماضى، والانخفاض فى نشاط قروض الشركات مما دفع البنك إلى توظيف السيولة المتاحة لديه فى أدوات الدين، وبالتالى استحواذها على النسبة الأكبر من الإيرادات .

وأضاف تيناوى أن حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى انعكست على النشاط الائتمانى بشكل عام، مما دفع معظم البنوك وليس مصرفه فقط للاستثمار فى أدوات الدين، خاصة أنها الأداة الأعلى عائدًا والأقل مخاطرة .

وأكد الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن استراتيجية البنك العام الحالى ستعمل على تحقيق توازن بين الاستثمار فى أدوات الدين ومنح قروض جديدة، لافتًا إلى استهداف مصرفه زيادة إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك إلى 2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار نهاية عام 2010.

وتوقع تيناوى، أن يشهد العام الحالى نشاطًا فى القروض، خاصة خلال النصف الثانى من العام الحالى، عقب الانتخابات الرئاسية، وحدوث استقرار أمنى وسياسى، مما سيساهم فى النهاية فى تراجع نسبة مساهمة العائد من أذون وسندات الخزانة فى إجمالى الإيرادات .

ورغم ارتفاع مساهمة العائد من أدوات الدين فى إجمالى إيرادات بنك «باركليز - مصر » لتصل إلى %57.6 ، فإنه هبط من المركز الأول عام 2010 إلى المركز الثالث العام الماضى، بدعم من ارتفاع النسبة لدى باقى البنوك، فيما احتل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية المركز الرابع بنسبة سجل فيها العائد من أدوات الدين %56.9 من إجمالى إيراداته .

وقد تراجعت نسبة مساهمة العائد من أدوات الدين إلى إجمالى الإيرادات، لدى 4 بنوك هي : الأهلى سوسيتيه جنرال، والتجارى الدولى، والمصرى الخليجى، وكريدى أجريكول، بنسبة انخفاض %1.55 و %5.44 ، و %1.96 ، و %4.61 على التوالى .

وتباينت الأسباب التى دفعت مساهمة أدوات الدين إلى التراجع فى هذه البنوك، فيما يتعلق ببنكى NSGB ، وكريدى أجريكول، اللذين هبطت فيهما المساهمة إلى %36.5 و %41.9.

ورغم زيادة العائد من أدوات الدين فإن ارتفاع القروض ساهم بشكل أكبر فى الإيرادات، خاصة أن البنكين قاما بتخفيض استثماراتهما فى أذون الخزانة بنحو 2.449 مليار، و 2.615 مليار على التوالى .

أما البنك التجارى الدولى، فرغم ارتفاع العائد من الأذون بنحو %7.6 نتيجة زيادة استثماره فى أدوات الدين بنحو 439 مليون جنيه، فإن العائد من القروض ارتفع بنسبة أكبر، مما خفض من مساهمة الأذون فى إجمالى الإيرادات .

لكن «المصرى الخليجي » شهد تراجعًا فى العائد من الاستثمار فى أدوات الدين، بنحو 3 ملايين جنيه وبنسبة %2.5 رغم زيادة استثمارات البنك فى الأذون بنحو 361 مليون جنيه .

من جانبها ترى سارة البنا، المحللة المالية فى شركة برايم، أن هناك عددًا قليلاً من البنوك اتخذ اتجاهًا معاكسًا ولم يضاعف استثماراته فى أدوات الدين، ومن أبرزها البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، الذى استمر فى تمويل عملياته التشغيلية ولم يرفع استثماراته فى أذون الخزانة، بل تراجعت بنحو مليارى جنيه .

واعتبرت أن اختلاف نسب مساهمة أذون الخزانة فى إيرادات البنوك، يرجع إلى استراتيجية كل بنك فى توزيع أمواله فى الاستثمارات المختلفة، مشيرة إلى أن ارتفاع اعتماد البنوك على العائد من الاستثمار فى أدوات الدين لتحقيق معظم إيراداته خلال العام الماضى، طبيعى فى ظل الأحداث التى مرت بها الدولة عقب الثورة، وزيادة عجز الموازنة واعتماد الحكومة على البنوك المحلية فى سد هذا العجز .

وترى سارة أن تحقيق البنوك جزءًا كبيرًا من إيراداتها لا يرجع إلى تكاسل أو تخاذل فى منح القروض، لكن الظروف التى مرت بها السوق هى التى فرضت هذا الوضع لفترة معينة، مشيرة إلى أن البنوك فى انتظار انتخاب الرئيس وعودة الأمن والاستقرار لاستعادة نشاطها فى الإقراض مرة أخرى .

وأضافت أن أطروحات الدولة المتتالية لأذون وسندات الخزانة أسبوعيًا دفعت العائد إلى اتخاذ منحنى صاعد منذ بداية عام 2011 ، حتى بدأ فى التراجع مع بداية العام الحالى مع قرار «المركزى » تخفيض الاحتياطى وتدفق بعض المساعدات الخارجية إلى أن عاود الصعود مرة أخرى فى الأيام الماضية .

وقالت المحللة المالية فى شركة النعيم، إن ارتفاع عائد هذه الأدوات، بالإضافة إلى انخفاض مخاطرها دفع البنوك إلى الاعتماد عليها فى توليد الإيرادات، خاصة أن النشاط الائتمانى لها تأثر باضطراب الأوضاع الاقتصادية، وتأجيل عدد من المستثمرين خططهم التوسعية، مشيرة إلى أنه لا توجد نسب متعارف عليها تحدد النسبة المثلى لمساهمتها فى الإيرادات، لكن من المفترض أن تقل عن الإيراد من النشاط الرئيسى للبنك .

وأكدت المحللة المالية ضرورة قيام البنوك بتخفيض استثماراتها فى أدوات الدين والتركيز أكثر على النشاط الرئيسى للبنوك المتمثل فى إقراض المشروعات، والذى يجب أن يمثل الجانب الأكبر من الإيرادات التشغيلية للبنوك، لكنها ترى أن هذا التخفيض مرهون بتقليل اعتماد الحكومة على البنوك المحلية فى تمويل عجز الموازنة وعودة الأجانب مرة أخرى لزيادة استثماراتهم فى أدوات الدين .

وحول تخفيض شركات التقييم الائتمانى تصنيف البنوك التى ترتفع استثماراتها فى أدوات الدين، قالت إن هذا التخفيض يرجع إلى أن البنوك نشاطها الرئيسى هو الإقراض المفترض أن يستحوذ على النسبة الكبرى من إيرادات البنوك، وبالتالى فى حال تراجعه أو انخفاضه يتم تخفيض تصنيف البنوك .

فيما يرى مجدى المشنب، مدير عام الرقابة المالية بالقطاع المالى لبنك تنمية الصادرات، أن نسب مساهمة أذون الخزانة فى إجمالى الإيرادات ارتفعت على معدلاتها الطبيعية التى تتراوح بين 20 و %25 نتيجة توجه معظم البنوك للاعتماد عليها فى توليد إيرادات، خاصة بعد توقف النشاط الائتمانى لدى بعض البنوك .

وتوقع أن تستمر النسبة عند هذه المعدلات خلال العام الحالى، دون أن تحدث زيادة لأنها عند معدلات مرتفعة بالفعل، ولا يمكن أن ترتفع على هذه الحدود، مشيرًا إلى أن انخفاض النسبة سيكون تدريجيًا مع تحسن معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض عجز الموازنة ونهوض القروض مرة أخرى لأنه العمل الرئيسى للبنوك .

وحول ارتفاع النسبة لدى مصرفه إلى %37.6 قال مدير عام الرقابة المالية بالقطاع لبنك تنمية الصادرات، إن البنك وجه جزءًا من فوائض الأموال الخاصة بالشهادات إلى السندات، فى ظل تراجع فرص التوظيف داخل السوق، لكن فى الوقت نفسه استمر البنك فى تمويل العمليات التصديرية التى لم تشهد تأثرًا خلال العام الماضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة