أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬قانون البناء الموحد‮«.. ‬هل يسهل إجراءات التراخيص؟‮!‬


رضوي عبدالرازق
 
بات الحصول علي تراخيص البناء اكثر الاجراءات صعوبة وتعقيدا رغم التيسيرات المتتالية التي تحاول وزارة الاسكان تقديمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حتي تزايدت حالات البناء بدون ترخيص واصبحت الوضع السائد والطبيعي في مصر.

 
l
رصد تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2008 ان مدة اجراءات التراخيص بالاسكندرية تستغرق 123 يوما وبالقاهرة 249 يوما واسيوط 109 أيام فهل صدور قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 سهل من اجراءات استخراج تراخيص البناء ام يبقي الوضع كما هو عليه.

 
تمر تراخيص البناء بعدة مراحل، تبدأ الخطوة الاولي بالحصول علي شهادة بصلاحية الموقع للبناء حيث يتقدم طالب الترخيص الي الجهة الادارية للحصول علي بيانات بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محددا فيه عنوان الموقع وحدوده ومرفقا ببطاقة الرقم القومي والايصال الدال علي سداد الرسوم المستحقة ويحصل طالب الترخيص خلال اسبوع علي الموافقة او الرفض مع بيان المانع.

 
ثم تأتي الخطوة الثانية وفيها يقوم بالتعاقد مع مهندس او مكتب هندسي لاعداد ملف الترخيص حسب الفئة سواء كانت فئة جميع الاعمال او فئة المباني السكنية التي لايزيد ارتفاع ارضية اعلي طابق بها علي 24 مترا او فئة المباني الادارية التي لا يزيد اعلي ارتفاع بها علي 32 مترا ويشترط ان يكون المهندس المتعامل معه نقابيا ولا تقل خبرته عن 10 سنوات.

 
اما الخطوة الثالثة وبها يوفر المالك او المهندس المستندات الدالة علي ملكية الارض وصورة الرقم القومي مرفقا ببيان صلاحية الموقع ثم يقوم المالك بسداد الرسوم المستحقة ويحصل بعد ذلك علي الترخيص في خلال 30 يوما فقط.

 
اما تراخيص بناء المصانع فهي مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد الاتفاق مع وزارة الاسكان. فهل ساعد قانون البناء الموحد علي تسهيل اجراءات التسجيل ام مازالت هناك تعقيدات.

 
قال مهندس يحيي عبدالوهاب ـ مدير اسكان بحي دار السلام ـ إن اجراءات قانون البناء الموحد القانون رقم 119 لسنة 2008 سهلت من عملية استخراج ترخيص المباني ولابد ان يقدم طالب الترخيص ما يفيد بصلاحية موقع البناء للترخيص ان كان الموقع صالحا وغير مقام علي اراض او املاك الدولة ثم يقدم جميع المستندات من صور لعقد الملكية وخريطة مساحة لموقع البناء وصورة بطاقة الرقم القومي.

 
وبعد الحصول علي الصلاحية ودفع رسوم قدرها 205 جنيهات يتم تقديم طلب الترخيص بعد موافقة كل من الملكية الزراعية للجماعة العشرية وموافقة من الطيران ويستطيع الحصول علي الرخصة في خلال شهر.

 
واشار عبدالوهاب الي ان القانون طبقا للمادة 102 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 5 سنوات او غرامة لا تتجاوز مثلي القيمة المخالفة والازالة فورا في حالة البناء دون ترخيص.

 
وقال محمد منتصر ـ مستثمر عقاري سياحي ـ إن خطوات الحصول علي ترخيص لاقامة مشروع اصبحت غير معقدة بالفعل بعد ان اصبح من مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولكن يتطلب ذلك الحصول علي موافقات من جهات عديدة مثل »الصحة والنقل والطرق والآثار«.

 
اما عن تسجيل الاراضي والعقارات فإنه مازال مشكلة معقدة لان تسجيل اي عقار يتطلب رسوما تصل لألفي جنيه كحد اقصي في البداية ثم تستمر بعدها مرحلة التكاليف الباهظة المصحوبة كاجراءات صعبة وان كان حلها ممكنا ويستغرق وقتا وتكلفة هائلة.

 
اما تسجيل الاراضي فيظل مشكلة ممن الممكن ان يكون ملكا لشخص متوفي، وعند الشراء ثم التسجيل فلابد من وجود شهادة بوفاة الرجل ثم اعلامات الوراثة لكل ورثته من ابنائه واحفاده.

 
واضاف »منتصر« ان مشكلة بطء الاجراءات تكمن في غياب قاعدة البيانات فالتقدم بطلب ترخيص مبني يتطلب موافقة من وزارات الصحة والنقل والآثار ولو ان هناك قاعدة من البيانات وكل وزارة محددة صلاحية الاراضي للبناء ام لا وتستطيع اخذ الموافقة من جهة واحدة.

 
ويري محمد نبيه، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، ان قانون البناء الموحد سهل كثيرا من عملية بطء الاجراءات فلو قدم طالب الترخيص بعد موافقة المكتب الاستشاري اوالهندسي اوراقه ومستنداته كافة من شهادة الاشراف وشهادة التأمين العشرية ـ شهادة بصلاحية المبني، وصلاحية الارض وطلب الترخيص فإنه بامكانه الحصول عليه بعد شهر من تاريخ التقدم بالطلب.

 
واقر نبيه بالبطء الذي كانت تعاني منه اجراءات تراخيص البناء فيما سبق، إلا أن قانون البناء الموحد انهي هذا التباطؤ وعجل بالحصول علي الترخيص إلا أنه بالطبع لا يمكن مقارنته بسرعة وسهولة الاجراءات بالدول المتقدمة.

 
اتفق معه عبدالمطلب ممدوح الرئيس السابق لجهاز مدينة الشيخ زايد، الذي رأي انه في حالة اكتمال مستندات طالب الترخيص وان تكون مرفقا بها جميع الرسومات والتصميمات الهندسية والانشائية والمعمارية فإنه يستطيع الحصول علي التراخيص خلال شهر. اما تسجيل الاراضي فليست مشكلة طالما سدد قيمة الارض من مالكها الحقيقي.

 
فيما اكد مصطفي الدمرداش، رئيس المركز القومي للبحوث والسكان سهولة اجراءات الحصول علي تراخيص البناء خاصة بعد القانون 119 لسنة 2008، الذي الزم المهندس الاستشاري بتقديم الرسومات والتصميمات للحي ويلتزم الحي بالرد علي المهندس الاستشاري في خلال اسبوع او عشرة ايام ويقوم الحي بدراسة التصميمات والتأكد من استيفاء جميع البيانات والتأكد من ارتفاعات المباني وصحة الاوراق.

 
واضاف الدمرداش ـ انه في السابق كانت الاجراءات معقدة لانها كانت متروكة للحي فقط انما اصبح المهندس الاستشاري هو المسئول عن التصميمات وصحة الموقع والحي ليس جهة إلا للتحقق من استيفاء الاوراق المطلوبة.

 
واوضح »الدمرداش« ان خطوات اخذ موافقة من وزارتي الصحة والثقافة امور لابد منها فوزارة الصحة لديها معايير ثابتة من اجل اقامة مستشفي مثلا اما الآثار فتلزم وزارة الثقافة احيانا بوجود خبير في المنطقة قبل البدء في البناء.

 
واضاف الدمرداش ان الحي ملزم بالرد علي المهندس الاستشاري خلال اسبوع او عشرة ايام واذا لم يرد علي المهندس بالرفض او الايجاب يبدأ المهندس في اخذ الترخيص للبناء ويكون الحي ملزما بمراجعة جميع الاوراق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة