أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تجدد الدعوة إلي رفع نسبة التمويل العقاري من الائتمان البنگي


أحمد الدسوقي
 
في تكرار لمطالب الخبراء العقاريين بضرورة زيادة نسبة الـ%5 التي حددها البنك المركزي كسقف لمحافظ البنوك الائتمانية الموجهة للتمويل العقاري طالب المهندس حسين صبور، رئيس شركة الاهلي للتنمية العمرانية، مؤخراً بضرورة زيادة النسبة المسموح بها في التمويل العقاري لدي الجهاز المصرفي.

 
l
 
عمرو حسانين 
وفي هذا الاطار أكد عاملون لدي القطاع المصرفي ان البنوك العاملة في السوق لم تستنفد النسبة المخصصة لها في مجال التمويل العقاري لكي تطالب بزيادتها، موضحين أن القطاع العقاري شهد مرحلة متقدمة من النمو خلال الفترة ما قبل الازمة المالية العالمية وتوقعوا نشاطاً علي مستوي التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة بدعم من رواج مرتقب للطلب خاصة مع تعافي الاسواق من تداعيات الازمة المالية العالمية، فضلاً عن رصد عدد من الكيانات المصرفية الكبري محافظ ضخمة ضمن حزم مميزة من برامج التمويل العقاري وعلي رأسها بنوك »الاهلي المصري«، وتدشين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ادارة متخصصة لهذا القطاع وفقاً للشريعة الاسلامية منذ اسابيع قليلة، بخلاف بنوك مصر والقاهرة والاسكندرية.
 
ورغم اتفاق الجميع علي عدة معوقات تواجه توسعات القطاع المصرفي في التمويل العقاري من بينها ارتفاع اسعار الفائدة، وصعوبة حصر العقارات ودخول الافراد، فإنهم توقعو ارتفاع معدلات نمو التمويل العقاري خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وكان البنك المركزي قد اصدر قراراً بألا  تتجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري %5 من اجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري ذلك الحد علي البنك العقاري المصري العربي وبنك الاسكان والتعمير.
 
ويقول علاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن البنوك لم تنته بعد من النسبة التي حددها البنك المركزي بـ%5، لطالح برامج التمويل العقاري، من حجم المحفظة الائتمانية،لافتاً الانتباه الي أنه في حال وصول حجم التمويل العقاري بالبنوك الي السقف المحدد بـ%5 فمن المرجح ان يتدخل المركزي ليطرح آليات جديدة لرفع تلك النسبة الي حدود أعلي، لمواكبة تطورات السوق.
 
وأضاف »بندق« ان هذا القطاع العقاري شهد مرحلة كبيرة من الانتعاش علي مدار السنوات الاخيرة قبل الازمة المالية العالمية، لافتاً الي اقبال عدد من البنوك التجارية العاملة في السوق بخلاف المتخصصة علي التوسع في طرح برامج التمويل العقاري بقوة، خلال الفترة القليلة الماضية، لقلة مخاطره وارتفاع عوائده.
 
واشار الي ان مصرفه انشأ ادارة متخصصة لهذا القطاع خلال الشهرين الماضيين كخطوة لاقتحام قطاع التمويل العقاري عبر طرح حزمة مميزة من البرامج التمويلية لمنافسة جميع وحدات القطاع المصرفي والشركات التي تقدم نفس الخدمات، في سبيل اقتناص حصة كبيرة من سوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
 
وأوضح ان البنوك تعاني صعوبات عديدة مع التوسع في هذا القطاع من بينها انخفاض القوة الشرائية للافراد من مختلف الشرائح والطبقات،  مما أدي إلي حالة من الركود وتعاني منها السوق العقارية إلي جانب أسعار الفائدة المرتفعة علي القروض التي تقدمها البنوك لعملاء التمويل العقاري، اضافة الي الضريبة العقارية، إلا انه رغم تلك الصعوبات توقع بأن تشهد سوق التمويل العقاري انتعاشة كبيرة في بداية السنة المقبلة.
 
ودشن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ادارة متخصصة للتمويل العقاري بما يتوافق مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية منذ عدة شهور، راصداً مبلغ 200 مليون جنيه محفظة متاحة للتمويل العقاري.
 
ومن جانبه، أكد محمد بيومي، مدير الادارة العامة لامناء الاستثمار والتمويل العقاري بالبنك العقاري المصري العربي، ان سوق التمويل العقاري شهدت مرحلة نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتحام مجموعة من البنوك التجارية هذا المجال خلال الفترة الاخيرة، مما أدي الي ارتفاع المنافسة بين جميع الجهات الممولة للقطاع ، مما ساهم بدوره في دفع معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفتر الماضية قبل الازمة المالية العالمية، مضيفاً ان الصعوبات التي كانت تواجه البنوك هي توسعات البنوك التمويلية في هذا القطاع سابقاً وتراجعت حالياً الي مستويات اقل خاصة مع انقشاع غبار الازمة وعودة الاسواق الي التعافي مرة أخري، وتوقع ان يشهد التمويل العقاري مرحلة نمو كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وكان البنك الاهلي قد رصد ميزانية ضخمة، لاقتحام قطاع التمويل العقاري واقتناص حصة مؤثرة من السوق، تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، تبعه بنك مصر، ثاني اكبر البنوك العامة من حيث الحصة السوقية، بميزانية مبدئية تبلغ نصف مليار جنيه، تلاه قرار بنك القاهرة الدخول في منافسة علي القطاع من خلال إعلانه عن تأسيس شركة متخصصة في التمويل العقاري.
 
ودخل بنك الاسكندرية - سان باولو، هذا القطاع من خلال تخصيص محفظة تقدر بنحو مليار جنيه للتمويل العقاري فقط للعام الحالي، وأسس بنك الاسكان والتعمير شركة »سكن« للتمويل العقاري برأسمالها بنحو 150 مليون جنيه.
 
واشار الي ان »العقاري المصري العربي« يتجه لزيادة حجم محفظته العقارية خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح الاصول التي ستؤول ملكيتها الي البنك عبر عمليات التسوية التي يقوم بها مع عملائه المتعثرين.
 
وقال ان مصرفه طرح عدة مشروعات عقارية خلال الفترة الاخيرة كان آخرها »مشروع مدينة نصر الجديدة« بالتعاون مع بنكي بيريوس - مصر، قناة السويس، مضيفاً ان مصرفه يسعي الي دخول عدد من المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة، في خطوة لاقتناص حصة أكبر من التي يستحوذ عليها حالياً، مشيراً الي ان المركزي سيتدخل برفع سقف النسبة المتاحة لدي البنوك للتمويل العقاري اذا ما احتاج القطاع المصرفي فعلياً الي زيادة من واقع ارتفاع حجم التمويل والوصول الي سقف تلك النسبة في أغلب بنوك القطاع.
 
ويمتلك البنك العقاري المصري العربي، محفظة عقارية تصل قيمتها الي 4 مليارات جنيه، ومن المخطط ان يقوم الكيان ببيع اصول عقارية خلال العام المالي الحالي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه.
 
ولخص عمرو حسانين، الخبير المصرفي، الصعوبات التي تواجه مستقبل التمويل العقاري في عدة عناصر، يأتي علي رأسها، زيادة عدد العقارات غير المسجلة حيث تقدر نسبتها بحوالي %80 من إجمالي العقارات، قائلاً ان عدم تسجيل العقار يقف عائقاً أمام نمو توسعات البنوك في التمويل العقاري، لافتاً الي ضرورة وجود حل لتلك المشكلة من خلال تسهيل الاجراءات الخاصة بتسجيل العقارات.
 
واضاف ان العنصر الثاني يتمثل في صعوبة حصر الدخول للافراد في مصر، مؤكداً ان هذه المشكلة تمثل عقبة امام البنوك في تحديد الشرائح المستهدفة وشكل منتجات التمويل المطلوبة محلياً، بينما يتمثل العنصر الثالث في ارتفاع اسعار الفائدة، مشيراً الي انه في حالة التغلب علي هذه المشاكل سيشهد القطاع مرحلة نمو مرتفعة، مطالباً البنوك بضرورة الاهتمام بتمويل هذا القطاع لانه جزء من مقومات الاقتصاد، علاوة علي قلة مخاطره مقارنة بقطاعات آخري عالية المخاطر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة