أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترهن تمويل مشروعات حق الانتفاع بمدة العقد


إسلام الصوابي
 
يري مصرفيون أن البنوك لن ترفض تمويل مشروعات حق الانتفاع اذا ما اصبح هو النظام الاساسي لطرح اراضي الدولة، خاصة ان البنوك تعتمد حاليا علي التدفقات النقدية للمشروع وليس الضمانات كما هي الحال في الماضي، موضحين ان البنوك تمنح التمويل وفق آجال لا تتعدي 20 عاما علي اقصي تقدير، وبالتالي سيتم استرداد قيمة القرض قبل انتهاء عقد حق الانتفاع والذي سيمتد لنحو 99 عاما، وفق ما هو مطروح في الوقت الراهن، فضلا عن ان البنوك مهتمة بدراسات الجدوي والتدفقات النقدية المستقبلية التي لها القدرة علي سداد اقساط القروض والالتزامات الاخري الخاصة بالشركة.

 
l
 
 محمد بدرة
كان الرئيس مبارك قد اصدر قرارا جمهوريا، نهاية الشهر الماضي، يقضي بطرح اراضي الدولة بنظام حق الانتفاع وذلك لتفعيل أساليب اكثر شفافية لتعظيم العائد علي هذه الاراضي.

 
واشار المصرفيون الي ان البنوك قد تتجه لاضافة ضوابط جديدة بشأن القروض التي سيتم توجيهها لتمويل مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، لافتين الي ان ابرز هذه الضوابط يعتمد علي تقديم المستثمر ضمانات بعيدة عن المشروع الاصلي الذي يتم تمويله.

 
وقال مستثمرون، في وقت سابق، إن نظام حق الانتفاع تسبب في تراجع تنفيذ الاستثمارات الجديدة داخل سيناء ومحافظات القناة، لافتين إلي أن البنوك ترفض تمويل المشروعات التي يتم تأسيسها، وفق هذا النظام، فضلا عن عدم تسجيل عقوده بالشهر العقاري.

 
وارجعوا رفض البنوك تمويل مشروعات حق الانتفاع نظرا لأنه ليس النظام الاساسي في تخصيص اراضي الدولة، وبالتالي تشترط ادارات الائتمان تملك المستثمر أرض المشروع.

 
ويتعرض قرض بقيمة 2 مليار جنيه وافقت عليه 7 بنوك قبل شهور لصالح شركة الفطيم، لحالة من التجميد، بسبب عدم انتهاء الشركة من تسجيل عقود ارض ملكيتها للمشروع.

 
ويري المصرفيون ان البنوك يمكنها الانتفاع بالاصول الاخري للمشروع حال تعثر العميل في سنوات العمل الاولي، حيث يمكن العودة الي الاصول الاخري بخلاف ارض المشروع لتسوية المديونيات.

 
من جانبه، اكد محمد بدرة، المدير الاقليمي لبنك المشرق الاماراتي سابقا، ان تمويل مشروعات حق الانتفاع لا يجتذب البنوك مقارنة بالمشروعات الاخري، مشيرا الي ان تخوفات الجهاز المصرفي من تمويل هذه المشروعات ترجع لملكية الارض التي لا تدخل في ضمانات عملية التمويل، لأنها ليست ملكا للمستثمر وتعود للجهات الحكومية المعنية بعد انقضاء فترة حق الانتفاع، وبالتالي يجعل البنك مترددا في عملية الاقراض لعدم وجود ضمان محدد يستطيع البنك تسييله فيما بعد للحصول علي امواله في حالة التعثر وتوقف العميل عن السداد، مشيرا الي ان ملكية الارض للعميل تعطيه جاذبية تمويلية من البنوك، وفي حال التعثر يقوم البنوك ببيع الارض في مزاد علني واسترداد جزء او كامل المديونية من قيمة البيع.

 
وأضاف بدرة ان البنوك تتجه الي تطبيق ضوابط لمنح الائتمان لصالح مشروع حق الانتفاع، اعتبرها حلولا وسطي، لمواجهة عقبات القانون الجديد، منها ضمانات رهن قطعة ارض مسجلة، او فرض قيود علي المقترضين تتمثل في خفض فترة السداد، او رفع سعر الفائدة، لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

 
ولفت بدرة الي ان قانون حق الانتفاع وضع الكثير من المستثمرين والشركات في خلاف مع البنوك، نتيجة تحول ملكية الارض من المستثمر الي الحكومة علي ان يستغلها الاول وفقا لقانون حق الانتفاع، وهو ما يضيع معه جزء، قد يكون الاكبر، من ضمانات القروض التي منحتها لها البنوك.

 
من جانبه، قال اسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية، المحافظ الاسبق للبنك المركزي، إن قانون حق الانتفاع لا يقر ملكية الارض للمشروع المقام عليها وإنما يحدد الانتفاع بها لفترات طويلة الاجل، وأوضح أن البنوك عندما تقرر منح القروض فإن الرهونات الضامنة لقيمة التمويل لابد ان تكون مملوكة للعميل، ولذا فإن عنصر الملكية لن يصلح كضمانة أساسية للمستثمر في حالة الاقتراض من البنوك، بينما قد تعتمد البنوك علي ضمانات اخري، منها مدي جودة المشروع والرافعة المالية للعميل وحجم التدفقات النقدية للمشروع، للتأكد من قدرته علي سداد التزاماته للبنك وفقا لمواعيدها المقررة.

 
واشار المحافظ الاسبق للبنك المركزي الي ان البنوك لن ترفض تمويل مشروعات حق الانتفاع اذا ما اصبح هو النظام الاساسي لطرح اراضي الدولة، خاصة ان البنوك تعتمد في دراساتها لتمويل العملاء علي ما يسمي بالتدفقات المستقبلية والتي تضمن سداد اقساط القروض والعائد عليها طوال فترة التمويل، موضحا ان البنوك تمنح القروض وفق آجال تمويلية لا تتعدي 20 عاما علي اقصي تقدير، وبالتالي سيتم استرداد قيمة القرض قبل انتهاء عقد حق الانتفاع والذي سيمتد لنحو 99 عاما كما هو مطروح الآن.

 
واضاف أحمد مجدي المحلل المالي، ان البنوك تستطيع استرداد مستحقاتها لدي عملاء حق الانتفاع المتعثرين رغم ان الاراضي التي تقام عليها المشروعات لا تخضع لملكية المستثمرين، لكن منشآت المشروع المقامة عليها ملك لهم وفقا لفترة حق الانتفاع الموقع عليها في العقد المبرم بين المستثمر والجهة الحكومية المالكة للارض، لافتا الي انه في حال تعثر المستثمر بعد خمس سنوات من اقامة المشروع، وفقا لحق الانتفاع لمدة 49 عاماً علي سبيل المثال، والحصول علي القرض يستطيع البنك المقرض ان يتمتع بحرية التصرف في المشروع خلال فترة الـ 44 عاما المتبقية من فترة حق الانتفاع.

 
وأضاف مجدي أن البنوك لديها ثقة اكبر لصالح قدامي العملاء وكبار المستثمرين بخلاف المستثمر المبتدئ الذي لا يزال في مراحل نموه الاولي وخبراته المحدودة، موضحا ان منح الثقة لقدامي العملاء ينبع من حجم اعمالهم وخبراتهم السابقة، وهو ما يعكس مدي تفاهم ومرونة الجهاز المصرفي في منح القروض لمشروعات حق الانتفاع، مع الاخذ في الاعتبار الحصول علي ضمانات كافية بما يضمن سلامة وجودة التمويل.

 
واضاف ان الامر غير واضح حتي الآن بالنسبة لمرحلة انتهاء مدة العقد، وعن كيفية عملية التجديد، وهل تتم بسهولة ام بصعوبة، وما ضمانات جميع الاطراف في حال التجديد، وهل ترتفع الاسعار مع التجديد مرة اخري او تظهر اي رسوم ضريبية جديدة؟ وكل هذه الامور غير واضحة، مطالباً بتوضيحات جذرية من الجهات المعنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة