أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي إلي‮ ‬142‮ ‬مليار يورو‮.. ‬العام المقبل


المال ـ خاص

صورة تصاعد ميزانية الاتحاد الاوروبى من عام 2007 حتى الآن وتوقع ارتفاعها فى العام القادم  و إسهامات كبرى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لتمويل الميزانية بالمليار يورو
 

تؤكد المفوضية الأوروبية ارتفاع ميزانية الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلي أكثر من 142 مليار يورو في العام المقبل، بعد أن تحددت عند 140 مليار يورو هذا العام، لمواجهة توابع الأزمة المالية العالمية التي بدأت أواخر عام 2007 عندما كانت ميزانية الاتحاد 124 مليار يورو تقريبا.
 
جاء في صحيفة »وول ستريت« أن ميزانية الاتحاد الأوروبي في ارتفاع مستمر منذ عام 2007، وحتي الآن وربما يمتد هذا الارتفاع لعدة سنوات مقبلة بسبب تفاقم أزمة الديون السيادية التي يعاني منها العديد من الدول الأعضاء.
 
وتطالب حكومات الدول الـ27 والتي تطبق هي نفسها سياسات مالية متشددة، المفوضية الأوروبية في بروكسيل بإيجاد حل مناسب لمشكلات الاتحاد من دون الاعتماد علي دولة معينة لمساعدتها في حل هذه المشكلات.
 
ويسود الشعور بالاستياء العديد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي بسبب المبالغة في الأجور والمزايا التي ينالها موظفو المفوضية الأوروبية وغيرها من مؤسسات الاتحاد لدرجة أن حكومات هذه العواصم تطالب بخفض الميزانية المقترحة للعام المقبل بنحو 800 مليون يورو.
 
ويتفق دافيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسين، وكلاهما غير راض عن التكاليف الباهظة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي، علي أنه من الضروري تقليص ميزانية الاتحاد مع مرور الوقت وليس زيادتها.
 
كانت المفوضية الأوروبية قد شكت المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء الـ27 لأنه قام بتخفيض نسبة زيادة أجور العاملين والمقررة بحوالي %3.7 اعتبارا من العام الماضي إلي النصف.
 
وكان المجلس الأوروبي قد رفض زيادة أجور العاملين في الاتحاد الأوروبي، لأن الدول الأعضاء تساهم بمبالغ ضخمة في تمويل الاتحاد حيث تدفع ألمانيا مثلاً أكثر من 23 مليار يورو لميزانية العام الحالي، بينما تساهم فرنسا بأكثر من 30 مليار يورو، وإيطاليا بحوالي 16 مليار يورو.
 
بينما تتراوح إسهامات بقية دول الاتحاد من 13 مليار يورو لبريطانيا وأكثر من 11 مليار يورو لإسبانيا حتي 3 مليارات يورو لبولندا و1.53 مليار يورو لأيرلندا.
 
وهناك نزاعات أخري مقبلة بسبب التكاليف المقرر تخصيصها للهيئة الدبلوماسية الجديدة، التي من المتوقع أن تبدأ عملها العام المقبل وإن كان المسئولون يؤكدون أن تمويل هذه الهيئة لن يعتمد علي ميزانية خاصة، لأن العاملين فيها سيأتون من مؤسسات الاتحاد ومن حكومات الدول الأعضاء.
 
ولكن المفوضية تري أن الاتحاد بات أكبر مما كان ولذلك فقد زادت الاحتياجات التي تحتاج إلي المزيد من التمويل ليلبي مطالبه، لاسيما أن العديد من نفقاته يأتي من البرامج المتعددة السنوات.
 
وميزانية الاتحاد الأوروبي مليئة بالتعقيدات لأن حوالي %25 من نفقاتها يأتي تمويلها من رسوم الجمارك وضرائب المبيعات في الدول الأعضاء، بينما الباقي يأتي من حكومات الدول مباشرة تبعا للحجم الاقتصادي لكل منها.
 
ولكن جانوس ليواندوفسكي، مفوض ميزانية الاتحاد الأوروبي، طالب باستخدام ضرائب علي الطيران وعمليات الصفقات المالية لتمويل الاتحاد الأوروبي وخفض إسهامات الدول الأعضاء، وإن كان هذا الطلب قوبل في الحال بالرفض والازدراء من جانب »برلين« و»لندن«، خاصة أن نحو نصف الإيرادات التي تحصل عليها بروكسيل تتجه مباشرة إلي الدعم الزراعي الذي تعارضه ألمانيا وبريطانيا.
 
وينفق الاتحاد الأوروبي بقية إيراداته علي دعم البرامج للبلاد الأوروبية الفقيرة في الاتحاد وعلي مشروعات البحث العلمي والمعونات الدولية والمؤسسات الأوروبية بجميع هيئاتها وموظفيها الذين يقومون بكل شيء بدءاً من العلامات التجارية حتي دوريات الحدود.
 
ويركز أيضاً المعارضون لارتفاع تكاليف الاتحاد الأوروبي علي التكاليف الإدارية المستخدمة لإدارة مؤسسات الاتحاد والتي تبلغ هذا العام نحو ثمانية مليارات يورو وتطالب المفوضية بزيادتها إلي 8.3 مليار يورو في العام المقبل وإن كان المجلس الأوروبي لم يوافق إلا علي 8.1 مليار يورو فقط.
 
وفي ظل الإجراءات التي ستطبق لأول مرة هذا العام فإن البرلمان الأوروبي، سيقوم في الخريف المقبل بعمل تعديلات لتحديد الميزانية المقترحة للمفوضية في العام المقبل، علي أن تتفق مع الأرقام التي وصفها المجلس الأوروبي خلال الشهر الحالي.
 
ومن المتوقع وقوع نزاعات بين البرلمان الذي يريد ميزانية أكبر والمجلس الذي يريد خفض الإنفاق، وإن كانت دول مثل الدنمارك تطالب بعدم خفض الإنفاق علي التعليم والبحوث، لكنها تريد خفض الإنفاق علي برامج دعم الدول الفقيرة أو الدعم الزراعي وخفض نسبة كبيرة في تكاليف الجهاز الإداري بالاتحاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة