أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدعم‮ .. ‬درع الخبز للحماية من تقلبات الأسعار العالمية للقمح


مها أبوودن
 
»لا خوف من تأثر كميات الخبز المدعم بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً«، عبارة أكدها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مشيراً إلي أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أي زيادة تطرأ علي أسعاره دون تحميل المواطن أي تكلفة أو تقليص كميات الخبز.

 
l
يأتي هذا في الوقت الذي حددت فيه غرفة صناعة الحبوب رؤيتها لحل أزمة القمح المصري، مشيرة إلي ضرورة زيادة دعم القمح المحلي ليكون بدلاً عن المستورد في أوقات الأزمات، كما أن زيادة مساحته المنزرعة أصبحت أمراً حتمياً من وجهة نظر الخبراء، بحيث يوفر حوالي %75 من إجمالي الاستهلاك المحلي.
 
وبدأت أزمة القمح الأخيرة عندما قررت روسيا وقف التصدير بعد تكرار حرائق الغابات لديها، وهو الأمر الذي تخوفت منه الحكومة المصرية بسبب تداعياته علي أسعار القمح عالمياً باعتبار روسيا مصدراً رئيسياً من مصادر القمح عالمياً.
 
وقد أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، بعد صمت طويل خلال أزمة القمح وبعد تكليف الحكومة له بحل الأزمة، أن المشكلة الرئيسية تكمن في الأراضي المخصصة لزراعة القمح محلياً، والتي تم تقليصها وتخصيص جزء كبير منها لزراعة البرسيم.
 
وأكد الخبراء عدم تأثر كميات الخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً، لأن الالتزام الحكومي يحتم علي الخزانة العامة سداد جميع المخصصات اللازمة لدعم الخبز مهما ارتوفعت، حتي لو استلزم الأمر ضخ مخصصات إضافية في بند دعم الخبز خلال الأزمات.
 
قال شبل إمام، عضو شعبة المخابز بغرفة تجارة القاهرة، إن أزمة القمح الروسي تم استخدامها بطريقة عشوائية خلال الأيام القليلة الماضية، والحقيقة أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي ستة أشهر مقبلة، وفقاً لأحدث احصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأشار »إمام« إلي أن الخزانة العامة للدوولة تتدخل في أوقات الأزمات لعمل مواءمة حتي لا ترتفع الأسعار وتتحمل جميع التكلفة الزائدة حتي لا تحملها للمواطنين.
 
وأضاف أن صرف مخصصات دعم المخابز يتم في المواعيد المقررة لها، وكذلك مخصصات دعم المطاحن حتي تقوم بتوريد الدقيق للمخابز.
 
وطالب أمام بضرورة إعادة ترتيب الأوراق في طرق استهلاك الخبز لأن %50 منه يذهب إلي الماشية كأعلاف، مما يعني اهداراً لكميات القمح المدعومة، فسلوكيات المستهلكين في الخبز المدعم تؤدي لإهداره.
 
وأضاف عطية حماد، عضو شعبة المخابز بغرفة تجارة القاهرة، أن الخبز حالياً لا يعاني من أي نقص سواء في كمياته أو أوزانه، كما أن مخصصات الدعم الموجودة لدي المديريات التموينية حالياً حتي شهر يونيو الماضي.
 
وأيد »حماد« زيادة المساحات المزروعة قمحاً وضخ الدعم فيها ليصبح بديلاً عن المستورد، لكن المشكلة تكمن في انخفاض المساحات التي تخصصها الحكومة لزراعة القمح.
 
من جانبه، أكد فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بغرفة تجارة القاهرة، أن كميات الخبز المدعم لا تتأثر بارتفاع أسعار القمح عالمياً، لأن الحكومة تتكفل بدعم كميات الخبز اللازمة بحسب الحاجة والإعداد وليست هناك أي علاقة بين ارتفاعه محلياً أو عالمياً وبين كمياته وأوزانه.
 
وقال »وهبة« إن معظم المخابز صرفت حتي الآن مخصصات الدعم حتي شهر مارس الماضي، وسيتم صرف الباقي علي دفعات متتالية قد تتعدي كل دفعة الشهرين، مشيراً إلي أن العادة جرت علي ذلك، وما يحدث لا يمثل أي تأخير.
 
وعلي جانب اعتماد الشركات بشكل كبير علي القمح المستورد وليس المحلي، أكد عبدالغفار محمد، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن ما يدفع الشركات إلي شراء القمح المستورد بديلاً عن المحلي، هو ارتفاع أسعار الأخير، نتيجة ضخ معظم الدعم في القمح المستورد، مما يؤدي في النهاية إلي انخفاض المساحة المنزرعة من القمح المحلي، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعته لارتفاع تكلفته الإنتاجية التي لا تغطيها مخصصات الدعم.
 
وقال »محمد« إن الرؤية التي تتبناها الغرفة حالياً، بعد تفاقم أزمة القمح الروسي، تتجه نحو زيادة مصروفات دعم شراء القمح المحلي بواقع 4 إلي 5 مليارات جنيه لتوفير حوالي %75 من إجمالي الاستهلاك مع تقليص مصروفات الدعم الموجه لشراء القمح المستورد لتشجيع الفلاحين علي زيادة المساحة المنزرعة منه، وكذلك تشجيع الشركات علي شراء القمح المحلي، وهو ما يؤدي في النهاية إلي التغلب علي مشاكل استيراد القمح التي تبرز كل عامين أو ثلاثة أعوام.
 
وقد بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية %11.7 بواقع 13 ملياراً و585 مليون جنيه من إجمالي مصروفات الدعم المقررة بموازنة العام المالي 2011/2010، والتي بلغت 101 ميار و772 مليون جنيه.
 
واحتل دعم القمح المستورد المركز الأول بواقع 7 مليارات و616 مليون جنيه لدعم 5 ملايين و871 ألف طن من إجمالي مصروفات دعم الخبز البالغة 10 مليارات و535 مليون جنيه لدعم 8 ملايين و881 ألف طن.
 
وجاء دعم شراء القمح المحلي في المركز الثاني بواقع 2 مليار و495 مليون جنيه لدعم 2 مليون و500 ألف طن، أما بالنسبة للذرة الشامية فقد بلغت مصروفات دعمها 424 مليون جنيه لدعم 510 آلاف طن.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أكد أنه لا خوف مطلقاً من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع أسعارالقمح عالمياً.
 
وشدد الوزير علي أن توفير جميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز علي خدمة محدودي الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلي مستحقيه هو إحدي الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة، مشيراً إلي أن الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكدها.
 
وأضاف الوزير أن الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي، حيث ورد المزارعون نحو 2.14 مليون طن منها مليون و319 ألف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 ألف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهي الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات تسلم القمح المحلي من المزارعين.
 
وأوضح »غالي« أن وزارة المالية اتاحت أيضاً لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج، وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الآن إلي نحو 3 ملايين طن قمح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة