أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الموانيء أكثر قابيلة للأستفادة بالاستثمارات الصينية‮ .. ‬وضعف فرص‮» ‬السكة الحديد‮


السيد فؤاد ـ يوسف مجدي
ـ رضوي سامي

واجهت وزارة النقل خلال الفترة القليلة الماضية، اتهامات بفشل الزيارات الترويجية، التي قام بها المهندس علاء فهمي، وزير النقل، لكل من الصين وكوريا، للترويج لمشروعات النقل بالخارج، وعقب عودة الوزير منذ نحو الأسبوعين، قال »فهمي« لـ»المال«، إن المشروعات التي طرحها خلال الزيارة لاقت قبولاً من الجانب الصيني،


l
 
 علاء فهمى
وانتهت إلي موافقة بنك التنمية الصيني بشكل مبدئي علي تمويل عدد من المشروعات التي تستهدفها »النقل«، علي الرغم من ذلك فقد قال خبراء في قطاع النقل البحري إن الزيارات الترويجية لدول شرق آسيا كانت ترتكز في الأساس علي الترويج علي مشروعات الموانئ والأنفاق باعتبارها أبرز المشروعات،

 التي قد تلقي رواجاً عند شركات المقاولات الآسيوية ذات الخبرة في تنفيذ مثل تلك المشروعات، مشككين في نتائج تلك الزيارات، في ظل ضعف الجانب التسويقي للموانئ المصرية، مقارنة بنظيرتها الآسيوية، وعدم مشاركة وزارةالنقل في أي من المؤتمرات الخاصة بتسويق الموانئ التي عقدت خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وأكد اللواء عصام بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية، تأييده توجه وزارة النقل للترويج عن مشروعاتها في دول شرق آسيا والصين، وقال إن التعاون مع الجانب الصيني تحديداً شهد طفرات في مجال البنية الأساسية بشقيها الفوقي والتحتي خلال الفترة القليلة الماضية، لافتاً إلي تولي إحدي الشركات الصينية عمليات إنشاء رصيف للحاويات في ميناء شرق التفريعة بطول 1200 متر، إلي جانب وجود استثمارات صينية في المشروع الضخم، الذي تتولي تنفيذه شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات »ديبيكو«، التي تتأهب للبدء في استكمال مشروعها لتداول الحاويات بطاقة إنتاجية تصل إلي أربعة ملايين حاوية سنوياً، إلي جانب سيطرة الشركات الصينية علي المناقصات التي تطرحها شركات تداول الحاويات الوطنية لتوريد أوناش الساحات في ميناءي الإسكندرية ودمياط.

وقال »بدوي« إن الشركات الآسيوية المنفذة في حال اهتمامها بالمشروعات المطروحة في قطاع النقل البحري لن تواجه مشكلات في التمويل، حيث ستتمكن تلك الشركات من توفير السيولة التي تحتاجها عبر بنوكها الوطنية أو من خلال القروض المشتركة علي غرار مشروع »ديبيكو« الذي تمكن من توفير 600 مليون دولار في صورة قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المحلية والدولية.

وأشار الدكتور محمد توفيق، رئيس قسم اقتصادات النقل البحري بالأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا، إلي وجود نوعين من التسويق تحتاجها الموانئ، أولهما القيام بعمليات تسويق داخلي للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وإحداث نوع من التوعية حول كيفية استفادة هؤلاء من مزايا النقل البحري قليل التكلفة، مشيراً إلي أن هذا النوع من التسويق، لن يتم إلا عبر تعاون ثلاثي بين وزارات »النقل« و»التجارة« و»الاستثمار«.

وأضاف »توفيق« أن الجزء الثاني اللازم للترويج عن الموانئ المصرية، يتمثل في تسويق تلك الموانئ بالخارج، مشيراً إلي أن هناك مبالغ ضخمة انفقت خلال السنوات القليلة الماضية علي موانئ شرق بورسعيد والإسكندرية والدخيلة، ولم يتم تسويق تلك الموانئ علي الوجه الأكمل، خاصة فيما يتعلق بنشاط التزانزيت، وفق رأيه، مشيراً إلي أن هذا النشاط تحديداً تراجع بشكل ملحوظ علي المستوي العالمي عقب الأزمة المالية العالمية، كانعكاس طبيعي لانخفاض حجم المنقول عالمياً من البضائع.

وأضاف »توفيق« أن هناك ثلاثة موانئ محورية بحاجة إلي عمليات تسويقية مكثفة هي: »شرق بورسعيد«، »دمياط« وميناء »غرب بورسعيد«، موضحاً أن الموانئ المصرية وشركات تداول الحاويات تعمل علي منافسة بعضها »وهو أمر غير اقتصادي«، وفق تعبيره، حيث إن المنافسة حالياً أصبحت بين الموانئ الدولية وليست الموانئ الداخلية لكل دولة منفردة، في إشارة إلي أن التحول الجذري في شكل المنافسة بين الموانئ ناحية الدول الآسيوية، بعد أن كانت الموانئ المصرية علي ساحلي البحر المتوسط تتنافس مع نظيرتها في جنوب أوروبا.

وأوضح رئيس قسم اقتصادات النقل، أن هناك عقبات أخري ستواجه عمليات تسويق الموانئ المصرية تتمثل في عدم وجود توسعات في بعض الموانئ، مثل »الإسكندرية« و»غرب بورسعيد«، مشيراً إلي أن تلك الموانئ تمتاز بوجود ظهير صحراوي وعمراني يمكن الاستفادة منه وتسويقه وطرحه علي القطاع الخاص، وهو ما يتم حالياً في موانئ شرق بورسعيد والسخنة والدخيلة.

وأشار »توفيق« إلي أن تسويق الموانئ يستلزمه تحسين في الخدمة التي يتم تقديمها لصالح خطوط الملاحة العالمية، التي تستهدف الموانئ المصرية حتي تتمكن وزارة النقل من تحقيق هدفها الاستراتيجي، المتمثل في تحول السوق المحلية لمركز ترانزيت إقليمي، كما هو الحال عالمياً في »جبل علي«، الذي يشهد تداول نحو 11.5 مليون حاوية سنوياً بالإمارات، في الوقت الذي لا يتجاوز حجم الحاويات المتداول عبر السوق المصرية 6 ملايين حاوية سنوياً.

من ناحية أخري، اعترف طلعت كساب، مدير الإدارة الاستراتيجية في الهيئة القومية للسكك الحديدية، بصعوبة مشاركة الجانب الآسيوي في مشروعات هيئته، لافتاً إلي أن أي مشاركة في تلك المشروعات لن تتعدي الاستفادة من الخبرات الآسيوية والصينية بالتحديد في تكنولوجيا السكك الحديدية، مضيفاً أن الأخيرة رفضت من قبل عروضاً من شركات صينية وكورية لتوريد جرارات بأسعار تقل نحو %50 عن أسعار الجرارات التي تقوم الهيئة باستيرادها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بسبب المخاوف من الاشتراطات الفنية لتلك الجرارات.

إلا أن »كساب« أكد أن الزيارة الأخيرة للمهندس علاء فهمي إلي الصين، تناولت طرق الاستفادة من الجانب الصيني في تنفيذ مشروع القطار »الطلقة«، الذي يهدف لإنشاء خط سكة حديدية كهربائي سريع بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه، مشيراً إلي أن دولاً كالصين وحدها تتمتع بأكبر شبكة علي مستوي العالم لخطوط السكك الحديدية.

وأشار »كساب« إلي أن التعاون مع الجانب الصيني في مجال السكك الحديدية ليس بالضرورة أن يكون في صورة توريد معدات أو تمويل مشروعات مستهدفة أو المشاركة المباشرة، وإنما قد يشمل أيضاً مساهمة الجانب الصيني في عمل دراسات جدوي المشروعات.

يذكر أن الزيارة التي قام به وزير النقل، المهندس علاء فهمي، مؤخراً إلي الصين، هي الثانية لوزراء النقل المصريين، حيث قام الوزير السابق المهندس محمد لطفي، بزيارة إلي الصين في أكتوبر 2006 بمرافقة وفد كبير من مستشاريه ورؤساء الموانئ والسكك الحديدية والطرق، ولم تسفر تلك الزيارة عن أي نتائج سوي عروض من الجانب الصيني لتوريد جرارات للسكك الحديدية بتكلفة أقل من التكلفة التي تتحملها الوزارة عن استيراد مثيلتها من أوروبا وأمريكا، وكانت الزيارة الثانية والأخيرة لوزير النقل علاء فهمي، قد انتهت بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتحديد المشروعات التي سيتولي بنك التنيمة الصيني المساهمة في تمويلها، وفقاً لما صرح به »فهمي« لـ»المال« عقب عودته من الصين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة